به گزارش پیام سوادکوه به نقل از بلاغ، این روزها اقتصاد کشور و مردم گرفتار مشکلات عدیده هستند ولی برخی مسئولان با دادن آدرس های غلط درپی ترویج این نظر هستند که مشکلاتی که در سال جاری گریبانگیر اقتصاد کشور شده است، نتیجه تحریم های آمریکا بوده و سوء مدیریت مسئولان نقش حداقلی دارد.

این در حالی است که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و مردم، هیچ ربطی به تحریم ندارد یا کمترین اثر را از تحریم می بیند، نمونه بارز این مشکلات ، گرفتاری های جامعه کارگری است که کمترین ارتباط را با تحریم دارد و سوء مدیریت مسئولان بالاترین سهم را در این مشکلات دارد.

نبود امنیت شغلی، تأمین معیشت، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضاء،کاهش قدرت خرید، پایین بودن دستمزدها، سوءاستفاده کارفرمایان از قانون کار، رشد حوادث ناشی از کار و تخلفات کارفرمایان تنها بخشی از مشکلات این روزهای کارگران است.

قراردادهای موقت و بی­ توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفید امضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده ۷ قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است.

پایین بودن دستمزدها نیز از دیگر مشکلات جامعه کارگری است که هر ساله هنگام تعیین دستمزد اختلاف نظرهای بسیاری را بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان به دنبال دارد. در حالی که سهم دستمزد کارگر از قیمت تمام شده تولید از ۱۷ درصد در سال ۸۲ به ۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است. اما باز هم کارفرمایان به بهانه های مختلف بهانه جویی می کنند و حاضر به افزایش دستمزد کارگران به میزان واقعی نیستند.

آمارها حاکی از این است که تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری حدود ۱۴ میلیون نفر است که با احتساب ۴نفر برای هر خانواده، می توان گفت، جامعه گارگری در کشور بیش از ۵۰ میلیون از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.

آمارهای جامعه کارگری نشان می دهد که بیش از ۶ میلیون نفر از کارگران در کارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند که این تعداد نسبت به جامعه رسمی کارگری شرایط بسیارسخت و ناامنی را دارند.

یکی از مهمترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است. تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی میتواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد. بنابراین، تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.

درحالی این روزها بخشی از کارفرمایان دلیل رشد اخراج های کارگران را طی چند ماهه تحریم های اقتصادی می دانند اما واقعیت چیز دیگری است. آنطور که کارشناسان اقتصادی می گویند اگر در حال حاضر نبود امنیت شغلی مسئله اصلی این روزهای جامعه کارگری است به خاطر تحریم ها نیست، بلکه سو استفاده کارفرمایان از چنین شرایطی است. آنطور که گفته شد کارفرمایان بدون نگرانی برای پاسخگویی به قانون به راحتی می توانند به بهانه ها و دلایل مختلف کارگران را اخراج یا تنبیه کنند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف جریمه ای یا محدودیت در کار داشته باشند.

در مورد قراردادهای سفید امضا نیز ماجرا به همین شکل است. کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور که ناشی از عدم توجه دولت به تولید داخلی، رشد واردات از طریق قاچاق و همچنین واردات کالاهای مشابه داخلی است که ناشی از عدم مدیریت صحیح در بدنه دولت است، کارگران را مجبور به امضای قراردادهای سفید امضاءمی کنند.

همین موضوع باعث شده تا کارگران هیچگاه از وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکنند .در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودی اش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامه های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود. در واقع شاید بتوان گفت مشکل اصلی در بحث قراردادهای موقت یا سفید امضاء ، خود دولت است که به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور فعالیت می کنند که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران، فرصت سوء استفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم آورده است.موارد ذکر شده هیچ کدام ارتباطی به بحث تحریم ها نداشت. اینکه مسئولان مقصر تمام مشکلات را تحریم ها می دانند تنها بهانه ای بیشتر نیست.

