اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه‌ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم. در این بخش تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات ۳ کالای اساسی «گوشت قرمز»، «برنج» و «شکر» می‌پردازیم.
زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، مردم برای تأمین این کالا مجبور به تشکیل صف‌های طولانی بودند و با کمبود شدید گوشت قرمز در بازار مواجه بودیم و مدتی بعد نیز پای خیلی از مسئولان وقت به دادگاه کشیده شد تا در این زمینه پاسخگو باشند
اگر چه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات این کالاها، قیمت آنها در بازار افزایش پیدا کرد اما در دوران تخصیص ارز ترجیحی برای واردات این کالاها، در دوره‌هایی شاهد کمبود شدید و حتی نبود این کالاها در بازار بودیم ضمن اینکه بخشی از گرانی کنونی این کالاها نیز ناشی از سیاست گذاری‌های نادرست و دخالت دولت در بازار است.
گوشت قرمز
گوشت قرمز جزو نخستین کالاهایی بود که دولت متوجه اشتباه خود در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن شد و در نهایت نیز گروه کالایی آن از یک به دو تغییر کرد. اگر چه هنوز هم قیمت گوشت قرمز بالاست و این کالا از سبد مصرفی بسیاری از خانوار حذف شده اما عوامل دیگری از جمله افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی (که هنوز هم ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات آنها تعلق می‌گیرد)، گرانی علوفه و سایر هزینه‌های تولید و نبود نظارت بر شبکه عرضه و توزیع کالا نقش مهم‌تری در گرانی گوشت قرمز ایفا می‌کند.
زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، مردم برای تأمین این کالا مجبور به تشکیل صف‌های طولانی بودند و با کمبود شدید گوشت قرمز در بازار مواجه بودیم و مدتی بعد نیز پای خیلی از مسئولان وقت به دادگاه کشیده شد تا در این زمینه پاسخگو باشند از جمله ۶ کارمند سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این زمینه محاکمه شدند که به گفته قاضی صلواتی اتهام این متهمان اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی مردم بود.
صلواتی در این زمینه گفته بود: میزان گوشت مصرف شده در این پرونده ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار است که متهمان با عملکرد خود منجر به اخلال در نظام توزیع این کالای مصرفی در بین مردم شدند.
برنج
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج نیز چالش‌های زیادی را هم برای مصرف کنندگان و هم برای تجار ایجاد کرده بود و عدم توانایی بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان منجر به رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات و ایجاد کمبود و چالش در بازار داخل شده بود. در همین راستا بسیاری از واردکنندگان خواستار حذف ارز ترجیحی شده و عنوان کرده بودند که این مساله منجر به ایجاد شفافیت در حوزه واردات برنج و تعادل قیمت‌ها خواهد شد.
همچنین بعد از حذف ارز برنج و گوشت قرمز، محمدرضا کلامی، دبیر وقت ستاد تنظیم بازار کشور اعلام کرده بود: پیش‌بینی می‌شد تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا را در سبد معیشتی مردم به صورت غیرمتعارف بالا ببرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
به گفته وی اقتصاددانان زیادی اعتقاد داشتند که باید ارز تک‌نرخی ایجاد شود و ارز یارانه‌ای حذف شود که مشابه این سیاست در کالاهایی نظیر شکر و گوشت قرمز نیز جواب خوبی داده است. زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد صف خرید ایجاد می‌شد و بخش زیادی از مردم هم دستشان به گوشت یارانه‌ای نمی‌رسید، چون واردات پاسخگوی نیاز یارانه‌ای گوشت نبود، اما حذف این کالا منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد.
پیش‌بینی می‌شد تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا را در سبد معیشتی مردم به صورت غیرمتعارف بالا ببرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد
کلامی ادامه داده بود: وقتی کالایی از گروه یک به گروه دو منتقل می‌شود یعنی باید ارز نیما ملاک واردات آن قرار گیرد و اگر ارز نیما دچار نوسان باشد بهای تمام شده در نوسان خواهد بود و دولت نمی‌تواند هر روز نرخ آن کالا را بر مبنای قیمت‌های متغیر اعلام کند چراکه این امر منجر به بروز مشکلاتی در عرضه و کالای موجود در شبکه توزیع خواهد شد.
