به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیام سوادکوه به نقل از بلاغ، در ۲۳ فروردین‌ماه امسال بود که خبر مهروموم تنها پژوهشکده اکولوژی شمال کشور، موجبات تعجب همگان به‌ویژه جامعه اساتید، پژوهشگران، محققان، حقوقدانان، جامعه صیادی و اقشار و طیف‌های گوناگون استان مازندران را برانگیخت و اکنون با فرا رسیدن نخستین روز از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، دقیقا ۱۰ روز است که پرسنل و پژوهشگران این پژوهشکده با خدمات ملی و بین‌المللی، خانه‌به‌دوش شده‌اند و آینده کاری آنان در هاله‌ای از ابهام و تحقیقات و نمونه‌های آزمایشگاهی انجام شده که ثمره چند دهه تلاش و زحمت شبانه‌روزی است در معرض نابودی قرار گرفته است.
این رسانه که طی این مدت با تولید محتوای متعدد، تحلیل ماجرا، پیگیری و مطالبه‌گری را دنبال می‌کند در راستای پیگیری موضوع از مقامات ملی، این موضوع را از غلامرضا گل‌محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جویا شده است که شرح این گفتگو را در ادامه مطلب می‌خوانید.
سیر تا پیاز ماجرای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر از زبان معاون وزیر جهاد
غلامرضا گل‌محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با خبرنگار بلاغ در خصوص جزئیات ماجرای مهروموم تنها و مهم‌ترین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اظهار کرد: یک هفته پس از انتصاب بنده در آبان‌ماه سال گذشته، مطلع شدم که به نفع مدعیان، رأی قطعی صادر شده است.
وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع، این موضوع را به همراه غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، پیگیری کردیم و مکاتبات، اقدام و رایزنی‌های متعددی را در این رابطه انجام شد.
معاون وزیر و رئیس سازمان تات، خاطرنشان کرد: شخصا نیز به این موضوع با جدیت ورود کردم و از طریق حقوق عامه به مسئله ورود کردم و ضمن مکاتبه با دادگستری مازندران، جلسه‌ای نیز در دی‌ماه سال گذشته با حضور معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و بهمنی رئیس سابق موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار و شکایت مجددی انجام دادیم.
گل‌محمدی ادامه داد: طی بررسی که ما انجام دادیم ماده ۴۷۷ تقاضا داده شده بود که خود شعبه، خلاف بیّن شرع را تایید کرده بود و سپس پرونده به معاون قضایی رفت که آن‌جا نیز تایید شد و سپس به دفتر رئیس قوه قضایی ارجاع داده شد که در این مرحله، تایید نشد.
وی بیان کرد: در ادامه کار آمدیم و یک شکایتی را با همراهی منابع‌طبیعی مطرح کردیم و از این طریق ورود کردیم که در بهمن‌ماه سال گذشته، دادگستری مازندران این شکایت را رَد کرد و مع‌الوصف، ما دست روی دست نگذاشتیم و مجدداً رأی توقف و مهروموم برای پژوهشکده صادر شد که مجدداً، نامه‌ای را از طریق وزیر کشاورزی به رئیس قوه قضائیه ارسال کردیم که هنوز پاسخ این نامه، نیامده است.
معاون وزیر و رئیس سازمان تات، عنوان کرد: در ادامه، رأی ماده ۴۷۷ را شکایت کردند که به معاون قضایی ارجاع داده شد؛ بنده شخصا با معاون قضایی دیداری داشتم و توضیحات اجمالی را ارائه کردم که پاسخ داده شد که از آن‌جا رأی توسط قاضی پرونده صادر شده است، شما باید دلایل متقن‌تری باید بیاورید.
گل‌محمدی اشاره کرد: همانگونه که مستحضرید در آن زمان، طی نامه‌ای که رئیس وقت سازمان جهاد کشاورزی داده بود، آن قطعه زمین مجموعا حدود ۴۱ هکتار بود که می‌بایست مشاعی می‌شد، اما ظاهرا رئیس وقت سازمان جهاد در نامه مساحت کل زمین را ۱۶/۵ هکتار ذکر کرد و این دقیقا در مراتع ما افتاده بود.
