به گزارش پیام سوادکوه، مقام معظم رهبری در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را به رؤسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده و قوای کشور را به «اجرای بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» این سیاست‌ها ملزم کردند. ایشان تحقق اقتصاد مقاومتی را به عنوان بهترین راه پیشرفت اقتصادی کشور مطرح می‌کنند و علاوه بر آن بر اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های بانکی، جلوگیری از واردات بی‌رویه، جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های غلط در عین تأکید بر خصوصی‌سازی‌های اصولی و حفظ ارزش پول ملّی، بخش مهمی از این مطالبات هستند. اما دولت، تا چه میزان توانسته به این مطالبات پاسخ دهد؟
* نظام بانکی و سوء استفاده‌ها
جلوگیری از سوء استفاده‌های بانکی، یکی از مطالبات اساسی رهبر معظم انقلاب از قوه‌ی مجریه است. نظام بانکی ایران بدین جهت مستعد فساد است که در آن تورم بالاست، ولی نرخ بهره به طور میانگین بسیار کمتر از آن است. در چنین شرایطی، مدیران بانکی باید از بین درخواست‌کنندگان تسهیلات «انتخاب» کنند و این انتخاب، شرایط را برای توزیع رانت فراهم می‌کند. ورود دادگاه ویژه‌ی جرایم اقتصادی به پرونده‌ی «ابرفساد بانک سرمایه» در سال جاری و برخورد جدّی دستگاه قضا با باند فسادی که علاوه بر این بانک، از صندوق بازنشستگی فرهنگیان و … هم سوء استفاده کرده بودند و از وزرای سابق تا داماد یکی از وزرای فعلی نیز در آن دست داشتند، نشان از عزم قوه‌ی قضائیه در برخورد با مفاسد بانکی دارد.
با این حال، باید توجه داشت که تا اصلاح نظام بانکی توسط دولت صورت نگیرد، نمی‌توان گفت مطالبه‌ی رهبر معظم انقلاب تحقق یافته است؛ چرا که مطالبه‌ی ایشان «جلوگیری» از سوء استفاده‌های بانکی بود، نه برخورد با مفاسد بانکی آن هم پس از بروز فساد. برای پیشگیری و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی، تنها راه ممکن اصلاح نظام بانکی است که یک سوی آن کنترل تورم است و سوی دیگر آن نظارت بیشتر بر بانک‌ها توسط بانک مرکزی.
تا زمانی که این موارد اصلاح نشوند، مشکل نظام بانکی به صورت ریشه‌ای حل نشده است. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی خود در حرم رضوی، با ذکر اینکه ۴ سال است که قرار است لایحه‌ی اصلاح نظام بانکی به مجلس برود ولی هنوز نرفته است، نسبت به تعلل مسئولان در این زمینه انتقاد کردند.
* واردات؛ قاتل تولید
یکی از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب در سال جاری «جلوگیری از واردات بی‌رویه» است. ایشان معتقدند «واردات بی‌رویه»، مانعی پیش روی تحقق «رونق تولید» است. آمارهای گمرک حاکی از آن است که در ماه‌های ابتدایی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، کالاهای سرمایه‌ای به ترتیب سهمی ۱۵.۴ و ۱۵.۹ درصدی را از کل کالاهای وارداتی داشته‌اند، اما این سهم در ماه‌های ابتدایی امسال به ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است. ارزش کل کالاهای سرمایه‌ای وارداتی به ایران در نخستین ماه امسال تنها ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
افزایش سهم کالاهای مصرفی و کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای نشان‌دهنده‌ی تضعیف تولید است. چرا که کالای سرمایه‌ای در خطّ تولید و برای تقویت تولید به کار می‌رود امّا کالای مصرفی، کالایی است که در بازار با محصولِ تولید داخل رقابت خواهد کرد و او را از بازار حذف می‌کند. این آمارها نشان می‌دهد که مطالبه‌ی رهبر معظم انقلاب در جلوگیری از واردات بی‌رویه، هنوز محقق نشده است و لازم است نخبگان و رسانه‌ها در این زمینه، مطالبه‌گری خود را افزایش دهند.
