به گزارش پیام سوادکوه، حال روز بازار مسکن مدت‌ها است که به هم ریخته است و بی سرو سامانی قیمت‌ها در این بازار، خریداران و مستاجران را کلافه و سردرگم کرده است.
از یک سو، قیمت‌ها در بازار معاملات مَسکَن از ریل عُرف و قوانین نانوشته نرخگذاری بنگاه‌های ملکی خارج شده است و مالکان در این بازار به دنبال گرفتن ماهی خوش خط و خال هستند! از سویی دیگر، خریداران مسکن که سال‌ها با صرفه جویی و از این و آن قرض کردن، پولی را پس انداز کرده‌اند، با این اوضاع و احوال قیمت‌ها، از این جا مانده و از آنجا رانده، دست از پا درازتر، چاره‌ای جز اجاره نشینی ندارند و مستاجران هم که تکلیف‌شان معلوم است، تداوم اجاره نشینی آن هم با اجاره بهایی خیلی بیشتر از قبل.
*نا امیدی برای صاحبخانه شدن
باید بگوییم گرانی روی بام مسکن جا خوش کرده است و قرار نیست حالا حالاها هم پایین بیاید! این گرانی بی سابقه، تبعاتی نظیر تداوم اجباری اجاره نشینی، افزایش تعداد خانه‌های خالی، رکود در معاملات ساختمان‌های نوساز، افزایش قیمت مسکن، افزایش خانوارهای اجاره نشین، افزایش قیمت اجاره بها و نا امیدی برای صاحبخانه شدن را در میان آحاد جامعه به ویژه اقشار کم درآمد و افرادی که تازه تشکیل زندگی مشترک را داده‌اند را در پی دارد.
محمود رضا فتحی یکی از بنگاه‌داران با سابقه و قدیمی مرکز مازندران در خصوص وضعیت بازار مسکن در مازندران به خبرنگار ما می‌گوید: وضعیت بازار مسکن افتضاح است و در رکود صد در صدی قرار دارد.
وی افزود: به لحاظ نوسانات ناشی از ارز و دلار، وضعیت مسکن حداقل در ساری راکد است و به نظر می‌رسد تا پایان سال هم اوضاع به همین منوال باشد.
*رکود در بازار مسکن
این فعال صنفی بازار مسکن خاطرنشان کرد: هر چند برخی افرادی که مصرف کننده هستند، مجبور هستند که در این بازار اقدام به خرید کنند اما به طور کلی وقتی بازار معاملات مسکن را از فروردین ماه تا کنون، بررسی و نگاه می‌کنیم، رکود را به وضوح مشاهده می‌کنیم.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک مرکز مازندران گفت: علت اصلی این اوضاع، گران شدن بی سابقه قیمت زمین در مراکز شهرها، شناور بودن قیمت‌ها از قیمت مصالح گرفته تا ارز و سایر صنایع وابسته است که موجب شده است تا قیمت‌ها با سرعت زیاد از ریل خارج شود و این اوضاع موجب شود تا شاهد افزایش اجاره نشینی در مازندران باشیم.
فتحی با بیان اینکه قیمت واحدهای مسکونی و زمین نسبت به سال گذشته تا 80 درصد افزایش پیدا کرده است؛ اعلام کرد: اگر نرخ زمین و واحدهای مسکونی را به طور مثال به سه سطح درجه یک، دو و سه تقسیم کنیم در حال حاضر، قیمت هر متر زمین در مناطق درجه یک، 8 تا 13 میلیون، درجه دو 6 تا 8 میلیون و درجه سه 3 تا 6 میلیون تومان است و قاعدتا قیمت زمین و واحدهای تجاری در این مناطق، خیلی بیشتر از این ارقام است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر باید اشاره کنیم که قیمت اجاره بها نیز نسبت به سال گذشته تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است و حداقل در مرکز استان، تعیین اجاره بها به تعداد اتاق‌های خواب یک واحد مسکونی است و بر اساس حساب و کتاب مشخصی نیست.
این فعال صنفی بازار مسکن تصریح کرد: در شرایط کنونی، عرضه و تقاضا به هم نمی‌خواند و تعادل میان مصرف به هم خورده است به نحوی که الگوی مصرف مسکن در مازندران واحدهایی با متراژ 100 تا 120 متری است و این در حالی است که مسکن‌های موجود عمدتا با متراژ 200 تا 300 متری است.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک مرکز مازندران تاکید کرد: از آن طرف هم عرضه و تقاضا به هم نمی‌خواند و درآمد و پس انداز و حتی وام‌ها هم کفاف خرید مسکن را در شرایط فعلی نمی‌دهد و در این شرایط، شاهد گسیل شدن موج به موج خانوارهای متقاضی اجاره نشینی در بازار مسکن هستیم.
قیمت ملک سروسامان ندارد
محسنی و همسرش، زوج جوانی هستند که به چندین بنگاه املاک برای رهن واجاره مراجعه کرده است؛ می‌گوید: قیمت ملک سروسامان ندارد. می‌خواستیم خانه بخریم که بسیار گران بود و نتوانستیم. خواستیم رهن کنیم که خانه‌های رهن خیلی کم است و بیشتر اجاره است و تقریبا قیمت خرید قبلی ملک، الان باید برای رهن بپردازیم. اجاره هم خیلی بالاست و برای خانه متوسط و خوب بین یک تا دومیلیون تومان باید اجاره بپردازیم.
