به گزارش پیام سوادکوه، احمد محمدی تازه‌آبادی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان سوادکوه، مسئله منابع طبیعی و اراضی ملی را یک مسئله حاد در کشور برشمرد و با بیان اینکه این مسئله بویژه در استان مازندران و شهرستان سوادکوه بیشتر به چشم می‌خورد، افزود: شهرستان وضعیت خوبی ندارد و گزارشات متعدد واصله نگران‌کننده است و در هر روستای با معضلات بسیاری مواجه هستیم و در بازدید اخیر از روستای امام‌زاده حسن نیز وضعیت مناسب نبوده است.

وی با تأکید بر اجرای کامل احکام گفت: علی‌رغم تلاش منابع طبیعی اما متأسفانه احکام اجرایی اعم از اجرای تبصره ذیل ماده ۵۶ صادره به صورت مطلوبی به اجرا نیامده است.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه پرونده از زمان تشکیل تا قطعیت مراحلی را طی می‌کند، افزود: اما اگر این حکم در اجرای احکام مدنی بماند و یا در بایگانی باشد و به مرحله اجرا و عودت اراضی متصرفی به بیت المال نرسد عملاً کار عبثی انجام شده است احکام باید به صورت دقیق و فوری اجرا شود.

این مسئول با بیان اینکه هرچند یک سری از پرونده‌ها اجرا شده، بر لزوم اجرای احکام باقی‌مانده در اسرع وقت توسط منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: طبق آمار، در اجرای احکام پرونده‌هایی به مرحله اجرا رسیده که نیازمند فوریت در اجرا است.

محمدی با عنوان اینکه چند پرونده در حوزه اجرای احکام کیفری در بخش جهاد کشاورزی نیز وجود دارد، بر اهمیت اجرای این احکام در اسرع وقت اشاره کرد و گفت: در حوزه منابع طبیعی نیز، چند فقره پرونده مربوط به در ورسک، آلاشت و پل‌سفید اجرا نشده است که جدیت اداره منابع طبیعی شهرستان در اجرای فوری آن می‌طلبد.

وی یکی از مشکلات بحث رسیدگی در پرونده‌ها را عدم دفاع خوب در محاکم قضایی برشمرد و گفت: شخص نماینده حقوقی اشراف بر موضوع ندارد و این مسئله یکی دیگر از مشکلات ما است.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌ها ممکن است به علل مختلف تبرئه شوند، یکی از علل تبرئه را مشمول مرور زمان شدن عنوان کرد و گفت: در این دست پرونده‌ها، تبرئه فرد دلیل بر ذی‌حق بودن فرد نیست و در برخی موارد باید دادخواست ارائه شود و هیچ منعی در این کار نیست تا بتوان از طریق حقوقی اقدام کرد و از این طریق جلوی تخلفات را گرفت.

این مسئول با اشاره به اینکه برخی پرونده‌های منابع طبیعی با وجود صدور حکم، همچنان در بایگانی هستند، بر لزوم اجرای آنها تأکید کرد و خطاب به رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان، گفت: بعضی عرصه‌هایی که ملی اعلام شده اما همچنان در دست اشخاص است و باید برای آنها اجراییه صادر و حکم اجرا شود و در صورت ممانعت فرد، می‌توانید دادخواست خلع ید دهید با این کار، بسیاری از اراضی ملی که در دست اشخاص است، به بیت‌المال بازگردد.

محمدی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه منابع طبیعی با جابجایی بنچ‌مارک‌ها مواجه هستیم، افزود: منابع طبیعی با صرف هزینه، نقشه تهیه کرده و حوزه ملی و غیرملی را جدا می‌کند اما برخی از اشخاص شیطنت کرده و اقدام به جابجایی بنچ‌مارک‌ها می‌کنند و برای مقابله با این امر، سرجنگلبان باید اشراف کامل به منطقه و وضعیت بنچ‌مارک‌ها داشته باشند و برای هر روستا پرونده جداگانه تهیه شود.

وی با اشاره به ساخت‌وساز خارج از بافت، به وضعیت بحرانی دهستان کسلیان اشاره کرد و افزود: اداره جهاد کشاورزی مسئولیت سنگینی در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز دارد و از سویی ساخت و سازهایی که در خارج از بافت روستا انجام می‌شود بدون هیچ اغماضی از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری و متوقف و با اعلام گزارش به مرجع قضایی برخورد لازم انجام شود از سوی دیگر ادارات خدمات‌رسان نباید هیچ‌گونه خدماتی به این افراد بدهند و در صورت دادن خدمات مسئولیت کیفری متوجه آنها است و از این طریق به کلیه ادارات خدمات‌رسان اعم از توزیع برق ،گاز،آب و… تذکر و هشدار داده می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با تاکید براینکه دهیاران وظیفه مهمی طبق قانون دارند که از هرگونه ساخت و ساز خارج از بافت روستا، تغییر کاربری‌ها، تصرفات به اراضی ملی جلوگیری و مراتب را اعلام کنند به دهیاران و شوراها نیز تذکر داد ضمن حفظ حریم روستاها نسبت به هر تخلفی هوشیار باشند و در صورت اتقاق این چنینی به عنوان مسئول باید پاسخگو باشند و چنانچه در این امر عمدی یا تبانی و یا اغماض و اهمالی باشد ابایی در برخورد قضایی نداریم، متاسفانه امروز در شهرستان در ساخت و سازهای غیرمجاز به مرحله بحران رسیده و شورای حفظ حقوق بیت المال با عزمی راسخ و با جدیت این موضوع را تا رسیدن به مرحله مقصود پیگیری می‌کند و با متخلفان برخورد می‌شود.

این مسئول با تأکید بر افزایش تعداد گشت جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: در جهاد چند حکم خوب اجرا شده اما کافی نبوده و متأسفانه انعکاس زیادی نداشته است تا افراد بدانند که اگر غیرمجاز بسازند واقعا بنا تخریب می‌شود و این نگرش که غیرمجاز می‌سازیم و نهایت جریمه پرداخت می‌کنیم باید تغییر کند و متخلفان بدانند که ما اقدام لازم را انجام خواهیم داد.

محمدی در پایان با بیان اینکه ده‌گردشی فعلا بازخورد مناسبی نداشته و گزارشی به دست ما نرسیده است، افزود: ده‌گردشی، در صورتی ارزشمند است که تبدیل به تشکیل پرونده شود یا از ناحیه جهاد و منابع طبیعی سریع اقدام صورت گیرد و نتیجه‌بخش باشد. و البته مهم تر از همه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است که به متخلفین تذکر لازم داده شود.