به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ با توجه به شرایط خاص استان مازندران و مهاجرت‌های معکوس به روستاها، نیاز به یک نهضت ملی و اقداماتی اساسی داریم تا بتوانیم مشکلات مربوط به مسکن را برطرف کرده و شرایط بهتری برای مستاجران مازندران فراهم کنیم؛ استانداردهای جهانی می‌گویند که معمولاً سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده و این آمار در کشورمان، به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
مسکن، دغدغه بزرگ مستاجران
بازار اجاره مسکن، به‌ویژه در سال‌های اخیر و در نتیجه افزایش نرخ تورم، با رشد قیمت‌ها و کاهش توان مالی مستأجران مواجه شده است، این شرایط الگوی تعامل میان مالکان و مستأجران را تغییر داد، به‌گونه‌ای که بسیاری از موجران با توجه به افزایش هزینه‌ها، ترجیح می‌دهند مبلغ ودیعه را کاهش داده و در عوض اجاره ماهانه بیشتری دریافت کنند.
در نتیجه، بسیاری از مستأجران به دلیل محدودیت‌های مالی، ناچار به نقل مکان به مناطق حاشیه‌ای شهرها شده‌اند که طبق آمار رسمی وزارت کار، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر ۴۸ درصد افزایش یافته است.
بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر دارند علاوه‌بر این، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است که در مقایسه با استانداردهای جهانی، که معمولاً بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است، رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته توانسته‌اند با سیاست‌های حمایتی مختلف وضعیت بازار اجاره را کنترل کنند، اما در کشورمان مشکلات متعددی در این حوزه وجود دارد که با بررسی وضعیت بازار اجاره مسکن در استان مازندران نیز، نشان می‌دهد که این بخش از چهار مشکل اساسی رنج می‌بریم.
مشکلات بازار اجاره
تورم اقتصادی موجود در جامعه و نبود نظارت بر بازار اجاره‌بها در سال جاری به دهک‌های متوسط به بالا نیز فشار آورده است که نشان از عدم رضایت بیش از ۸۰ درصدی شهروندان از وضعیت موجود دارد و گویا برای مسئولان دولتی افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها چندان اهمیتی ندارد.
حسن طبرینیا، یکی از شهروندان ساروی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ با اشاره به پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان رهن و ۸ میلیون اجاره آپارتمان در سال گذشته، می‌گوید: در سال جاری موقع تمدید اکثر صاحب خانه‌ها یا بنگاه‌های املاکی قیمت‌های نجومی برای تمدید ارائه می‌کنند که خارج از توان پرداخت مستأجران است و من به‌عنوان یک مستأجر، مجبور به پرداخت قیمت‌های بسیار بالا برای مسکن هستم و این واقعاً سختی‌های زیادی را برایم به همراه دارد.
وی توضیح می‌دهد: بدون شک تدابیری برای کنترل افزایش بدون منطق قیمت‌ها باید اتخاذ شود که وضع قوانین مرتبط برای کنترل و نظارت بر قیمت‌های اجاره‌بها می‌تواند تا حدودی از بار این مشکلات بکاهد، البته این قوانین باید شفاف، منصفانه و متناسب با تقاضا و عرضه بازار باشد.
این شهروند ساروی در بیان علل وضعیت موجود مسکن گفت: اول اینکه سیاست‌های کنترلی کارآمد در بازار اجاره‌بها مسکن وجود ندارد؛ افزایش نرخ اجاره‌بها اغلب بدون نظارت مناسب و به‌صورت سلیقه‌ای صورت می‌گیرد و مستأجران تحت فشار قرار می‌گیرند که این افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی، موجب شده که مستأجران با مشکلات مالی و ناتوانی در تأمین هزینه‌ها مواجه شوند.
طبرینیا که خود را کارمند با حقوق ثابت معرفی کرده، ادامه داد: نبود قراردادهای بلندمدت اجاره در کشور دومین چالش است، قراردادهای اجاره مسکن به‌صورت یک‌ساله امضا می‌شوند که این مسئله علاوه‌بر ایجاد بی‌ثباتی، امنیت روانی مستأجران را کاهش می‌دهد؛ علاوه بر این، در شرایطی که نرخ‌ها به‌طور مداوم افزایش می‌یابند، امکان تمدید قراردادها با قیمت‌های مناسب برای مستأجران به‌ویژه در شهرهای بزرگ بسیار کم است.