تقریبا بیشتر حقوق راباید برای اجاره داد. صاحبخانه‌ها هم هر قیمتی که می‌خواهند اعلام می‌کنند و گویا هیچ دستگاهی نظارت بر بخش مسکن و قیمت‌گذاری را برعهده ندارد و هرکس و هر قیمتی که بخواهد، خانه‌اش را می‌تواند بفروشد و یا رهن و اجاره دهد. مسؤولان چطور می‌خواهند جوانان را تشویق به ازدواج کنند. الان حتی بسیاری از زوج‌های جوان نمی‌توانند خانه اجاره کنند تا چه برسد به خرید خانه. هیچ‌کس هم گویا برای رفع مشکل مسکن مردم تصمیمی ندارد. نمی‌دانم تا کی این وضعیت ادامه دارد؟
یکی از بنگاه‌داران نیز می‌گوید: متاسفانه فضای مجازی و سایت‌ها هم در بی‌سروسامانی قیمت مسکن اثرگذارند. در گذشته بنگاه‌داران قیمت را تقریبا کارشناسی شده و منطقی تعیین می‌کردند و وقتی صاحب ملکی، خانه‌اش را می‌خواست اجاره دهد یا بفروشد، از بنگاه‌دار می‌پرسید، خانه ام با این مشخصات ودر فلان منطقه چقدر ارزش فروش دارد و یا رهن و اجاره اش چقدر است. اما الان شخص مالک خودش ارزش ملک را تعیین می‌کند و حتی چند ساعت بعد ممکن است قیمت را افزایش دهد و یا حتی در زمان قرارداد حاضر به امضای قرارداد نشود و می‌گوید در فلان سایت دیدم که ملکی مشابه ملک مرا با قیمتی بالاتر گذاشته‌اند و من حاضر نیستم خانه‌ام را کمتر از این قیمت بفروشم و یا اجاره دهم. چشم و همچشمی‌ها مالکان در فضای مجازی باعث شده که قیمت ملک به صورت حبابی و نه واقعی افزایش یابد و هیچ‌گونه نظارتی هم در این بخش وجود ندارد.
چه کسی مقصر است؟
محسن سعیدی، جوانی است که شغل آزاد دارد و پنج سال قبل هم ازدواج کرده است و تاکنون نتوانسته خانه بخرد واز آن طرف حتی برای پرداخت پول پیش در اجاره، وام گرفته است وهر ساله هم بین ۱۰ تا ۲۰میلیون تومان میزان پیش پرداخت افزایش یافته است. وی که سال‌ها اجاره نشین است، می‌گوید که توان اجاره‌نشینی در مرکز شهر را نداشته است ودرحال حاضر اجاره بها هم افزایش یافته است.
وی معتقد است اگر دولت طرح‌هایی برای خانه دارشدن زوج‌های جوان اجرا می‌کرد، بسیاری از جوانانی که ازدواج کرده اند و در شرف ازدواج هستند، مشکل مسکن‌شان برطرف می‌شد. اما دولت گویا تصور می‌کند وظیفه ای در این بخش ندارد. در صورتی که هر دولتی در دنیا برای خانه دار شدن مردم، ویژه برنامه‌هایی دارد.
جوانی هم که دوسال ونیم از ازدواجش گذشته و بزودی فرزندشان به دنیا می آید و کارگر واجاره نشین است و یک ماه دیگر مدت قرارداد خانه‌اش به اتمام رسیده است می‌گوید: صاحبخانه 400 هزار تومان اجاره را افزایش داده است و به بنگاه هاهم که مراجعه می‌کنم، خانه‌ها آنقدر گران شده است که نمی‌دانیم با این وضعیت چه کار کنیم. با حقوق یک میلیون و 800 هزار تومانی اگر بخواهیم حدود یک میلیون تومان اجاره دهیم و از آن طرف فرزندمان هم به دنیا می‌آید که هزینه زایمان، پوشک و دکتر بچه و… آن قدر بالاست که از همین الان درمانده شده‌ایم. واقعا چرا هیچ نظارتی وجود ندارد؟ براستی چه کسی مقصر است؟
واقعیت این است که قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد. اجاره همه خانه‌ها در محله های مختلف بر اساس عرفی تعیین می شود که عموما یکسان است. به بیان دیگر، این عرف باعث می‌شود تا قیمت اجاره بها منطقی به نظر برسد یا صاحب خانه‌ای که آن را رعایت نکرده و اجاره بهای بیشتری مطالبه می کند، متهم به «دندان گردی» شود.
به طور کلی، تعیین نرخ اجاره بها، تابعی از نرخ مسکن است. به طور معمول، یک پنجم نرخ هر متر مربع مسکن را به عنوان قیمت عرفی برای رهن منزل در نظر می گیرند. به عنوان مثال اگر هر متر مربع یک خانه، ۱۰ میلیون تومان ارزش داشت، عرف، هزینه رهن این منزل را هر متر مربع حدود ۲میلیون تومان (یک پنجم نرخ) می داند. بر این اساس، عرف دیگری وجود دارد که نرخ تبدیل بهره را در بازار حدود ۳ درصد در نظر می گیرند.
درحالی بسیاری از شهروندان چندین سال پس‌انداز و وام بانکی شان را برای خرید مسکن جمع‌آوری کرده بودند که گرانی چندبرابری ملک، آنها را ازخانه‌دارشدن ناامید کرد.
در شرایط کنونی بازار مسکن، خیلی‌ها به ویژه مستاجران، قید خرید مسکن را زده‌اند و با افزایش نرخ مسکن طی سال‌جاری، به مشکلات خریداران مسکن اضافه شد و این روند موجب تداوم رشد اجاره نشینی در کشور شده است که حاکی از کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن است.