افزایش چراغ خاموش قیمت شن و ماسه در غرب مازندران/جلوی رانت‌خواری در معادن را بگیریم

گرانی افسارگسیخته مصالح ساختمانی به‌ویژه شن و ماسه در حالی در ماه‌های اخیر رو به افزایش گذاشته که به گفتهٔ بسیاری از شهروندان، پیمانکاران و کامیون داران، کمبود شدید معادن برای برداشت شن و ماسه یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی روزافزون شن و ماسه بوده که سبب بروز چالش جدی برای فعالان عرصه ساخت‌وساز شده است.

شاید باورش کمی سخت باشد اما استانهای شمالی با دارا بودن معادن متعدد شن و ماسه و رودخانه‌های خروشان که سرشار از انباشت مصالح هستند، تهیه شن و ماسه به راحتی و با قیمت مناسب در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد و مردم از این بابت گله‌مند هستند.

نبود شهرک شن و ماسه و ناهمخوانی میان عرضه و تقاضا در غرب مازندران بر خلاف مناطق شرقی استان که مملو از معادن شن و ماسه است؛ سبب شده تا این روزها، قیمت مصالح نظیر شن و ماسه در شهرهای غربی مازندران سر به فلک بکشد.

حجم کم تولیدات به واسطه فعالیت تعداد اندک شمار معادن شن و ماسه در غرب مازندران، موجب شده است تا کفه سنگین تقاضا، موجب افزایش چشمگیر قیمت در فواصل گوناگون سال شود و این روزها، تب قیمتی شن و ماسه به حدی بالا رفته است که داد ساکنان غرب استان به ویژه شهرستان چالوس را در آورده است.

گلایه مردم از افزایش 30 هزار تومانی شن و ماسه

بر اساس آنچه طی این روزها در فضای مجازی در حال انتشار است، قیمت هر تن شن و ماسه در مرزن آباد چالوس از قیمت 35 هزار تومان به 65 هزار تومان طی روزهای اخیر رسیده است و این افزایش چشمگیر، موجب نارضایتی و گلایه مردم این منطقه از استان شده است.

تعدادی از فعالان صنعت ساختمان‌سازی در غرب مازندران نیز افزایش به یکباره نرخ شن و ماسه را در مرزن آباد، تهدید جدی برای فعالان این صنعت برشمردند و از مسئولان استانی، تقاضای بررسی و پیگیری این موضوع را خواستار شدند.

برخی از شهروندان در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشتند که کارخانه‌ها یا از دادن شن و ماسه اجتناب می‌کنند و یا اینکه آن را به نرخ‌های بالا و با شرایطی خاص تحویل مشتری عادی و حتی تولیدکنندگان بتن آماده می‌دهند.

حسین سجادی یکی از شهروندان مازندرانی در این باره گفت: کارخانه‌داران بین خودشان قیمت هر تن شن و ماسه را اعلام می‌کنند اما وقتی برای خرید به آنها مراجعه می‌کنیم ناگهان با قیمت چندبرابر مواجه می‌شویم که اصلاً قابل قبول نیست.

وی افزود: برخی کارخانه‌ها هم اعلام می‌کنند که شرکت سهامی خاص هستند و با این بهانه از دادن شن و ماسه به عموم مردم خودداری می‌کنند.

این شهروند شرایط موجود را غیر قابل قبول دانست و خاطر نشان کرد: دیگر کارخانه‌ها نیز به بهانه تولید آسفالت از دادن شن و ماسه به کامیون داران و مردم عادی سر باز می‌زنند.

وی یادآور شد: برخورد با کارخانه‌داران متخلف شن و ماسه عزم جدی مسئولان را می‌طلبد و باید برای رفع این مشکل هزینه داد.

کارخانه‌داران شن و ماسه بهانه تراشی می‌کنند

یک شهروند رامسری نیز که در تأمین شن و ماسه برای ساخت واحد مسکونی اش دچار مشکل شده، گفت: وقتی بابت گران شدن قیمت شن و ماسه به کارخانه داران اعتراض می‌کنیم آنها افزایش قیمت لوازم یدکی ماشین آلات خود را بهانه می‌کنند که اصلاً قابل قبول نیست چرا که این شرایط برای همه کارخانه داران یکسان است و نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

مجید حسینی افزود: اگر از استان‌های دیگر شن و ماسه بخریم و آنها را در محل احداث بنا تحویل بگیریم قیمت آن به مراتب ارزان‌تر خواهد بود و خیلی از افراد این کار را کرده‌اند.

