به گزارش پیام سوادکوه ؛ قاعده لایتغیر نظام حکومتی کشورمان مبتنی بر استقلال قواست و هیچ یک از قوای سه گانه حق دخالت و اعمال نظر بر فرآیند کار قوای دیگر را ندارند.
یک نامه و کلی هو و جنجال!
صدور بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور در اواسط خرداد ماه سال‌جاری را باید در چارچوب اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی وزارت کشور برای تمهید مقدمات برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و عینیت‌بخشی به اصل مهم بی‌طرفی مجری انتخابات در انجام وظایف قانونی و عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در راستای زمینه‌سازی برگزاری انتخابات سالم و رقابتی و جلب مشارکت عمومی مردم و صیانت از رأی آنها به‌عنوان «حق الناس» دانست که یک رویه مرسوم در حیطه وظایف و مأموریت‌های معاونت سیاسی وزارت کشور دانست.
بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و … با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید.
پیشگیری شرط اول احتیاط است
این تصریح صرفاً به‌منظور پیشگیری از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از پروژه‌ها برای تأثیرگذاری بر افکارعمومی و جذب آرای مردم بوده که بی‌تردید، به نفع نمایندگان و از طرفی به نفع دولت و هم اقدامی لازم و هوشمندانه در جهت سلامت فرایند انتخابات است و هیچ منعی برای حضور نمایندگان در مراسم بهره‌برداری از طرح‌ها نیست و اگر چنین رویکردی به جلسات دولتی هم تعمیم داده شده، باید آن را به جهت تبرّی منتخبان ملت در مجلس و خادمان مردم در دولت، به طریق اولی تدبیری خردمندانه و قابل تقدیر دانست.
در نخستین بند بخشنامه به فرمانداران توصیه شده ضمن تشکیل جلسات متعدد و متوازن با همه گروه‌های سیاسی قانونی، حلقه‌های میانی اجتماعی و فعالان سیاسی شهرستان برای تبیین گفتمان و خدمات دولت در تمهید مقدمات انتخابات و هم اندیشی و استفاده از ظرفیت‌های آنان در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مهم، در عین حال از هرگونه حضور در جلسات و محافل سیاسی شائبه‌آفرین پرهیز کنند؛ موضوعی که در میزبانی از مسئولان ارشد اجرایی برای سفر به شهرستان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته تا از هرگونه اثرگذاری نامطلوب احتمالی بر فرایند انتخابات پیشگیری شود.
در ۳۰ خرداد امسال که وزیر کشور وارد مجلس شورای اسلامی شد، صدای بلند نمایندگانی به نشانه اعتراض و مخالفت با او «دو دو» می‌کردند، بلافاصله حاشیه‌ساز شد و صحن علنی برای دقایقی متشنج گردید. علت اصلی اعتراض نمایندگان به ابلاغ بخشنامه معاون سیاسی وزارت کشور برمی‌گشت.
تغییر شبانه آقای معاون
با وجود برخورد مساله‌دار عده‌ای از نمایندگان با وزیر کشور و فشارهای پیرامونی، انتظار بحق مردم و دلسوزان سیاسی، مقاومت وزیر کشور و حمایت دولت از اقدام احتیاطی جناب معاون سیاسی وزیر کشور بود. در کشاکش این فشارها، موضوع استیضاح وزیر کشور از سوی عده‌ای مطرح شد که به علت فقدان پایگاه اجتماعی، این موضوع کم کم به زاویه فراموشی سپرده شد، اما بناگاه خبر رسید که سرانجام وزیر کشور معاون سیاسی خود را پس از حواشی یک بخشنامه جنجالی تغییر داد.
یک شنبه شب و بنا بر اعلام مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون سیاسی این وزارتخانه تغییر کرد. محمدرضا غلامرضا ۱۲ تیر ۱۴۰۱ جایگزین محمدباقر خرمشاد در معاونت سیاسی وزارت کشور شده بود. این تغییر پس از آن رخ داده که بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات در خرداد امسال به معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌ها و روسای ستاد انتخابات کشور به نوعی تلاش برای جلوگیری از ایفای نقش نمایندگی نمایندگان مجلس و اثرگذاری بر انتخابات پیش رو دانسته شده بود.
۱۱خرداد امسال بود که معاونت سیاسی وزارت کشور، طی بخشنامه‌ای به فرمانداران و استانداران، خواستار همراهی ایشان با نمایندگان مجلس در سال آخر مجلس با هدف «پیشگیری از هر گونه سوءبرداشت» شد. در بخشی از این بخشنامه آمده بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و… در روابط با نمایندگان محترم مجلس در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به همراهی نکردن و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»
این بخشنامه با واکنش تند نمایندگان مواجه و آن ها خواستار برکناری معاون سیاسی وزارت کشور یا استیضاح وزیر شده بودند.بعد از آن نمایندگان در اظهارنظرهای مختلف این دیدگاه ها را بیان کردند که این بخشنامه مخالف اصول قانون اساسی از جمله اصول ۶۲، ۸۴ و ۷۶ است. موکلان مردم بر این باور هستند که دوره نمایندگی، چهار سال است و نمایندگان حق اظهارنظر درباره تمام امور داخلی و خارجی را دارند و تحقیق، تفحص و پاسخگو کردن مسئولان دیگر دستگاه‌ها از جمله دستگاه اجرایی کشور، حق قانونی نمایندگان است.
۲۵ تیرماه نیز رئیس مجلس درباره موضوع معاون سیاسی وزیر کشور و در پاسخ به تذکر یک نماینده گفته بود: «دیروز با وزیر کشور صحبت کردم و گفتم؛ فرصت به انتها رسیده است، ایشان قول دادند زودتر تصمیم بگیرند و به توافق برسند. حتما این کار انجام می‌شود، اگر نشد، حق با شماست. بر اساس آیین‌نامه داخلی، موضوع را دنبال خواهم کرد.»