وی افزوده بود: این قیمت نشان می‌دهد که اولاً واردکنندگان برای حفظ بازار از سود خود کاسته‌اند و از طرف دیگر کشورهای تولیدکننده برنج که می‌دانند افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا می‌گردد برای حفظ بازار ایران کالای خود را پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌کنند.
کلامی گفته بود: مصرف‌کنندگان می‌توانند با توجه به قیمت برنج‌های موجود در بازار که نسبت به قیمت ارز نیمایی قیمت‌های مناسبی است، هم برنج داخلی و هم برنج خارجی استفاده کنند.
شکر
بازار شکر نیز در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن دچار چالش و مصائب گوناگونی شد و در دوره‌ای مردم برای تأمین این کالا نیز به شدت دچار مشکل شدند. همان زمان بهمن دانایی، دبیر کارخانجات تولیدکننده قند و شکر در مصاحبه‌ای با خبرنگار مهر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی استقبال کرد و با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از شکر، گفت: ما از این مساله استقبال می‌کنیم چرا که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای معدود شده است.
وی اضافه کرد: عمده شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به محصولات دیگر و از کشور صادر می‌شود. بنابراین مصرف کننده نفع چندانی از این مساله نمی‌برد ضمن اینکه به دلیل ارزان بودن شکر وارداتی با ارز دولتی، انگیزه قاچاق این محصول به کشورهای همسایه زیاد می‌شود.
دبیر انجمن قند و شکر کشور گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی میزان شکر مصرفی یک خانواده ۴ نفره ۸ کیلوگرم و انواع قند ۱۵ کیلوگرم است ضمن اینکه این آمار مربوط به سال ۹۶ است و ما اطمینان داریم که در حال حاضر میزان مصرف کمتر شده است.
قیمت هر کیلوگرم شکر داخلی هم اکنون درب کارخانه بین ۱۲ هزار و ۴۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است در حالی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی قیمت هر کیلوگرم شکر وارداتی درب کارخانه بین ۱۶ هزار تا ۱۶,۵۰۰ تومان تمام می‌شود
دانایی توضیح داد: حتی اگر مجموع قند و شکر مصرفی خانوار را ۲۴ کیلوگرم در نظر بگیریم سهم هر نفر شش کیلوگرم می‌شود بنابراین نیاز کشور به مصرف مستقیم شکر بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ هزار تن است.
وی ادامه داد: به عبارتی از مجموع ۲.۲ میلیون تن شکر وارداتی، ۱.۷ میلیون تن آن در صنوف و صنایع مصرف می‌شود که عمده آن نیز از کشور صادر می‌شود. بنابراین در این میان ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از رانت ایجاد شده نفع می‌برند نه مردم و مصرف کنندگان نهایی.
بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات این کالا، تولید داخل نسبت به محصول وارداتی مزیت یافت و در حال حاضر کشور تا تابستان ۱۴۰۱ نیازی به واردات این محصول ندارد ضمن اینکه قیمت هر کیلوگرم شکر داخلی هم اکنون درب کارخانه بین ۱۲ هزار و ۴۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است در حالی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی قیمت هر کیلوگرم شکر وارداتی درب کارخانه بین ۱۶ هزار تا ۱۶,۵۰۰ تومان تمام می‌شود ضمن اینکه شکر از جمله معدود کالاهایی بوده که در ماه‌های اخیر بازار با ثباتی را تجربه کرده است.
مصائب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت روغن نباتی
روغن نباتی از جمله کالاهای مهمی است که درگیر رانت و فساد ارز ترجیحی شده به طوری که سال گذشته بازار آن با نوسانات چشمگیری همراه بود و مردم را به صف‌های طولانی کشاند. نابسامانی بازار روغن تا اندازه‌ای بود که فعالان این بخش عنوان می‌کنند حتی با عرضه ۳ برابر بیشتر از نیاز کشور قادر به مدیریت بازار نبودند امسال نیز واردکنندگان از رسوب روغن‌های وارداتی در گمرکات و احتمال نابسامانی در ماه‌های آخر سال خبر می‌دهند. در همین زمینه دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفته است: بلاتکلیفی دولت در خصوص نرخ ارز و نحوه تخصیص آن در شش ماهه دوم برای صنعت روغن نباتی مشکل ساز می‌شود.
