به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیام سوادکوه به نقل از بلاغ؛ این رسانه ضمن ادای تکلیف در رسالت اطلاع‌رسانی در راستای سیاست‌های کلی، با تحلیل وقایع، مطالبه‌گری را همواره در دستور کار خود داشته است و بر این اساس طی روزهای اخیر در پی انتشار گزارشی تحت عنوان «در بی‌تدبیری مسئولان؛ مهم‌ترین پژوهشکده اکولوژی شمال تعطیل شد» با اطلاع‌رسانی اتفاق حادث شده و تبعات زیان‌بار ادامه تعطیلی این مرکز، اکنون پیگیری و تحلیل جنبه‌های دیگر از واقعه را دنبال خواهد کرد.
همانگونه که در این گزارش و طی روزهای اخیر در دیگر رسانه‌های استان و کشوری از آن مطلع شده‌اید، در پی رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری که بدنبال طرح شکایت چندین ساله در مراجع قضایی از سوی مدعیان این پرونده رخ داده است صدور حکم خلع ید پژوهشكده اكولوژی دريای خزر، موجبات نارضایتی عمومی و گلایه‌مندی بسیاری از تشکل‌ها، محققان، اساتید دانشگاهی، فعالان محیط زیست، منابع طبیعی، اتحادیه کیلکا ماهیان، صیادان، فعالان شبکه‌های مردم نهاد و رسانه‌ها را در پی داشته است.
در گزارش قبلی به صورت مبسوط به خدمات و دستاوردها و نیز اهمیت راهبردی فعالیت‌های چند دهه‌ای پژوهشكده اكولوژی دريای خزر چه در سطح استانی و ملی و نیز در سطح بین‌المللی، اشاره شد و بنا داریم در این گزارش، به ابعاد دیگر این پرونده خبری، بپردازیم که محل تأمل و دقت نظر دستگاه‌های مربوطه به ویژه دستگاه قضایی کشور، جهت ترتیب اثر و بازنگری در تصمیم اخذ شده است.
دکتر محمد امینی رئیس سابق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی مازندران و رئیس کنونی انجمن کشاورزان پیشرو استان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بلاغ در رابطه با مهر و موم تنها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، گفت: این مرکز که با هدف ارتقای امنیت غذایی کشور و حفاظت از آبزیان خزر در سال ۱۳۶۶ تاسیس شد، بعد از ۴ دهه فعالیت پژوهشی محصول محور، تحقیقات کاربردی و راهبردی، هم اکنون با دستور یک مقام قضایی، پلمب شده است.
وی افزود: این پژوهشکده یک سرمایه نه تنها ملی بلکه بین‌المللی است که به دلیل پنج شاکی که شواهد اولیه حکایت از انگیزه زمین‌خواری آنان دارد، در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.
رئیس سابق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی مازندران، خاطرنشان کرد: تنها پژوهشکده اکولوژی دریای خزر پس از نزدیک به چهار دهه فعالیت، هم اکنون ۷۲ پرسنل متخصص آن بلاتکلیف و در واقع بیکار شده‌اند که از سرمایه‌های انسانی ارزشمند کشور محسوب می‌شوند.
رئیس انجمن کشاورزان پیشرو استان، ادامه داد: این پژوهشکده که بخشی از شبکه بزرگ و مهم شیلاتی کشور تحت موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محسوب می‌شود، دارای ۵ بخش تخصصی (بوم شناسی، تكثير و پرورش آبزيان، بیوتکنولوژی دریایی، بيولوژی و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بيماری‌های آبزيان)، ۲۲ آزمایشگاه، یک باب كتابخانه با بيش از ۶ هزار جلد كتاب و گزارش‌های تخصصی زبان‌های مختلف دنیا، يک ايستگاه تحقيقاتی و يک فروند شناور تحقيقاتی اقیانوس‌پیما (یک‌هزار و ۱۰۰ هزار تنی) است.
امینی بیان کرد: تنها، ارزش ریالی تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی مستقر در این پژوهشکده بر پایه نرخ سال ۱۴۰۳، بیش از یک‌هزار میلیارد تومان است.