ناترازی مسکن در عرضه و تقاضا
همسر این شهروند ساروی که خود خانه‌دار است، در گفتگو با بلاغ، اظهار کرد: در ادامه دلائلی را که همسرم از وضع موجود مسکن برشمرده باید بگویم که سومین مشکل، کمبود عرضه مسکن اجاره‌ای است؛ در واقع، عرضه و تقاضا در این بخش به شدت با هم فاصله دارند؛ سیاست‌های تولید مسکن عمدتاً به خرید و فروش مسکن متمرکز است و به توسعه واحدهای استیجاری توجه کمتری شد، این امر منجر به افزایش رقابت بر سر واحدهای اجاره‌ای محدود می‌شود که خود فشار زیادی به مستأجران وارد می‌کند.
خانم طبرینیا می‌گوید: مانع چهارم برای بهبود وضعیت مستأجران، عدم دسترسی به وام‌های حمایتی مناسب است؛ در حالی‌که بسیاری از کشورهای دیگر تسهیلات متعددی برای مستأجران، مانند وام‌های با نرخ بهره پایین یا یارانه‌های اجاره‌ای، ارائه می‌دهند، در کشور ما حمایت مالی از مستأجران به‌صورت محدودی وجود دارد، این موضوع در کنار عدم وجود سیاست‌های حمایتی مؤثر، باعث می‌شود که بسیاری از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن، با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شوند.
برای حمایت از مستأجران چه باید کرد؟
علی محمد موسوی، فعال در ساخت و ساز مسکن، به خبرنگار بلاغ می‌گوید: با نگاهی به تجربه سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای به‌اصطلاح پیشرفته، نشان می‌دهد دولت‌ها سیاست‌های متنوع و کارآمدی را برای کنترل بازار اجاره و حمایت از مستأجران اجرا کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال، در کشورهایی مانند آلمان و سوئد، دولت با اعمال سقف افزایش اجاره‌بها، مانع از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها می‌شود، این اقدام، که معمولاً بر اساس نرخ تورم یا شاخص‌های اقتصادی تعیین می‌شود، باعث می‌شود افزایش قیمت اجاره‌خانه‌ها به‌طور کنترل‌شده انجام گیرد و مستأجران از افزایش ناگهانی هزینه‌ها در امان بمانند.
وی در ادامه افزود: در فرانسه و هلند، مستأجران می‌توانند قراردادهای چندساله امضا کنند که امنیت بیشتری برای آنها فراهم می‌کند. این قراردادها به مستأجران اطمینان می‌دهند، قیمت اجاره برای مدت طولانی ثابت خواهد ماند و از نگرانی‌ها در مورد افزایش سالانه اجاره‌بها کاسته می‌شود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه یکی از برنامه‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته برای حمایت از قشر مستأجر اجرا شده، ساخت مسکن اجتماعی است، گفت: دولت‌ها از طریق ساخت و تخصیص این نوع مسکن به اقشار کم‌درآمد، دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت را تسهیل می‌کنند، این مسکن‌ها به‌ویژه در مناطقی که قیمت‌ها بالاست، برای افراد کم‌درآمد قابل‌دسترس‌تر می‌شوند.
موسوی یادآور شد: در این کشورها، وام‌های کم‌بهره، کمک‌هزینه‌های اجاره، و حتی پرداخت‌های مستقیم به مستأجران برای پوشش بخشی از هزینه‌ها ارائه می‌شود. این تسهیلات به‌طور معمول با کمترین مانع و پیچیدگی‌های اداری به خانوارهای کم‌درآمد تخصیص می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین، بهبود زیرساخت‌های شهری از جمله موارد حمایتی از مستأجران در کشورهای توسعه‌یافته است، دولت‌ها با توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد امکانات شهری و افزایش دسترسی به خدمات عمومی، فشار بر مناطق پرتقاضا را کاهش می‌دهند و مسکن در مناطق حاشیه‌ای یا کمتر توسعه‌یافته را قابل‌دسترس‌تر می‌کنند. این سیاست‌ها به مستأجران این امکان را می‌دهد که از مناطق ارزان‌قیمت‌تر که دسترسی مناسبی به حمل‌ونقل عمومی دارند، استفاده کنند و هزینه‌های زندگی خود را کاهش دهند.
