موضوع مواد غذایی و رسیدن به خودکفایی در این زمینه، از مسائل اساسی کشورهاست و تثبیت امنیت غذایی، بهترین هدیه آرامش‌بخش هر دولتی به ملت خود است که بتواند احساس امنیت غذایی را برای مردم خود بوجود آورد و آن را تضمین کند.
این احساس با هیچ سرمایه مادی قابل قیاس و تحصیل نیست. مثلاً کشور ژاپن با وجود کمبود زمین و آب و داشتن صدها میلیارد دلار ذخیره ارزی، اساس کار خود را بر تولید محصولات غذایی و خودکفاشدن در این ارتباط قرار داده و با برنامه‌ریزی دقیق، در این مسیر حرکت می‌کند؛ چراکه مواد غذایی بویژه محصولات اساسی از عمق استراتژیک در امنیت کشورها برخوردارند و استقلال و عزت‌مندی ملت‌ها را در گرو خود قرار داده‌اند.
به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران جهانی، اهرم اقتصادی در دنیا در اختیار کشورهای صادرکننده مواد غذایی است. در زمینه برنج، که بنگلادش، ویتنام، هند و پاکستان از عمده‌ترین تولید و صادرکننده برنج هستند؛ با رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه آنها بتدریج از چرخه صادرکنندگان برنج خارج می‌شوند و بدین ترتیب بخش اعظمی از صادرات برنج در آینده در اختیار امریکا قرار خواهد گرفت. بدین جهت و هم بدلیل اهمیت نقش راهبردی برنج در رژیم غذایی مردم کشورمان، تولید این محصول باید بویژه در سال‌های پیش‌رو مورد توجه و برنامه‌ریزی دقیق برای نیل به خودکفایی قرار بگیرد.
ظرفیت‌های خودکفایی مازندران را جدی بگیرید
دو استان مازندران و گیلان به تنهایی بین 70 تا 75 درصد برنج مورد نیاز کشور را تولید می‌کنند و در این میان، مازندران رتبه اول تولید برنج کشور را داراست. از این جهت، در بحث خودکفایی کشور در تولید برنج، استان مازندران باید مورد توجه جدی قرار گیرد که در ذیل این توجه، بسیاری از امور مربوط به کشاورزی و کشت برنج آن و تاثیری که این تغییر گسترده در ساختارهای اقتصادی و از جمله در صنایع جنبی بوجود می‌آورد، می‌تواند این استان را به‌خصوص در امر اشتغال به جایگاه شایسته‌ای برساند.
بنابراین، مقوله خودکفایی کشور در محصول برنج، برای مازندران فوق‌العاده حائز اهمیت است و سال حمایت از کالای ایرانی در مازندران باید مورد عنایت اراده جمعی مسئولان و مردم قرار بگیرد تا به‌صورت عملی حداقل در موضوع برنج به آن بپردازند.
کم‌ترین انتظار از نامگذاری امسال با آن بلندنظرانه ولی امر مسلمین در مازندران، که دستاورد ملی آن باید عاید آحاد مردم ولایی ایران اسلامی شود، قطعی‌سازی برنامه خودکفایی برنج طی یک تقویم دو یا سه ساله است که امسال می‌تواند پایه آغاز آن باشد.
برای برنامه‌ریزی اولیه جهت تامین نیاز داخلی به برنج باید تفاضل مقدار تولید داخلی با میزان نیاز بدست آید و ابتداء برای جبران فوری آن از طریق افزایش سطح کشت و همزمان با آن اصلاح واریته‌ها، دو کشت در یک‌سال زراعی و…، برنامه‌ریزی کرد.
اختلاف دو وزارتخانه، چالش برای کشور و کشاورز
مشکل کنونی در برآورد نیاز مصرفی کشور به دو آمار متفاوت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برمی‌گردد.
وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف برای هر ایرانی را 36/5 کیلوگرم و وزارت صمت این سرانه را 40 تا 45 کیلوگرم ذکر می‌کنند که رویکرد وزارت صمت به واردات بیشتر برنج بر مبنای منطق محاسباتی خود انجام می‌پذیرد و این اختلاف به‌زعم بسیاری از منتقدان موجب خسارت و انفعال کشاورز و تولیدکننده داخلی برنج میشود و چالش برای کشور شده است که به این نکته باید همزمانی واردات با فصل برداشت و عرضه برنج داخلی را هم افزود که دلسردی و انصراف شالیکار را در پی دارد.