گروهی معتقدند بخشنامه وزارت کشور غیر قانونی بود
اما چرا بخشنامه وزارت کشور به‌زعم بعضی از نمایندگان غیر قانونی بود؟کانال نواصولگرا نوشت:نمایندگی تنها جایگاهی است که از یک طرف به رای مردم به صورت مستقیم نیازمند است و از طرف دیگر مردم مناطق مختلف به خصوص شهرهای کوچک و روستاها برای پیگیری مطالبات خود به او مراجعه می‌کنند.
بنابراین نمایندگان به صورت قانونی، ظرفیت جدی برای پیگیری مسائل و مشکلات مردم و استان های مخالف از دستگاه‌های اجرایی را دارند. با این حال، بخشنامه جنجالی معاون سیاسی وزیر کشور که بعداً شخص وزیر آن را غیرقابل اجرا خوانده و ابطال کرده بود، به بهانه انتخابات، ظرفیت مهم نمایندگان برای حل و فصل مشکلات مردم را از نمایندگان گرفته بود. گفته‌های این گروه حکایت دارد که به تعبیر دیگر حرف این بخشنامه این بود که پیگیری موضوعات توسط نمایندگان، فقط برای سه سال اول نمایندگی ممکن است و در سال چهارم آنها نباید مشکلات مردم را پیگیری کنند! از بین بردن این ظرفیت، اساس غیرقانونی بودن این بخشنامه برشمرده شد.
بر همین مبنا شائبه سیاسی و انتخاباتی بودن این بخشنامه پررنگ شد تا جایی که سوال شفاف برخی نخبگان سیاسی از وزارت کشور و معاون سیاسی این وزارتخانه این بود که اگر هدف معاون وزیر، سلامت انتخابات بوده، چرا همراهی و همکاری مسئولان دولتی در استان ها را فقط برای نمایندگان مجلس ممنوع کرده بود و از دیگر کاندیداهای این مناطق سخنی به میان نیاورده بود؟. آیا فقط نمایندگان فعلی مجلس کاندیدای انتخابات هستند؟.
طبیعتاً این طور نیست و همین پرسش، شائبه دخالت این معاون وزیر کشور در انتخابات را به‌زعم عده‌ای پررنگ کرد. این گروه معتقدند درسالی که برای نخستین بار بر راهبرد سلامت انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب تاکید شده، اقدام «محمدرضا غلامرضا» معاون معزول وزیر کشور این راهبرد و سیاست گذاری صریح معظم له را هدف قرار داده بود. برخی فعالان سیاسی حتی این ابهام و پرسش برای شان ایجاد شده بود که آیا می‌شود همین قاعده را برای رئیس جمهور هم اجرایی کرد و وی را در سال آخر دوره ریاست جمهوری از بسیاری اقدامات اجرایی و راه اندازی امور کشور و مطالبات مردم، منع کرد؟.
درمقابل کاربری نوشت:تغییر معاون سیاسی وزیر کشور اگر به واسطه اعتراضات چند وقت گذشته برخی نمایندگان بعد از صدور یک بخشنامه انتخاباتی توسط ایشان صورت گرفته باشد، نوعی کوتاه آمدنِ مجدد توسط وزیر کشور (بعد از لغو آن بخشنامه) تعبیر خواهد شد که نتیجه آن می تواند گرفتنِ جرئت از جایگزین او، محافظه کار شدنِ دیگر مدیران و حتی زیاده خواهی برخی نمایندگان باشد؛ شاید اگر دولت قصد مدیریت اوضاع (در آستانه انتخابات) و همکاری با مجلس را نداشت، بهترین کار استعفای وزیر کشور بود!
در این بین،احسان صالحی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در توئیتر نوشت: تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قواست. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف های زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگ تر را کور کردن چشم این فتنه می داند.
همزمان،محمد جوکار رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی در پاسخ به این سوال که آیا با برکناری غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور استیضاح وحیدی منتفی خواهد شد؟، اظهار کرد: تلاش بر این است که امضاءکنندگان استیضاح وزیر کشور انصراف دهند. قطعاً با این تصمیم، روند کار تغییر خواهد کرد و مثل قبل نخواهد بود. علاوه بر این یکی از امضاء کنندگان استیضاح وزیر کشور در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: شنبه ۲۸ مرداد وزیر کشور در جلسه مشترک با استیضاح کنندگان در مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت.
جلب توجه وزیر کشور به چند نکته
یکی از تحلیل‌گران سیاسی، با مخاطب قرار دادن وزیر کشور، نوشت: با عزل معاونت سیاسی وزارت کشور در این مقطع حساس چنداتفاق می‌افتد.
اصول مترقی تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذبح می‌شود .
شائبه سلامت انتخابات که تاکید مقام معظم رهبری برای این دوره از انتخابات است زیرسئوال می‌رود.
به تاکیدات چندمرحله حضرت آقابه نمایندگان همین دوره مجلس که در اجرائیات دخالت نکنند که ( متاسفانه درمجموعه تحت مدیریت شما دراین دوره بصورت بی سابقه نقض شده و می شود ) خدشه وارد می شود.
لذا برای اینکه جایگاه ایثارگری و سابقه زیبای شما در اذهان عمومی حفظ شود.
عدم دل‌بستگی به پست و مقام و میز این قشرشریف به هرقیمتی رابه اثبات برسانید
درصورت فشاربعضی ازنمایندگان معلوم الحال ورئیس مجلس بااستعفا این حرکت ناصواب را پایان دهید. تاهمچنان وحیدی رزمنده و ایثارگر بمانید.
انتهای پیام/