راهکارهای حمایت از اجاره‌نشین‌ها
یاسر عزت‌منش، یکی دیگر از فعالان حوزه مسکن مازندران می‌گوید: دولت در کوتاه‌مدت، می‌تواند با کنترل اجاره‌بها متناسب با نرخ تورم و افزایش وام‌های کم‌بهره برای مستأجران، بخشی از فشار سالانه بر اجاره‌نشین‌ها را کاهش دهد. این اقدامات می‌تواند به مستأجران کمک کند که بدون نگرانی از افزایش اجاره‌بها، مدت بیشتری در مسکن خود بمانند.
وی با اشاره به وضعیت وام مسکن یادآور شد: سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران در حال حاضر ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۴۰ میلیون تومان است. این وام‌ها با سود ۲۳ درصدی و پس از طی کردن فرآیند پیچیده اداری (که بسیاری از مستأجران آن را به «هفت‌خوان رستم» تشبیه کرده‌اند)، به مستأجران پرداخت می‌شود. مستأجرانی که موفق به دریافت وام ودیعه در تهران می‌شوند، پس از یک دوره پنج ساله باید حدود ۱۳۸ میلیون تومان سود پرداخت کنند. سود وام ۱۵۰ میلیون تومانی مراکز استان‌ها نیز حدود ۱۰۴ میلیون تومان برآورد می‌شود.
عزت‌منش ادامه داد: علاوه بر این، مستأجران در سایر شهرها برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید حدود ۷۰ میلیون تومان سود پرداخت کنند، در روستاها، که تعداد مستأجران به‌طور قابل‌توجهی کمتر است، اجاره‌نشین‌ها باید حدود ۲۸ میلیون تومان بابت وام ۴۰ میلیون تومانی سود پرداخت کنند.
این کارشناس مسکن با انتقاد از فشار مالی ناشی از این تسهیلات، گفت: این ارقام نشان‌دهنده بار مالی سنگینی است که مستأجران به‌ویژه در شهرهای بزرگ با آن مواجه‌اند. سود بالای این وام‌ها، در کنار مشکلات پیچیده دریافت آنها، به جای کمک به مستأجران، می‌تواند فشار بیشتری بر آنها وارد کند. این وضعیت، ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی و تسهیل شرایط پرداخت وام‌ها را به وضوح نشان می‌دهد.
عزت‌منش در خصوص راهکار برون‌رفت از شرائط کنونی مسکن، در تشریح پیشنهاد خود اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با همراهی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله، قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن را در کشور ترویج کند. این کار می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی یا قانونی برای مالکان و مستأجران، امنیت بیشتری برای اجاره‌نشین‌ها فراهم آورد و از نوسانات سالانه قیمت‌ها جلوگیری کند.
وی توضیح می‌دهد: برای مثال، کاهش مالیات برای مالکان قراردادهای بلندمدت یا اعطای تسهیلات ویژه به مستأجرانی که قراردادهای بلندمدت امضا می‌کنند، می‌تواند انگیزه‌ای برای طرفین ایجاد کند؛ در دوره بلندمدت، می‌توان با سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استیجاری، با حمایت دولت و همکاری بخش خصوصی، عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره را افزایش داد.
این کارشناس مسکن در مازندران خاطرنشان کرد: این مسکن‌ها می‌توانند به‌ویژه در مناطق پرتقاضا و شهرهای بزرگ ساخته شوند و دولت می‌تواند از طریق تخصیص زمین‌های دولتی، ساخت مسکن استیجاری را تسهیل کند؛ به‌علاوه، بهبود زیرساخت‌های شهری و توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به توزیع متوازن جمعیت کمک کند و فشار روی مناطق پرجمعیت را کاهش دهد.
به گزارش بلاغ؛ امید است که با همکاری و همت مسئولان استانی و ملی، بتوانیم بحران مسکن در استان مازندران را مدیریت کرده و به شرایط بهتری برای مستاجران برسیم؛ نیاز به توجه ویژه به مشکلات زیرساختی، ایجاد مسکن‌های مناسب و ارائه تسهیلات مالی برای خانواده‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ تلاش برای ایجاد یک نهضت ملی و تغییر سازوکارهای موجود می‌تواند گام مهمی در بهبود وضعیت مسکن در این استان باشد.
با این رویکرد و همبستگی، می‌توان امیدوار بود که شرایط زندگی برای مستاجران بهبود یابد و شاهد کاهش مشکلات مربوط به مسکن در مازندران باشیم؛ این امر نه تنها به افزایش کیفیت زندگی مردم کمک می‌کند، بلکه می‌تواند باعث تقویت اقتصاد محلی و کاهش مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها نیز شود.
گزارش: محمد فاطمی
انتهای خبر/