وی عنوان کرد: تا به امروز برای جمع‌آوری ذخیره ژنتیک آبزیان در آزمایشگاه‌های این پژوهشکده افزون بر میلیاردها تومان هزینه شده است که در صورت عدم رسیدگی، تمامی این ذخایز ژنتیک و زحمات چنده دهه‌ای متخصصان پژوهشکده، نابود خواهد شد.
رئیس سابق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی مازندران، بیان کرد: نگهداری این ذخایر در دمای منهای ۸۰ درجه و در شرایط خاص صورت می‌گیرد که چنانچه در صورت عدم رسیدگی، خرابی یا قطعی برق عمدی، این دما تغییر کند، این ذخایر ازشمند از بین خواهند رفت.
رئیس انجمن کشاورزان پیشرو استان، اعلام کرد: دو بانک ژن سلولی شامل ۵ هزار ژن ماهیان دریای خزر و حوزه آبریز و نیز بانک ژن زنده شامل هفت گونه جلبک خالص دریای خزر و رنگ‌دانه‌ها در این پژوهشکده وجود دارد که حاصل تلاش‌های چند ده ساله پژوهشگران است که در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.
امینی اضافه کرد: پروژه‌های ملی توسط این پژوهشکده نظیر کیفیت‌سنجی برخی از سدهای ایران با محوریت آب شرب کشور با قرارداد ۴ میلیارد ریالی در حال انجام و پیگیری است که با وضع موجود، مسکوت می‌ماند و تبعات حقوقی را برای این پژوهشکده و وزارت متبوع، بدنبال خواهد داشت.
وی مطرح کرد: این پژوهشکده در بحث تحقیقاتی، در حال همکاری با چند شرکت خصوصی برای انتقال دانش فنی جهت تولید واکسن آبزیان بوده که تحقیقات و نمونه‌های آزمایشی در این پژوهشکده وجود دارد که لازم است به صورت روزانه بررسی و باکتری‌ها مورد رصد قرار گیرد که با ادامه تعطیلی این مرکز، نتیجه نزدیک به دو دهه تلاش این پژوهشکده، از بین خواهد رفت.
رئیس سابق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی مازندران، گفت: این مرکز جدای از تکالیف و رسالت‌های ذکر شده دارای یکسری پروژه‌های حاکمیتی نظیر پژوهش در خصوص ماهیان استخوانی و کیلکا است که در این پژوهش، زمان صید، برآورد صید، ذخیره صید بر اساس اطلاعات تحقیقاتی مشخص می‌شود که ماحصل این تلاش‌ها، سالانه معادل ۳۲ هزار تن انواع ماهیان به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد که معیشت ۱۲ هزار صیاد شمال کشور به صورت مستقیم به آن وابسته است.
رئیس انجمن کشاورزان پیشرو استان، تصریح کرد: سالانه اجلاس منابع زنده دریای خزر متشکل از ۵ کشور حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) برگزار می‌شود که تا زمان برگزاری آن تنها دو ماه دیگر باقی است و این پژوهشکده در حال کار بر روی نمونه‌ها جهت ارائه در این اجلاس بوده است که با وضع موجود و توقف کار، کشور ایران قادر به ارائه دستاوردهای خود نخواهد بود.
امینی در تشریح اتفاق حادث شده به خبرنگار ما توضیح داد: از سال ۱۴۰۰ حکم خلع ید برای این پژوهشکده آمده است و اعتراض به مراجع ذی‌صلاح اعلام شد که پس از کش‌وقوس فراوان در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، این حکم قطعی شد و در ادامه تلاش‌های صورت گرفته برای تغییر رای صادره، تاثیری نداشته است.
وی اذعان کرد: این پژوهشکده در حال کارهای تحقیقاتی با دستگاه‌های آزمایشگاهی با ارزش ۴۰۰ میلیارد تومانی است که الزاما باید در کنار دریا مستقر باشد تا از آب دریا برای نگهداری جلبک، باکتری‌ها، سایر آبزیان و نگهداری ژن‌ها بهره ببرد.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بلاغ به ابعاد دیگر این ماجرا پرداخت و گفت: سابقه این پرونده به سال ۱۳۹۲ باز می‌گردد و در ادامه طرفین در سال ۱۳۹۸ دادخواستی را به شعبه دوم ساری ارائه کردند و موضوع تعارض اسناد مطرح شد که دادگاه از اداره ثبت ساری موضوع تعارض بین صلح نامه نسق زراعی اشخاص و سند مالکیت پژوهشکده را استعلام و در پاسخ عنوان شد که تعارضی بین اسناد وجود ندارد و لذا دادگاه نیز دادخواست مطروحه را رد می‌کند.
