به گزارش پیام سوادکوه، صداقت جمهوری اسلامی در برخورد با مردم‌سالاری دینی را می‌توان در تعداد مراجعه به مردم در موضوع‌های متعدد و اساسی، از تعیین نوع نظام گرفته تا انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، ارزیابی و ارزش‌گذاری کرد.
به جرأت می‌توان ادعا کرد که هیچ کشوری طی سده‌های اخیر را نمی‌توان در جهان سراغ آورد که طی مدت 40 سال بیش از 34 بار به آراء مردم مراجعه کرده و براساس نظر اکثریت، کشور را اداره کرده باشد.
تک تک رأی‌هایی که تعیین‌کننده‌اند
در شرائطی که انتخابات در سرنوشت جمهوری اسلامی ایران نقش فوق‌العاده تعیین‌کننده‌ای دارد، بنابراین اهمیت، باید برای حفاظت از صحت حرکت در مسیر منافع ملت و مصالح نظام اسلامی تدابیر جدی اتخاذ و براساس تجربه‌های بدست آمده، نحوه اجرای تدابیر کامل‌شده را تغییر داد و روزآمد کرد.
رسول حسنی، وکیل و حقوق‌دان، رأی و اعمال نظر اکثریت جامعه را در اداره کشور آن گونه که در قوانین بالادستی، همچنین قوانین مصوب اجرایی، حق مدنی و شهروندی می‌داند و می‌گوید: در تمام نظام‌های سیاسی و حکومتی جهان، نظر مردم در شکل‌گیری قانون اساسی به عنوان “ما در قوانین یک کشور”، و قوانینی که متضمن منافع ملی و مدنی باشد، مورد احترام و رعایت است.
کشورهایی که حکومت‌های آنان به این حق توجه نکنند، بتدریج به سوی استبداد و دیکتاتوری پیش رفته و در مقابل مردم خود قرار می‌گیرند و راه افتادن جریان‌های مخالف و اپوزیسیون نیز از همین نقطه آغاز می‌شود که نمونه‌های آن در دنیای معاصر نیز فراوان وجود دارد.
وی دموکراسی یا حکومت مردم به مردم را دارای منشور و اقتضائاتی دانست و گفت: ابتداء اینکه حکومت مردم به مردم ترجمه صحیحی از دموکراسی رایج نیست،؛ چراکه روش‌های اجرایی دموکراسی، حکومت اکثریت (50 بعلاوه یک رأی) بر اقلیت (49 درصد و 99 صدم درصد) را محقق می‌کند که اگر از این نقیصه اجتناب‌ناپذیر بگذریم، چالش‌ها تدابیر جدی اندیشید.
چالش دموکراسی در نظام اسلامی
این حقوق‌دان به یکی از این چالش‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: موضوعی که اختصاصاً جمهوری اسلامی را از منظر دموکراسی حاکم بر غرب مورد تهدید قرار می‌دهد، انتقال توقعات از دموکراسی لیبرال به جمهوری اسلامی است؛ چراکه قواعد اخلاقی و معیارهای ایدئولوژیکی حاکم بر جمهوری اسلامی بهیچ‌وجه هم سنخ و هم گروه با قواعد حاکم بر لیبرال دموکراسی نیست. در جمهوری اسلامی، اساس اعتلای اخلاق و ارتقاء جایگاه انسان در سیر الی‌الله است و براین مبنا همه راهکارها تدارک دیده می‌شوند، اما در جمهوری لیبرال دموکراسی، قواعد معنوی و اخلاقی تحت تاثیر و اشراف خواست اکثریت جامعه و یا اقلیت تاثیرگزار بر اکثریت قرار می‌گیرد بگونه‌ای که اگر خواسته اکثریت، قانونی‌شدن هم جنس‌بازی و ازدواج همجنس‌بازان باشد، با تصویب آنع این قانون قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و جنگ با خداوند و پیامبران مجاز و قانونی معرفی می‌شود و حال آنکه در جمهوری اسلامی این نوع از دموکراسی کاملاً مردود و محکوم است.
استبداد‌کشیده‌ها قدر جمهوری اسلامی را می‌دانند
علی‌محمد حسنی‌راد، استاد علوم سیاسی با بیان این که اساس استقلال ایران اسلامی اتکاء به مردم است که به راحتی شعار: “نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی” را سر می‌داد، می‌افزاید: زمانی می‌توان به عظمت این شعار شجاعانه پی برد که بدانیم قبل از انقلاب و زمان پهلوی‌ها کشور تا چه حد وابسته و در بند عنکبوتی امریکایی‌ها بود.
وی در ادامه اظهار داشت: انتخاب و انتصاب مسئولین، ابتدایی‌ترین حق یک ملت و کشور محسوب می‌شود. وابستگی در دوران پهلوی به حدی بود که انتخاب نخست‌وزیر و سایر مسئولین باید با نظر مستقیم غرب انجام می‌شد. انتخاب رجال سیاسی وابسته به غرب توسط انگلیس و امریکا، از خود رضاخان و محمدرضا گرفته تا عناصر مختلف دربار، نکته‌ای تأمل‌برانگیز در وابستگی بی‌چون و چرای رژیم پهلوی است. افشای این واقعیت از زبان عناصر دربار، بهترین سند برای وجود وابستگی در سران پهلوی است. نفوذ تا جایی بود که حسین فردوست در بخشی از خاطرات خود با اشاره به ملاقاتش با ترات، رئیس اطلاعات انگلیس در ایران و ناراحتی او از اینکه محمدرضا به رادیوهای آلمان گوش می‌کند و از روی نقشه‌های آنها جنگ جهانی دوم را دنبال می‌کند، می‌گوید: پس از بازگشت، جریان را به محمدرضا گفتم. او شدیداً جا خورد و پرسید: انگلیسی‌ها از کجا می‌دانند که من به رادیو آلمان گوش می‌دهم؟… فردا اول وقت، با ترات تماس بگیر و بگو محمدرضا نقشه‌ها را پاره کرد و به هیچ رادیویی گوش نخواهد کرد، مگر رادیوهایی که ترات اجازه دهد.
