به گزارش پیام سوادکوه، اصل ششم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شوراها و نظایر اینها، یا راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام “یک مجلسی” است. پارلمان برخی از کشورها از دو مجلس تشکیل شده‌اند. مثل مجلس سنا و مجلس نمایندگان در امریکا و مجلس عوام و مجلس اعیان در بریتانیا.
وظائف و اختیارات تصریح شده در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان که مظهر حاکمیت ملی هستند، حول دو محور مهم قانون‌گذاری و نظارت است.
براساس اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
قانون اساسی ابتکار پیشنهاد قوانین را به دو طریق: لایحه قانونی و طرح نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرد.
لوایح قانونی از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود که در جلسه علنی مجلس و توسط وزیر مربوطه یا نماینده دولت تقدیم می‌شود. این لوایح از طرف رئیس مجلس به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود و سپس در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.
طرح‌های قانونی را امضائ و ذکر نام حداقل 15 نفر از نمایندگان مجلس یا یکی از منشیان در همان جلسه به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.
جایگاه اولی مجلس در قانون‌گذاری و نظارت
وقتی قانون اساسی وظائف خطیر و سرنوشت‌سازی را متوجه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن نموده که دوره‌های مختلف مجلس طی چهل سال اخیر بر اهمیت و تاثیرگزاری حیاتی آن بر سرنوشت کشور گواهی می‌دهد، طبیعی است که اصالت مجلس و میزان کارآمدی آن به نمایندگان منتخب مردم وابسته می‌باشد.
بی‌تردید، میزان موفقیت و یا ناکامی مجلس در پیشبرد وظائف خطیرشع نسبت مستقیمی به سطح کارآمدی و توانمندی نمایندگان در ارائه کار دقیق و کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و میزان حضور مجلس در عرصه‌های نظارت دارد.
به اعتراف بسیاری از صاحب‌نظران، عمده مشکلات و چالش‌های کشورمان ناشی از ضعف مجلس در انجام وظائف بویژه در بخش نظارت و مطالبه‌گری از دولت‌هاست.
قوانین ضعیف، نتیجه خروجی کمیسیون‌های ضعیف و نهایتاً مجلسی با نمایندگان ضعیف است. در همین راستا باید به عدم ورود فعال مجلس در موضوع راهبردی نظارت اشاره داشت که آنهم بواسطه ضعف نمایندگان است که مبانی “شایسته‌گزینی” روی آنها لحاظ نشده است.
ملاک‌های “شایسته‌گزینی”
همه کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی، در صحنه تصمیم‌گیری مردم حاضر شده و مورد گزینش و انتخاب جهت تصدی امور کشور در قوه مقننه یا مجریه یا دستگاه‌های نظاردتی واقع می‌شوند، باید از صفات و توانمندی‌های ویژه‌ای متناسب با آن مسئولیت برخوردار باشند.
این عده از نخبگان، که کارگزاران مظام جمهوری اسلامی شمرده می‌شوند، علاوه بر داشتن رأی قاطع و قانونی مردم، در صورتی دارای مجوز شرعی برای حاکمیت بر مردم هستند، که از شرائط و صلاحیت‌های قابل قبول شرع مقدس اسلام برخوردار باشند.
بدیهی است کاندیدایی که فاقد صلاحیت‌های شرعی باشد، علی‌رغم بدست آوردن رأی اکثریت، و جامعیت قانونی و شرعی برای وکالت مردم و تسلط بر امورات آنان را نخواهد داشت. زیرا رأی اکثریت الزاماً نشان دهنده حقانیت نیست بلکه مشروعیت از نظر اسلام در همه ابعاد برخاسته از وحی خداوند سبحان و سخنان پیامبرش است. بدین جهت، احراز صلاحیت کاندیداها قبل از ورود به مرحله رقابت از سوی شورای نگهبان به عنوان حافظ ارزش‌های اسلامی، ضروری تسخیص داده و در قانون گنجانده شده است.
“شایستگی”، اولین شرط نامزدی انتخابات
در مبانی انسانی و اسلامی، انسان‌ها در تمام مراحل زندگی در برابر اعمال خود مسئول هستند.
