می گوید: وقتی نرخ بهره را بالا می برند مجبور هستند خودبخود سود وام گیرنده را هم افزایش بدهند؛ یعنی بهره ای که برای وام های تولیدی واگذار می شود را افزایش بدهند که این تاثیر منفی روی تولید دارد.الوندی افزود: به طور کلی هر سیاستی که باعث شود بهره های وام های بانکی و تسهیلات بانکی که به تولید کنندها می دهند افزایش پیدا کند مخرب تولید است.
وی با بیان اینکه این سیاست برای کنترل بازار ارز و سکه استفاده می شود، افزود: شاید اگر به گونه ای دیگری انجام می شد بهتر از این روش قدیمی باشد که همیشه هم آثار مخرب اش را روی تولید داشته است. بنابراین ما به شدت مخالف این اتفاق هستیم و فکر می کنیم که سیاست گذار بانک مرکزی مدتها است رسالت اصلی خودش که مدیریت بانک کشور است را فراموش کرده و فقط بازی با نرخ بهره و سود بازار را در پیش گرفته و همه را به این تورم بیشتر سوق می دهد.
رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد هکا همچنین در خصوص شرایط فعلی وضعیت تولید و تسهیلاتی که در بخش کشاورزی در جریان است می گوید: الان متاسفانه به قدری بروکراسی اداری بر جریانات اداری کشور حاکم است که رسیدن به این تسهیلات سخت است، ضمن اینکه کشاورز هم نمی تواند پاسخگوی نرخ بهره ۱۶ یا ۱۸ درصد باشد. بنابراین غالبا کشاورزانی که به سمت تسهیلات بانکی رو می آورند متاسفانه متضرر می شوند و این یک موضوعی است که سیاست گذار بانک مرکزی همواره از آن غافل است.
الوندی افزود: در حال حاضر در بخش کشاورزی نرخ بهره تسهیلات بانکی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد است و عمدتا بستگی به یارانه ای دارد که دولت بخواهد بدهد یا نه. اما معمولا همان ۱۸درصد است و بخش کشاورزی هم معمولا چنین سودی را نمی دهد که بخواهد پوشش دهنده چنین بهره ای باشد در نتیجه با این نرخ بهره ها اصولا خود کشاورز در تولید ضرر می کند.
وی ادامه داد: وقتی نرخ سود بانکی را بالا می برند قطعا آن طرف نرخ تسهیلات بانکی را هم بالا خواهند برد و این تراز غیر علمی و غیر معقولی است که برای خود بسته اند و در کشور ما حاکم است و همین باعث می شود تولید شکل نگیرد. در حالی که اگر قصد داشتند نرخ سودهای سپرده گذاران را بالا ببرند باید از محل درآمدهای حاصل از خدمات بانکی می دادند نه از نرخ بهره تسهیلاتی که به تولید کننده می دهند.
محمدعلی صدیقی کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات رئیسه دوره ششم اتاق اصناف ایران نیز در خصوص اصلی ترین تبعاتی که افزایش نرخ سود بانکی بر بخش تولید به خصوص در بخش کشاورزی می گذارد می گوید: واقعیت این است که در اثر ضعف مدیریت در دولت، ما با افزایش بی رویه رشد نقدینگی مواجه هستیم. طبیعتا این رشد نقدینگی وقتی از حالت متعارف بیشتر می شود؛ یعنی یک پول سرگردان و ویرانگر در جامعه وجود دارد که هر کجا وارد می شود در آنجا حادثه به وجود می آورد و تبعات دارد به طوری که یک روز بازار سکه را ویران می کند و روز دیگر بورس و ملک و غیره.
صدیقی افزود: این اتفاقات در اثر بی تدبیری دولتها است و حال نیز این اقدام به افزایش نرخ سود سپرده گذاری می تواند تنها به عنوان مُسکن عمل کند و تا حدودی این پول را به طرف بانک ها بکشاند. اما اینکه این نرخ بالا چه تاثیری بر بازار، تولید و کشاورزی می گذارد خود بحث جدایی است؛ به این معنا که اگر بتوانیم سودهای بازار، قدرت خرید، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را با این سودی که اعمال می کنیم هماهنگ کنیم و تناقضی نداشته باشد مشکلی پیش نمی آید.