وی با بیان اینکه برخی کارخانه داران به دلیل نداشتن دپوی خشک، شن و ماسه را همراه با گل و لای تحویل مشتری می‌دهند، اظهار داشت: این کار خلاف قانون و به ضرر خریدار و به نفع فروشنده است اما برخی افراد مجبور هستند اینگونه مصالح را خریداری کنند تا عملیات ساخت و ساز متوقف نشود.

در حال بررسی نرخ مصوب سال جدید هستیم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این باره به خبرنگار بلاغ پاسخ داد: این افزایش به یکباره رخ نداده و یک مقداری افزایش قیمت از سوی انجمن شن و ماسه برای سال جاری تعیین شد که ما از ادارات شهرستانی خود در تمام استان خواستیم تا با افزایش نظارت‌های میدانی، نسبت به برخورد با متخلفان اقدام کنند.

حسینقلی قوانلو افزود: معدن‌داران، تقاضای افزایش قیمت دادند اما هنوز این موضوع در حال بررسی کارشناسان ما است و ما اعلام کردیم که این موضوع را پس از ماه مبارک بررسی و نتیجه را اعلام می‌کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: ولی بحثی که وجود دارد این است که تخلف از نرخ مصوب، با برخورد قاطع تیم‌های نظارتی ما در سطح استان مواجه خواهد شد.

عامل اصلی گرانی این روزهای شن و ماسه

قوانلو ادامه داد: متاسفانه در پی تعطیلی و بسته شدن معدن شن و ماسه در آمل، عرضه شن و ماسه در غرب استان که بخش زیادی از آن، از این معدن تامین می‌شد، کم شد و این امر موجب افزایش قیمت شن و ماسه در غرب استان شده است.

وی گفت: در شرایط عادی، کسی شن و ماسه را نه به این قیمت نرخگذرای می‌کند و نه کسی می‌خرد؛ اما چه زمانی این گونه ارقام در بازار اتفاق می‌افتد، زمانی که شن و ماسه کم باشد و خریداران هم ناچار اقدام به خرید می‌کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر چون شن و ماسه در غرب استان با محدودیت مواجه است، هر قیمتی که از سوی مصالح ساختمانی‌ها عنوان شود، مردم ناچار به خرید هستند.

قوانلو متذکر شد: واقعا ما نمی‌توانیم بر روی هر معدن، یک ناظر بگذاریم و دائما در حال بازرسی باشد و این شرایط گاه به دلایل گوناگون رخ می‌دهد که در شرایط فعلی، تشدید نظارت‌ها را در دستور کار بازرسان خود قرار دادیم.

قیمت پیشنهادی معدن‌داران مورد تایید قرار نگرفته است

وی در خصوص تعرفه مصوب حال حاضر هر تن شن و ماسه در مازندران اعلام کرد: بر اساس نرخ مصوب سال گذشته، هر تن شن و ماسه 27 هزار تومان است و هنوز تقاضای افزایش قیمت معدن داران برای سال جدید، مورد تایید سازمان صمت مازندران قرار نگرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مطرح کرد: قیمت مصوب شن و ماسه پس از ماه رمضان بررسی و اعلام می‌شود و برخورد قاطع سازمان صمت با متخلفان در حال انجام است.

دلایل گرانی شن و ماسه از زبان آقای مسئول

عباس عبدی سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران در این باره به خبرنگار بلاغ می‌گوید: در بحث شن و ماسه در غرب مازندران، معمولا به خاطر کمبود مصالح و معادنی که در این منطقه از استان داریم و نیز به دلیل بالا بودن هزینه‌های جاری غرب استان نسبت به شرق، معمولا 20 درصد قیمت شن و ماسه در این منطقه، بالاتر از نرخ مصوب است.

وی افزود: نرخگذاری شن و ماسه توسط انجمن شن و ماسه مازندران انجام می‌شود ولی آن چیزی که باعث تشنج قیمتی شن و ماسه در غرب استان است، به کمبود مصالح و هزینه‌های جاری بالاتر در این منطقه بر می‌گردد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران خاطرنشان کرد: ما درغرب استان، چند معدن شن و ماسه داریم اما یک محدودیت سرانه وجود دارد که باید با توجه به ساخت و سازهای آن شهرستان، تولیدات متناسب با نیاز ساخت و ساز انجام گیرد.