عدم ارائه سهل و ارزان نهاده‌های تولید برنج به کشاورزان و نیامدن تسهیلات بانکب کم سود به پای حمایت از برنج‌کاران، بیمه نشدن کشت این محصول اساسی، نامناسب بودن قیمت تضمینی خرید و…، افزایش هزینه تولید را موجب میشود و کار را به جایی می‌رساند که برنج‌کار می‌بیند هزینه تولید برنج بمراتب از درآمد آن بیشتر است و او را به ترک این کشت پررنج وا می‌دارد.
تاریخچه خودکفایی برنج در ایران
اندیشه طرح خودکفایی برنج پس از انقلاب به سال 1375 باز می‌گردد، که در دولت نهم و از سال 85 به صورت جدی‌تری به آن پرداخته شد، لیکن الی امروز کار جدی توأم با برنامه جامع برای تحقق آن صورت نپذیرفته است.
اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ در هیآت دولت و اجرای مصممانه و پیگیرانه همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط و واگذاری مدیریت واحد این موضوع مهم به یک شورا و یا معاون اول رئیس جمهور و رصد پیشرفت این پروژه ملی، که تک تک محصولات غذایی را برای خودکفایی کشور موضوع کار خود قرار می‌دهد و اولی آن می‌تواند برنج باشد، پاسخ مناسبی است از سوی دولت به ندای مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال.
تعلل و تاخیر نابخشودنی است
کوتاهی و به تاخیر انداختن خودکفایی کشور در موضوع برنج و محصولات دیگر، در کنار دهها ضرر و زیان ایران اسلامی، مشکل دیگری را که بوجود آورده، کاهش سطح کشاورزی از طریق تبدیل و یا تغییر کاربری این اراضی، همچنین در خوشبینانه‌ترین حالت، تغییر نوع کشت از استراتژیک به محصولات فانتزی و یا خارج از اولویت اول کشور است.
روند روزافزون خروج اراضی بی‌نظیر و فوق‌العاده مستعدکشاورزی از زیر کشت در مازندران کاملاً نگران‌کننده است. به نظر می‌رسد در برخورد با این مسئله عزم جدی وجود ندارد.
بدلیل نقش انکارناپذیر اراضی کشاورزی شمال کشور مخصوصاً مازنندران در تولیدات مواد غذایی و امنیت روانی جامعه ایرانی، مالکیت این اراضی نباید همچون دیگر اراضی سایر استان‌ها مقهور تصمیم و اراده انتفاعی مالکان خود در تغییر کاربری و تبدیل این اراضی باشد. چون این اراضی با امنیت کشور و ملت عزیزمان مرتبط است، نباید به تغییر و از حیض انتفاع کشاورزی افتادن آنها بسادگی تن و دضایت داد و حکومت و دولتمردان با تغییر ساده‌لوحانه از آزادی مالک نسبت به مایملک و حتی اراضی مستعد کشاورزی استان‌های شمالی کشور موافقت بعمل آورند.
لزوم حفظ عوامل اقتدار ملی در مازندران
در هر صورت، آنچه که امروز بستر مناسب‌ترین اراضی تولیدکننده اساسی‌ترین نیازهای کشور در مازندران را تهدید می‌کند، کم‌شدن اراضی تحت کشاورزی مازندران است که به بهانه مبارک نامگذاری امسال، مسئولان کشور و بخصوص مسئولان و استاندار مازندران باید از فرصت ایجادشده برای وقوع مهم‌ترین رخداد در خودکفایی برنج حداکثر استفاده را بکنند که نتیجه قابل قبولی برای تولید محصول داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ساحت “کشاورزی” و سپس “برنج” خواهد بود.
اما مسئولان استان مازندران نباید همچنان برای این اقدام تکلیفی و دینی منتظر دستورات کشور و وزارتخانه‌ها بنشینند، چراکه سر دولت گرم مسئله کروناست و تا بیاید و روی سایر امور تصمیم‌گیری کند، همه چیز از زمان خود می‌گذرد، بدین جهت تا دیرنشده مسئولان استان مازندران آستین همت خود را بالا بزنند و بر توانمندی‌های ایران اسلامی و استان خوش‌استعداد مازندران در مهم‌ترین عرصه اقتدار ملی و بین‌المللی، که در امنیت غذایی و صدور مواد غذایی به خارج کشور رقم می‌خورد، بیافزایند. سال جهش تولید به سومین ماه خود رسیده و تا پایان سال یک چشم بهم زدنی باقی نمانده است. پس با یک “یاعلی” گفتن بپاخیزید.