وی ادامه داد: البته به شرطی است که پازل ها دقیقا در جای خود قرار بگیرند. اگر این اتفاق بیفتد افزایش سود بانکی می تواند تا حدودی در راستای کنترل تورم و بحث جذب نقدینگی تاثیر مثبت داشته باشد. با این وجود با توجه به شناختی که از دولتمردان داریم کمی سخت است که بپذیریم این اتفاق می افتد.
وی با اشاره به اینکه افزایش یا کاهش سود سپرده گذاری بانکی مسبوق به سابقه است و تازگی ندارد می گوید: این اقدامات چون معمولا مقطعی انجام می شود غالبا به عنوان مسکن از این استراتژی ها استفاده می شود. به طوری که به عنوان مثال در دولت نهم و دهم کاهش سود بانکی را در یک مقطعی حتی تا یک رقمی داشتیم. بنابراین این اقدامات سلیقه ای انجام می شود و باید اقتصاد کشور را با آن وفق بدهیم.
صدیقی افزود: اگر بتوانیم اقتصاد را با این استراتژی ها وفق بدهیم و کار به نحوی پیش برود که مطابق استراتژی افزایش سود اقتصاد را مدیریت کنیم می تواند اقدامی مثبت باشد در غیر این صورت طبیعی است که به اصطلاح ممکن است زیاد موثر نباشد. هرچند به نظر بنده این اقدامات کاملا کارهای به اصطلاح فورس ماژور است و برنامه خاصی روی این کارها نیست در حالی که در چنین شرایطی باید روی این کارها برنامه داشته باشیم.
این کارشناسان مسائل اقتصادی همچنین می گوید: از سوی دیگر اینکه افزایش قیمت دلار رخ داده چندان بد هم نیست به شرطی که این نیز به عنوان یک استراتژی مشخص با چشم انداز تعریف شده انجام شود همان کاری که الان چین انجام می دهد؛ یعنی در حالی که یوان چین در برابر دلار آمریکا بسیار پایین است یکی از مناقشات این دو کشور روی همین اصل است که امریکا می گوید چین تعمدا قیمت یوان را پایین نگه داشته و از همین استراتژی استفاده می کند و بیشترین صادرات را در دنیا دارد و می رود که تبدیل به قدرت اول جهان شود. بنابراین ما باید از استراتژی افزایش سود سپرده گذاری هم به نحوی استفاده کنیم که تولید متضرر نشود.
محمد یوسفی رئیس انجمن مرغ گوشتی کشور نیز در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ سپرده بانکی چه تاثیری روی بخش تولید بخصوص در حوزه کشاورزی می گذارد می گوید: همانطور که می دانید دولت ها قائدتا باید برای بخش کشاورزی تسهیلات یارانه ای بدهند؛ یعنی اگر به مرغدران تسهیلات می دهند برای اینکه سریعا جوجه ریزی کنند و سرمایه در گردش شان مختل نشود باید تسهیلات حمایتی باشد.
یوسفی افزود: در واقع اگر من مرغدار یا کشاورز قرار باشد با افزایش سود تسهیلات بانکی، با نرخ بالا و کارمزد بانکی مصوب سرمایه در گردش خود را تامین کنم اصلا امکان ندارد و نمی توانیم پاسخگو باشیم. در حالی که دولت باید با نرخ ۸ تا ۱۰ درصد تسهیلات به کشاورز بدهد تا بتواند تولید خود را انجام دهد.
وی با بیان اینکه برای بخش کشاورزی تسهیلات الان با نرخ بهره بین ۱۶ تا ۱۸ درصد پرداخت می شود گفت: با این وجود باز هم بازپرداخت آن برای کشاورزان و تولیدکننده های این بخش سخت است چه برسد به اینکه این نرخ بهره باز هم بالاتر برود.
یوسفی خاطر نشان کرد: با این وجود باید ببینیم آنچه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصویب می کند چگونه خواهد بود و دولت چه یارانه ای به تسهیلاتی که به بخش کشاورزی اختصاص می دهد خواهد داد.
انتهای پیام/