امیر هوشنگ بیرشک با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۶۰ هزار تن روغن‌های بخش خصوصی در بنادر رسوب کرده و دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان بخش خصوصی را تأمین نمی‌کند، گفته است: دولت به بهانه‌های مختلف از جمله تغییر دولت، انتصاب وزیران، تغییر اولویت‌های ارزی، کمبود ارز و … از تخصیص ارز به روغن‌های رسوبی بخش خصوصی در بنادر سر باز می‌زند.
بیش از ۲۶۰ هزار تن روغن‌های بخش خصوصی در بنادر رسوب کرده و دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان بخش خصوصی را تأمین نمی‌کند
وی افزوده است: سیاست ارزی دولت در شش ماه دوم سال جاری نیز مشخص نیست و هر روز شایعاتی در زمینه تغییر نرخ ارز به گوش می‌رسد و بیم آن می‌رود ادامه وضعیت کنونی باعث برهم خوردن نظم کنونی در بازار روغن نباتی شود.
در همین حال اخیراً مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک از کشف تخلف ۱۶ میلیون یورویی در واردات روغن خام خبر داده و گفته است: تخلف یک شرکت واردکننده که برای واردات روغن خام حدود ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی گرفته بود اما در ازای آن کالایی وارد نکرده، توسط یک نهاد امنیتی کشف شد.
ضمن اینکه در روزهای اخیر خبر دستگیری معاون سابق وزارت صمت و شبکه دلالان مرتبط سر و صدای زیادی را به راه انداخته است.
این مسئول وقت دولتی متهم است که با دریافت رشوه، ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را به شرکتی خصوصی تخصیص داده که نه تنها از این ارز برای واردات روغن استفاده نکرده، بلکه بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود «تک نرخ» ارز در اقتصاد ایران باشد و خیلی زود «خام» بودنش عیان شد، به «دلار جهانگیری» معروف شد چرا که این نرخ را اولین بار اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی بعنوان سیاست ارزی جدید دولت وقت، رسانه‌ای کرد. وی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۷، در نشستی که با هدف اعلام عمومی این تصمیم برگزار شده بود، ضمن اعلام سیاست جدید دولت برای کنترل نرخ ارز، این اقدام را نشانه‌ای از توانایی دولت برای اداره با ثبات و قابل پیش بینی کشور دانست و نرخ دلار را برای تمام فعالان اقتصادی ۴,۲۰۰ تومان تعیین کرد.
البته تعدیل تدریجی نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مصوبه قید شده بود و بانک مرکزی به استناد همین بند از مصوبه، در روزهای بعدی دست به تعدیل (افزایش) نسبتی دلار ۴۲۰۰ تومانی زد اما با مخالفت دولت مواجه شد و روند این تعدیل به شدت کند پیش رفت و در نهایت متوقف و نرخ به ۴,۲۰۰ تومان بازگشت.
در توضیح غیرکارشناسی و سلیقه‌ای بودن نرخ «۴۲۰۰ تومان» ذکر چند نکته ضروری است؛ اول اینکه در صدر بخشنامه مربوط به مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اولین بار نام هیچ دستگاهی بعنوان پیشنهاد دهنده ذکر نشده بود. این در حالی است در ابلاغیه تمام مصوبات دولت و هیأت وزیران، در صدر بخشنامه، ذکر می‌شود که این مصوبه به پیشنهاد کدام دستگاه از نظر هیأت وزیران گذشته است اما مصوبه مهمی که سیاست ارزی دولت را اعلام می‌کرد، هیچ پیشنهاد کننده مشخصی نداشت. نکته دوم اینکه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه بود و مسئولان می‌دانستند باید در شرایط پیش رو، مصارف ارزی کشور با حساسیت بیشتری مدیریت شود، طبق این مصوبه اعلام شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای «تمام» اقلام وارداتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. چنین تصمیمی موجب ایجاد تقاضای کنترل نشده برای ارز ترجیحی شد و خود به تنور افزایش قیمت ارز دمید و موجب از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز شد.