البته که نمی توان منکر مشکلات موجود در مسیر تولید بود. نمی خواهیم بگوییم که کارفرمایان مشکلاتی در مسیر تولید ندارد، اما اینکه نرخ بیکاری بیشتر و مشکلات کارگران اعم از قراردادهای موقت و سفید امضا، کاهش قدرت خرید و اخراج ها و تنبیه ها بیشتر شده است ناشی از تحریم ها نیست. بلکه بخشی زیادی از این مشکلات با برنامه ریزی بهینه می تواند مرتفع شود.

کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین مواد اولیه،فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی،نوسانات نرخ ارز، افزایش بی رویه قاچاق کالا، عدم حمایت دولت از تولید،معوقات بانکی را می توان مهمترین مشکل واحدهای تولیدی دانست که نتیجه آن فعالیت با حداقل ظرفیت می شود. یکی از این مشکلات و چالش ها در مسیر تولید، به موضوع بروکراسی پیچیده اداری باز می گردد.عارضه ای که متأسفانه هزینه های بسیاری را برای کشور در عرصه های گوناگون ایجاد کرده در واقع یکی از عوامل اصلی هدر رفت هزینه و انرژی بسیاری از دستگاه ها و نهادهای اداری محسوب می شود.همچنین اجرای سیاست های غلط(از جمله اقتصاد تورمی، عدم حمایت های دولتی) که منجر به رکود در واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال موجود می شود نیر موضوعی است که به تحریم ارتباطی ندارد بلکه نتیجه عدم تنظیم برنامه های مدون برای تولید و تهیه مواد اولیه، ایجاد سیاست های رقابت پذیری کالاها، افزایش تولید است.

از آنجا که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل میدهند و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می شوند؛ دولت ملکف و موظف است طبق قانون اساسی از قشر ضعیفتر حمایت کند؛ چراکه طبیعت کارفرمایان اینگونه است که مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سلیقه و منافع خودشان تعریف و تعیین میکنند و از حداقل دستمزدی که دولت هر ساله برای کارگران تعیین می کند نیز تبعیت نمی کنند.

شورای عالی کار در حالی افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده که سه سناریو در این نشست از سوی نمایندگان شرکای اجتماعی مطرح شده است.

در نشست هفته جاری شورای عالی کار «افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار» در دستور کار قرار گرفت و شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان وزارت کار، کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را ارائه دادند.

حق مسکن کارگران که آخرین بار آبان‌ماه سال ۹۵ با افزایش ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، باردیگر در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است. هر چند که این موضوع در بحبوحه درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در مزد در دستور کار این شورا قرار گرفت.

با این حال در نشست اخیر شورای عالی کار سناریوهای مختلف مطرح شد اما در نهایت هیچ یک از طرفین در این خصوص به توافق نرسیدند. در این جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با ۲۴ هزار تومان افزایش به ۶۴ هزار تومان می رسد. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به ۲۵۰ هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند.

نمایندگان کارفرمایی نیز در این نشست سناریوی افزایش حق مسکن به میزان «رشد تورم» را مطرح کردند که تقریبا به پیشنهاد وزارت کار نزدیک است.

در نهایت به دلیل اختلاف بین پشنهادات وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان اعضای شورای عالی کار، این نشست بدون توافق در باره میزان افزایش حق مسکن، به هفته آینده موکول شد.

بر اساس این گزارش، پس از تصویب میزان نهایی افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، این رقم باید به تصویب هیأت وزیران برسد. حق مسکن کارگری آخرین بار در سال ۹۳ به تصویب شورای عالی کار رسید که پس از تاخیر دو ساله با موافقت هیأت وزیران، از اواخر سال ۹۵ اجرایی شد.

در هر کشوری کارگران نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها می تواند راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار کند. از دیدگاه کارشناسان اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور موثرتر و فعال تر در سایر بخش های جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه های ذی ربط صورت گیرد، بدون شک امکان استفاده از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد،توسعه و حل مشکلات بیشتر فراهم می شود .