تعهدات ارزی، بروکراسی و موانع اداری از مهمترین چالش‌ها و مشکلاتی است که تولیدکنندگان مازندران با آن روبرو هستند.
تقی پور یک تاجر و بازرگان مازندرانی با اشاره به اینکه بی ثباتی نرخ ارز و صدور قوانین خلق الساعه همواره تولیدکنندگان و تاجران را با محدودیت‌هایی روبرو کرده است، خواستار تدوین برنامه جامع و هدفمند برای تسهیل در فرایند تجارت شد.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار ضعف در زیرساخت‌های حمل و نقل را از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: همچنین باید کالاهای استان و تاجران و بازرگانان شناسنامه دار شوند زیرا برخی افراد با عرضه کالاهای بی کیفیت بر بازار صادرات لطمه وارد کرده اند.
تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و صادرات محور شدن کالاها و تولیدات از دیگر درخواست‌ها و مطالبات بخش خصوصی برای حضور قدرتمند در بازارهای صادراتی است و بر لزوم رفع موانع دست و پاگیر برای رونق صادرات تاکید کردند.
به باور آنان با فعالیت سه بندر فعال در استان، بهره گیری از ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی به ویژه بندر امیرآباد و تسریع در صدور مجوز ترخیص کالا می‌تواند فرایند صادرات را رونق بخشی.
علی جعفری یکی از تاجران مازندران با بیان اینکه زیرساخت‌های حمل و نقل مازندران مناسب نیست، افزود: این مسئله سبب می‌شود تا تاجران کالاها را از دیگر استان‌ها و مرزها روانه مقاصد صادراتی کنند.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار صادرات محور شدن محصولات و شناسنامه دار شدن تاجران را در فرایند صادرات مهم دانست و گفت: باید از فعالیت‌های خارج از ضوابط که به برند ایرانی و مازندران در بازارهای هدف لطمه می‌زند، جلوگیری کرد.
وی افزود: همچنین دولت باید از صدور بخش نامه‌های خلق الساعه که در فرایند تجارت محدودیت ایجاد می‌کند و سبب سردرگمی تاجران می‌شود، پرهیز کند.
در حالی از تاجران و بازرگانان به عنوان سفیران اقتصادی یاد می‌شود که طی سال‌های گذشته به دلیل ضعف حمایت از این بخش، بسیاری از آنان از ادامه فرایند صادراتی دلسرد شدند و کالاهایشان را با برندهای دیگر استان‌ها روانه بازارهای هدف می‌کنند.
سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران با تاکید بر اینکه کالاها و تولیدات استان را باید به رخ جهانیان کشاند، از بازرگانان به عنوان سفیران اقتصادی یاد کرد و گفت: باید موانع را از پیش پای تولیدکنندگان برداریم.
وی رفع گلوگاه‌های فساد را مستلزم کمک فعالان اقتصادی دانست و گفت: مازندران باید به عنوان هاب اقتصادی در کشور معرفی و تبدیل شود و از این رو فعال شدن بنادر استان باید در دستور کار قرار گیرد.
وی لایروبی بنادر و ورود کشتی به بنادر مختلف را از جمله اولویت‌ها بیان کرد و گفت: باید نگاهمان به بازارهای منطقه‌ای و خارجی باشد و سند آمایش تولیدات و شهرک کشاورزی در استان ایجاد کنیم.
استاندار مازندران با اظهار اینکه بندر امیراباد پاسخگوی حجم واردات و صادرات نیست، خواستار فعال شدن دیگر بنادر استان شد و گفت: صادرات استان باید سامان یابد و دیگر همانند گذشته به سبک سنتی نمی‌توانیم کار کرد بلکه باید طرحی نو دراندازیم.
حسینی پور تعامل تجاری با کشورهای منطقه و حاشیه را نیازمند رفع موانع و گلوگاه‌ها دانست و گفت: برای ورود به این بازارها فعالان اقتصادی باید پیشگام شوند.
تدوین برنامه صادراتی، بهره گیری از ظرفیت فرودگاه‌های استان و فراهم ساختن زیرساخت‌ها برای فرود هواپیماهای پهن پیکر و تقویت زیرساخت‌ها از مهمترین درخواست فعالان اقتصادی مازندران به شمار می‌رود.
در این راستا مجوز پروازهای خارجی در فرودگاه رامسر صادر شد تا ناوگان هوایی نیز به کمک حمل و نقل ریلی برای صادرات بیاید و از ظرفیت زمین و هوا برای ارسال کالاهای استان به بازارهای خارجی بهره گیری شود.
عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به مشکلات حوزه صادرات اظهار داشت: بخشی از مسائل ملی و دسته‌ای دیگر فراملی است که باید از طریق دولت و وزارت و تعامل با کشورهای هدف حل و تجارت تسهیل شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنعتی استان، حمایت از بخش خصوصی در سطح ملی و فراملی را برای ورود به بازارهای هدف ضروری دانست و گفت: چاره‌ای نداریم که از تاجران و فعالان اقتصادی برای صادرات حمایت کنیم.
آمار گمرک مازندران نشان می‌دهد در بهار سال جاری ۲۹۶ هزار تن کالا به ارزش ۷۶ میلیون دلار به ۳۸ کشور جهان صادر شد که از نظر وزنی رشد ۱۷ درصدی و از نظر ارزشی رشد ۳۹ درصدی داشته است.
فرآورده‌های لبنی، مواد پلاستیکی، سیمان، چوب و اشیا چوبی، محصولات معدنی و مصنوعات از جمله کالاهای صادراتی استان به شمار می‌رود.
انتهای پیام/