وی افزود: در ادامه مدعیان قانع نشده و با تجدیدنظر خواهی در شعبه ۱۴ مورد رسیدگی قرار گرفته و مجددا همان دادخواست، با عنوان اینکه تعارضی وجود ندارد، رد می‌شود.
این حقوقدان، خاطرنشان کرد: در ادامه مدعیان، امور را از هیات نظارت ثبت اسناد استان پیگیری می‌کنند که مدعی شده‌اند در سال ۱۳۴۳ از طریق اداره تعاون روستایی آن زمان، پنج نفر شاکی پرونده هر کدام ۳.۵ هکتار از اراضی زراعی پلاک دو فرعی از ۲۳ اصلی فرح آباد ساری را به صورت نسق زراعی و به نحو صلح‌نامه در دفترخانه ۳۷ ساری به نفع آنان تنظیم شده است و تقاضای تعارض اسناد را به هیات نظارت ارائه می‌دهند.
این منبع آگاه، ادامه داد: متاسفانه هیات نظارت ثبت استان نیز با گزارش خلاف واقع کارشناس مربوطه که اعلام می‌دارد تعارض وجود دارد؛ این موضوع را طرح و موجب می‌شود این رای صادر شود که شش دانگ پلاک دو فرعی از ۲۳ اصلی فرح آباد ساری که به مساحت ۱۶/۵ هکتار متعلق به این پنج نفر دارای صلح‌نامه نسق زراعی است و در پایان نیز اعلام می‌دارد که تعارض اسناد مالکیت با سند مالکیت پژوهشکده محرز است و به دلیل تقدم صلح‌نامه نسق زراعی سال ۱۳۴۳ بر سند رسمی مالکیت سال ۱۳۸۶ پژوهشکده مذکور، این حکم صادر شده است.
وی با اشاره به ایرادات متعدد در رای صادره هیات نظارت ثبت استان، تشریح کرد: نخست آنکه پلاک ۲ از ۲۳ اصلی فرح آباد ساری اساسا ۱۶.۵ هکتار نبوده و طبق بررسی‌های اداره ثبت افزون بر ۴۱ هکتار است؛ دوم اینکه صلح‌نامه‌های اشخاص در قسمتی از پلاک قرار گرفته که به عنوان مستثنیات پلاک مذکور بوده که هم مدیریت امور اراضی استان و هم اداره‌کل منابع طبیعی مازندران، این جانمایی را مشخص کرده است و محل نسق زراعی مدعیان را مشخص کرده‌اند و ما بقی اراضی پلاک ۲ از ۲۳ اصلی فرح آباد ساری جزو اراضی ملی بوده است که یکی از قطعات در قالب قطعه ۱۰.۵ هکتاری با دستور وزیر کشاورزی در سال ۱۳۷۲ از راضی ملی متعلق به منابع طبیعی، به صورت قانونی به پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تحویل داده می‌شود.
این حقوقدان، ادامه داد: پس از صدور رای هیات نظارت، موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور نسبت به ابطال رای هیات نظارت ثبت استان، دادخواستی را تقدیم دادگاه ساری می‌کند که اداره ثبت ساری قبل از دریافت مجوز و رای مقام قضایی برای اعلام قطعیت رای جهت ابطال سند مالکیت پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، به فوریت سند مالکیت را ابطال می‌کند و در پی اعتراض موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور، مجددا این سند توسط اداره ثبت ساری، ابقا می‌شود.
این منبع آگاه، گفت: با فشار مدعیان جهت ابطال سند، مجددا اداره ثبت ساری از ثبت استان استعلام می‌کند که در پاسخ اعلام می‌شود که «طبق مقررات اقدام شود» بنابراین تا مادامی که قطعیت دادنامه دادگاه اعلام نشده حق ابطال سند مالکیت وجود ندارد، با این وجود متاسفانه اداره ثبت اسناد و املاک ساری، مجددا سند مالکیت پژوهشکده را ابطال می‌کند.