دهه‌هایی که استقلال در ایران نامفهوم بود
این استاد دانشگاه به کتاب نفوذ امریکا در ایران اثر ابراهیم سنجر اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق تحقیقات سنای ایالات متحده، مستشاران امریکایی در ایران که در سال 1972، 16 هزار نفر بود، در سال 1976 به 24 هزارنفر افزایش یافت. در گزارش سنا آمده بود که تعداد امریکایی‌ها در ایران می‌بایست به واسطه خرید بیشتر اسلحه از امریکا تا سال 1980 به 60 هزار مستشار برسد.
وی با توصیف استقلال به‌عنوان دستاورد بزرگ مردمی بودن انقلاب اسلامی و اهمیت راهبردی دخالت دادن مردم در سرنوشت کشور از طریق انتخابات، به بیان ذلت وابستگی پهلوی به امریکا اشاره کرد و گفت: تاج‌الملوک، مادر محمدرضا پهلوی، در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: یک روز محمدرضا که خیلی ناراحت بود، به من گفت: مادرجان، مرده‌شور این سلطنت را ببرد که من شاه و فرمانده کل قوا هستم ولی بدون اطلاع من، هواپیماهای ما را برده‌اند ویتنام؟. امریکایی‌ها که از قدیم در ایران نیروی نظامی داشتند، هر وقت احتیاج پیدا می‌کردند از پایگاه‌های ایران و امکانات ایران با صلاحدید خود استفاده می‌کردند… حالا بماند که چقدر سوخت مجانی می‌زدند و اصلاً کل بنزین هواپیماها و سوخت کشتی‌های‌شان را از ایران می‌بردند. اسدالله علم، وزیر دربار و محرم اسرار شاه در خاطراتش، که چند سال قبل از انقلاب اسلامی در خارج فوت کرد و خاطراتش در لندن منتشر شد و شاه دستور جمع‌آوری آن را صادر کرد، می‌نویسد: شاه گفت: با وجود این که کمپانی سازنده هواپیما کتباً تائید کرده است که قیمت هر هواپیما 5/6 میلیون دلار است، امریکایی‌ها بابت هر هواپیما از ما 18 میلیون دلار گرفتند. در پاسخ گفتم: همان کاری که در مورد ناوشکن اسپروانس کردند، 6 فروند این کشتی‌ها 280 میلیون دلار برآورد شده بود، اما ما را مجبور کردند 600 میلیون دلار بپردازیم.
جمهوری اسلامی یعنی مردم‌سالاری دینی
خلیل دانشورز، دانشجوی مقطع دکتری، دلیل اصلی صلابت جمهوری اسلامی ایران طی 40 سال اخیر را بهاء دادن مردم و مشارکت آنان در انتخابات ذکر کرد و عنوان داشت: تابلوی مردم‌سالاری دینی در ایران، انتخابات و میزان حضور مردم در آن است که اگر این انتخابات‌ها به درستی و براساس روح حاکم بر قانون اساسی اجراء شود و آنانی که اهلیت و صلاحیت‌های لازم را دارا هستند، بر سر کار بیایند، کشور خواهد توانست از میوه‌های شیرین مردم‌سالاری دینی برخوردار شود.
وی با اشاره به این نکته که میوه پرحلاوت انتخابات زمانی بدست می‌اید که مرحله تائید و احراز صلاحیت کاندیداها به‌خوبی انجام بپذیرد، یادآور شد: آنانی که مراتب تعهدشان به کشور، انقلاب و ارزش‌های آن به اثبات رسید و پاک‌دستی آنان محرز گردید، باید برای انتخابات از سوی مردم معرفی شوند، نه آنانی که از سوی جناح‌های سیاسی با عنوان “یقه سفید”ها نامیده می‌شوند، تنها بدلیل اینکه پیشینه سوء از آنان در دست نیست، تائید و در معرض انتخاب مردم قرار بگیرند، که در این صورت، وضعیت بهتر از مجلس کنونی نمی‌شود که در قبال دولت کاملاً مطیع و در مقابل مردم و منافع عموم، ساکت و منفعل هستند.
عیب‌هایی که از انتخابات است نه از انقلاب
این دانشجو عامل بسیاری از ناهنجاری‌های کنونی را انتخاب ناصحیح و قانون انتخابات ناقص و روزآمد نشده دانست و افزود: فشار جریان‌های جناحی به شورای نگهبان و افکار عمومی، موجب می‌شود تا مطالبه اصلی نظام از نماینده و مجلس شورای اسلامی به حاشیه رانده شده و شورای نگهبان نیز با مصلحت‌اندیشی کسانی را از فیلتر عبور دهد که واقعاً شایستگی خدمت به این ملت شریف را ندارند. سرانجام آن خواهد شد که طی این سال‌ها از دئیس‌جمهور، دولت و مجلس شاهدیم که سطح نارضایتی را در جامعه به حد انفجار رسانده‌اند.
وی اظهار کرد: شورای نگهبان در جایگاه تشخیصی و استصحابی، فراتر از چهارچوب‌های ناکافی کنونی، باید صلاحیت‌های اساسی کاندیداها را بدور از فشار و جوسازی‌ها محرز کند و به یقین برسد، آن‌گاه افراد واجد شرائط را معرفی نماید.