آدمی اگر برای انجام کاری که توانایی آن را دارد، پیشقدم نشود و خود را به بی‌تفاوتی زده یا سهل‌انگاری کند، در پیشگاه خداوند مسئول است، همچنین اگر صلاحیت و توانایی انجام آن را نداشت، ولی هوای نفس و تشوریق این و آن او را به این امر واداشت و وارد میدان رقابت گردید و حق خدمت یا مسئولیت را از افراد توانا و شایسته غصب کردو سرانجام از جایگاه مدیریتی یا مسئولیتی برخوردار شد، نزد خداوند و پیامبرش و همه مسلمانان مسئول خواهد بود.
این اصل در تمام مراحل زندگی انسان جاری است و اختصاص به موضوع مشارکت در انتخابات یا دیگر مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت.
بدیهی است کسانی که از طریق تبلیغات و فعالیت‌های سیاسی برای فرد غیر صلاحیت‌دار تلاش نمایند و به تصرف غاصبانه مقام سیاسی یا اجتماعی چنین افرادی رضایت داشته باشند، خود نیز مرتکب گناه شده‌اند.
رسول گرامی اسلام(ص) در این باره می‌فرمایند: “من تقدم علی قوم من‌المسلمین و هو یری ان فیهم من هو افضل منه، فقد خان‌الله و رسوله و المسلمین (الغدیر، ج8، ص291). هرکسی خود را بر جمعی از مسلمین جلو بیاندازد، در حالی که می‌داند فردی شایسته‌تر از او در میان آنان است، به خدا و پیامبرش و مسلمین خیانت کرده است.
امام راحل خمینی کبیر(ره) نیز این اصل سیاسی را یادآور شده و می‌فرماید: کسانی که خود را کاندیدا می‌کنند یا کاندیدای گروه‌هایی هستند، اگر خود را صالح برای وکالت در یک چنین مجلسی نمی‌دانند و وجود آنها در این مکان نفعی برای کشورشان ندارد، خدای متعال را در نظر بگیرند و رضای او را بر رضای خود مقدم دارند و چنین خلاف ناشایسته‌ای را مرتکب نشوند.
مقام معظم رهبری نیز با اشاره به لزوم توجه به معیارها در انتخاب نامزدهای شایسته، می‌افزایند: تدین، کارآمدی، دلسوزی و شجاعت، چهار شرط اصلی انتخاب کاندیداهای مناسب و شایسته است که می‌توان با شناخت فردی و یا مراجعه به افراد امین، این‌گونه کاندیداها را شناخت و به آنها رأی داد تا مجلس قوی و متکی بر آراء مردم تشکیل شود و وظائف سنگینی را بر عهده دارد، انجام دهد.
سوابق موفق و درخشان
برای اداره پست‌های کلیدی و حساس چون ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی، باید کسانی را برگزید که در کوران حوادث قبل و بعداز انقلاب ثبات رأی و استواری ایمان خویش را به اثبات رسانده باشند.
انقلاب و حکومتی که به بهای خون هزاران تن از شریف‌ترین انسان‌ها شکل گرفته و نتیجه زحمات گسترده فقهاء و بزرگان مکتب در طول قرن‌های متمادی بوده است، نباید به دست ناآگاهان و نااهلانی سپرده شود که توانایی درک اهمیت آن را ندارند و چون برایش بهایی نپرداخته‌اند، برای حفظ و استمرار آن انگیزه ندارند.
امیرالمومنین علی علیه‌السلام درباره انتخاب کارگزاران و عوامل اجرایی موثر در حکومت در نامه 53 نهج‌البلاغه به مالک اشتر می‌نویسد: “از میان کارگزارانت کسانی را انتخاب کن که دارای اوصاف زیر باشند: تجربه و توانایی کار داشته باشند. برخوردار از حیاء باشند. دارای خانواده‌ای صالح باشند. پیشینه ایمانی و سابقه مذهبی پیشین داشته باشند.
بنابراین، آنانی که در عرصه عمل، امتحانی پشت سر ننهاده و در فعالیت‌های انقلابی و اجرایی تجربه‌ای نیاندوخته‍اند و یا در عمل و تجربه از قوت ایمان برخوردار نباشند، از خانواده نیکوکار نبوده‌اند، برای ورود به مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مناصب حکومتی مناسب نیستند.
دیگر معیارهای شایستگی را در شماره‌های بعدی این گزارش تقدیم حضورتان خواهیم کرد.