وی، ادامه داد: به هر دلیلی دادگاه شعبه ۵، رای هیات نظارت را به کارشناسان می‌سپارد که بررسی شود آیا پلاک ۲۷۷ از ۲۲ که متعلق به پژوهشکده است بر پلاک ۲ از ۲۳ اصلی فرح آباد ساری که متعلق به اداره دارایی است، معارض است یا خیر؛ که جالب است هر دو این پلاک‌ها دارای سند مالکیت و متعلق به دولت است.
این حقوقدان، اذعان کرد: در حالی که می‌بایست این موضوع توسط کارشناسان بررسی می‌شد که صلح‌نامه‌ها متعلق به کدام نقطه از پلاک مذکور و در کدام موقعیت جغرافیایی جانمایی شده است و یا مساحت ۱۶.۵ هکتاری صحت دارد یا خیر؛ با همه این تفاصیل، هیات کارشناسی تایید می‌کنند که مساحت پلاک ۲ از ۲۳ اصلی فرح آباد ساری ۱۶/۵ هکتار بوده و بین پلاک ۲۷۷ از ۲۲ که متعلق به پژوهشکده با پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی، تعارض وجود دارد دادگاه هم به استناد این گزارش، رای هیات نظارت را تایید می‌کند.
این منبع آگاه، توضیح داد: در پی این حکم، مجدداٌ موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور نسبت به این رای اعتراض می‌کند که در شعبه ۱۵ تجدید نظر نیز متاسفانه بدون توجه به دفاعیات اعلام می‌دارد که این پلاک جزو مسثنیات اراضی اصلاحات اراضی قرار گرفته و به ۵ نفر اشخاص حقیقی واگذار شده است؛ در ادامه موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور از رئیس کل دادگستری استان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کند که پذیرفته می‌شود و تشخیص بر این داده می‌شود که خلاف بین شرع صادر شده و پرونده به معاونت قضایی ارسال و در ادامه مورد تایید قوه قضاییه قرار می‌گیرد که در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در مسیر رسیدگی قرار می‌گیرد که تا به امروز، رای نهایی اعلام نشده است.
به گزارش بلاغ؛ بنا بر گزارشات واصله به پایگاه خبری تحلیلی بلاغ مازندران، به نظر می‌رسد بر اساس شنیده‌ها و شواهد موجود در ماجرای خلع‌ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در واقع یان پرونده یک موضوع با انگیزه زمین‌خواری با ابزار قانونی و تبانی عده‌ای از کارشناسان است که بنظر می‌رسد نیاز به ورود جدی دستگاه قضایی برای رفع ابهامات و صدور رای نهایی در بالاترین مقام قضایی دارد.
عرصه ۱۰/۵ هکتاری محوطه پژوهشكده اكولوژی دريای خزر، مضاف بر قرارگرفتن در اراضی ساحلی و در مسیر و مجاورت مناطق آزاد تجاری استان و جاده‌های مرتبط با آن با ارزش بسیار بالا واقع شده است که دور از ذهن نیست که ارزش ریالی چند صد میلیاردی این اراضی، قطعا پای سودجویان را به میان خواهد کشید و حفظ حقوق بیت‌المال در این مقوله، نکته بسیار حساس و ضروری است که می‌بایست از سوی دستگاه قضا با حساسیت و جدیت، دنبال شود.
جالب است که پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد که این اراضی از سال ۱۳۲۸ دارای سند رسمی به نام دولت (موسوم به ارضی شیلات) بوده است و اکنون پس از چند دهه، در قالب شکایت چند مدعی، ادعای مالکیت در یک زمین به صورت مشاعی عنوان شده است.
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نقش محوری در تامین پروتئین، امنیت غذایی و اقتصاد دریا محور و به‌ویژه پیشگیری از بیوتروریسم بر عهده دارد؛ علاوه بر آن، اقدامات و دستاوردهای آن طی سالیان اخیر می‌تواند انقلابی را در صنعت آبزی‌پروری حداقل استان مازندران، پدید آورد.
مع‌الوصف، می‌طلبد با ورود جدی مقامات ارشد قضایی کشور برای اعاده دادرسی و همچنین رفع خلع ید از اراضی پژوهشکده اکولوژی خزر بر اساس سند مالکیت رسمی اقدام کنند.
گزارش از مجتبی قربانی
انتهای خبر/