* پرونده‌ی مفتوح خصوصی‌سازی غلط
در مورد خصوصی‌سازی‌های غلط، رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی ابتدای سال خود (۱/۱/۹۸) هشدار دادند، هم در اردیبهشت‌ماه در دیدار با کارگران (۴/۲/۹۸) و هم در خردادماه در دیدار با دانشجویان (۱/۳/۹۸). معظم‌له همواره بر اصل خصوصی‌سازی تأکید دارند و در چارچوب اقتصاد مقاومتی، آن را به معنای حضور مردم در عرصه‌ی اقتصاد می‌دانند و معتقدند اگر مردم، مانند ایام دفاع مقدس به صحنه بیایند، در جنگ اقتصادی نیز پیروز خواهیم شد. در عین حال، ایشان همواره به خصوصی‌سازی‌های غلط انتقاد داشتند و معتقدند دولت و سایر مسئولین باید مراقب باشند تا سوء‌استفاده‌چی‌ها کارخانه‌ی سرِپا را از دولت به قیمت ارزان نخرند و بعد کارخانه را از بین برده، ماشین‌آلات را به فروش رسانده، کارگر را بیکار کرده و در زمین کارخانه برج بسازند!
۵۵ نماینده‌ی مجلس، دی ماه سال گذشته در اعتراض به واگذاری زیر قیمتِ کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی به افرادِ فاقد صلاحیت، نامه‌ای به رئیس قوه‌ی قضائیه نوشتند و خواستار اقدام قضایی در خصوص تخلفات سازمان خصوصی‌سازی شدند. در همین راستا پوری حسینی –رئیس وقت این سازمان- ممنوع‌الخروج شد، امّا تلاش‌های نمایندگان برای برکناری وی کارگر نیفتاد. او چهارشنبه، ۲۳ مرداد ماه پس از پذیرش استعفایش از ریاست این سازمان، بازداشت شد و اکنون پرونده‌ی قضایی‌اش مفتوح است. به نظر می‌رسد حل‌و‌فصل این پرونده، می‌تواند کلید معمای بسیاری از خصوصی‌سازی‌های غلط باشد و با تغییر سکان‌دار سازمان خصوصی‌سازی می‌توان به تحقق این مطالبه‌ی رهبری نیز امیدوار بود.
* لزوم حفظ ارزش پول ملّی
پس از خروج آمریکا از برجام -با بی‌برنامگی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز- شاهد افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت ارز بودیم؛ نقطه‌ی اوج این جهش ارزی (که روی دیگر این سکّه، کاهش ارزش پول ملّی است) مهرماه سال ۱۳۹۷ بود که دلار به مرز ۲۰ هزارتومان هم نزدیک شد. البته رئیس جدید بانک مرکزی –عبدالناصر همتی- دو ماه پس از روی کار آمدن، توانست روند نزول ارزش پول ملّی و صعود نرخ ارز را معکوس کند. اما با این حال، سال جاری در شرایطی آغاز شد که دلار در کانال ۱۴ هزار تومان بود.
رهبر معظم انقلاب در ۳۰امین سالگرد رحلت حضرت امام (ره) (۱۴/۳/۹۸) مجدداً از دولت خواستند که ارزش پول ملّی را حفظ کند. با مدیریت بانک مرکزی، این اتفاق رخ داد و اکنون نرخ ارز تا کانال ۱۱ هزار تومان کاهش داشته و مدّتی است که در این کانال تثبیت شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که با شکل‌گیری بازار متشکل ارزی –که بانک مرکزی در صدد ایجاد آن است-، حتی ممکن است نرخ ارز مقداری بیش از این کاهش یافته و ارزش پول ملّی مجدداً تقویت شود. بنابراین به نظر می‌رسد لااقل در سال جاری، دولت در تحقق این مطالبه‌ی رهبر معظم انقلاب تاکنون موفق عمل کرده است.
* همت بیشتر؛ لازمه‌ی پیشرفت اقتصادی
اگرچه در حفظ ارزش پول ملّی و جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های غلط و تغییر سکان‌دار سازمان خصوصی‌سازی، گام‌های مثبتی برداشته شده است، اما در نظام بانکی صرفاً به برخوردهای قضایی اکتفا شده و دولت عزمی برای اصلاح نظام بانکی نشان نمی‌دهد. همچنین در خصوص جلوگیری از واردات بی‌رویه، ضعف‌هایی اساسی وجود دارد و واردات ما اکنون در جهت تضعیف تولید گام برمی‌دارد، نه تقویت آن. بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان دولتی باید ماه‌های باقی‌مانده از سال را با همّت بیشتر بر تحقق مطالبات اقتصادی رهبر انقلاب تمرکز کنند تا بتوان از فرصت تحریم‌ها در جهت پیشرفت اقتصاد استفاده کرد.