تولیدات شن و ماسه کفاف تقاضا را نمی‌دهد

عبدی ادامه داد: با توجه به اینکه تولیدات معادن شن و ماسه در غرب مازندران، کفاف تقاضای مورد نیاز را نمی‌دهد، بخش قابل توجهی از نیاز بازار را از معادن شن و ماسه آمل تامین می‌کردند که اکنون با تعطیلی این معدن، بر حجم مشکلات موجود افزوده است و در ماجرای تنش قیمتی، مزید بر علت شده است.

وی تصریح کرد: باید با توجه به شرایط موجود، مسئولان دستگاه‌های متولی با تعامل و همکاری، کمک کنند تا بدون تخریب و آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست، مناطقی که شرایط عرضه دارند، به میزان نیاز در اختیار معدن داران قرار داده شود تا این مشکل مرتفع شود.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران تاکید کرد: باید معادن متناسب با نیازسنجی بازار باشد و تعداد مازاد بر نیاز جدا از سایر آسیب‌ها موجب لطمه به منابع طیبعی و محیط زیست نیز خواهد شد.

نرخ شن و ماسه در غرب، 20 درصد بالاتر از شرق!

عبدی در خصوص نرخ مصوب فروش شن و ماسه در غرب مازندران پاسخ داد: نرخی را انجمن شن و ماسه طی سال گذشته اعلام کرده بود به ازای هر تن شن و ماسه فرآوری شده، 27 هزار تومان بوده که نرخ فروش آن در غرب مازندران، با احتساب 20 درصد بالاتر بوده است.

وی اضافه کرد: این نرخ برای سال 99، از سوی انجمن 47 هزار تومان پیشنهاد شد که در صورت تایید، در غرب مازندران با 20 درصد بالاتر نرخ‌گذاری می‌شود.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران اعلام کرد: ما در حالی در غرب مازندران شاهد افزایش قیمت شن و ماسه با توجه به کمبود معادن فعال در این منطقه هستیم که در شرق مازندران، شاهد فعالیت پر شمار معادن شن و ماسه هستیم.

باید جلوی رانت و رانت‌خواری در معادن را بگیریم

این مسئول تصریح کرد: ما باید جلوی رانت و رانت‌خواری را بگیریم که در این موضوع وجود دارد؛ یعنی فشارهای سیاسی را کم کنیم تا وقتی اعلام می‌شود جاده هراز ظرفیت معدنی خوب شن و ماسه دارد، همه به این سمت سرازیر نشوند و بگویند ما در جاده هراز، معدن می‌خواهیم.

عبدی یادآور شد: باید متناسب با نیاز هر شهرستان، مجوز معدن به متقاضیان داده شود و با نیاز سنجی میزان نیاز آن شهرستان به طور مثال شن و ماسه، به متقاضیان مجوز داده شود و از فعالیت سایر معادن جلوگیری شود و از آن سو، باید ارگان‌هایی نظیر محیط زیست و منابع طبیعی با ما همکاری کنند و جلوی ما را نگیرند.

به گفته وی، اگر نیازسنجی در استان به درستی انجام شود، هم تعداد معادن در استان کم می‌شود و جلوی تولید بیشتر از نیازمان گرفته می‌شود و هم در جاهایی که کمبود مصالح داریم، با اضافه شدن معادن، قیمت‌ها بالا نمی‌رود.

با توضیحات ارائه شده از سوی مسئولان مربوطه، متوجه می‌شویم که این ماجرا سر درازی دارد اما حل و فصل مقطعی آن هر چند با تشدید نظارت‌ها و بگیر و ببندها، شاید ممکن شود اما حل ریشه‌ای این مسئله، نیازمند بررسی جامع و کارشناسانه بخش معدن همراه با تعامل نزدیک دستگاه‌های ذی ربط، برای ساماندهی فعالیت معادن در استان است تا هم عدالت در توزیع معادن و هم در نرخ خرید در تمامی شهرهای استان رقم بخورد.

گزارش: مجتبی قربانی