پرونده در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور باز است
وی تاکید کرد: در ادامه پیگیری با این مسئله مواجه شدیم که دیدیم معاون قضایی، ماده ۴۷۷ تقاضا داده شده را نپذیرفت، منتهی پرونده دیگری را در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور باز کردیم که در جریان است.
معاون وزیر و رئیس سازمان تات، اذعان کرد: مجدد بنده از طریق حقوق عامه، پرونده را بررسی کردیم و پیگیری کردیم تا در حال حاضر، دستور توقف حکم صادر شود تا این موضوع در شعبه ۱۹ بررسی شود که یک هفته‌ای اجرای این حکم، عقب انداخته شد تا اینکه هقته قبل، مهروموم پژوهشکده انجام شد.
گل‌محمدی ادامه داد: بنده طی تماس تلفنی با استاندار مازندران و مقامات استانی صحبت کردم و درخواست کردم که حداقل، شورای تامین به این موضوع ورود کند تا این پژوهشکده با این همه قدمت، تعطیل نشود؛ وزیر کشاورزی نیز نامه مجددی به قوه قضائیه نوشت و مضاف بر آن، نامه‌ای هم از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری خدمت آقای انصاری زدیم که حکم را متوقف کنند؛ منتهی در تمام این پیگیری‌ها، تنها یک بحث بود و اینکه برای این پرونده از سوی قاضی، رأی صادر شده است.
به رأی قاضی معترض هستیم
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون به نوعی، ما به رأی قاضی معترض هستیم و متصور هستیم که قاضی پرونده، برخی مدارک و مستندات را خوب ندیده است و شاید هم اشتباهی صورت نگرفته باشد؛ مع‌الوصف، شورای تامین استان مازندران جلسه خود را در هفته قبل برگزار کرد و ما از آنان در خواست کردیم که دو ماه، حکم را عقب بیندازند.
معاون وزیر و رئیس سازمان تات، گفت: در ادامه به ما گفته شد که شورای تامین استان نمی‌تواند رأی قضایی را تغییر دهد و ما از سایر کانال‌های دیگر در حال پیگیری موضوع هستیم و ما منتظر سفر حجت‌الاسلام اژه‌ای به استان مازندران هستیم که ببینیم نظر رئیس قوه قضائیه، چه تصمیمی در این خصوص خواهند گرفت.
گل‌محمدی افزود: اگر خبر زمان سفر رئیس دستگاه قضا به استان مازندران به ما داده شود، شخص یا نماینده سازمان تات در جلسه حضور خواهیم یافت تا این موضوع را پیگیری کنیم.
وی تشریح کرد: در مجموع این پرونده یک روال طولانی داشته که در یک قسمت مسیر، آمدند و سند پژوهشکده را باطل کردند و در ادامه نیز باید گفت که دفاع خوبی در زمان مطلوب صورت نگرفت و پیگیری ویژه باید صورت می‌گرفت تا اینکه کار به اینجا کشیده نشود.
معاون وزیر و رئیس سازمان تات، تصریح کرد: در حال حاضر، نیمی از زمان کاری بنده را ملک و املاک می‌گیرد، در جایی از کشور سند، در جایی دیگر تغییر کاربری، در جایی دیگر موضوعی دیگر، و موضوع پژوهشکده دریای خزر از آن پرونده‌هایی است که پیگیری ویژه می‌طلبد.
عکس فوق متعلق به ساختمان صیدگاه شیلات واقع در اراضی پژوهشکده که در سال ۱۳۱۰ احداث و طی سالیان اخیر مرمت شد؛ این بنای قدیمی در سال ۱۳۸۴ به ثبت میراث ملی کشور رسیده است.
نقش راهبردی پژوهشکده خزر در اقتصاد دریامحور و توسعه آبزی‌پروری
گل‌محمدی اضافه کرد: اصلا این مطلوب نیست که چنین پژوهشکده‌ای از یک سیستم دولتی با این همه قدمت و اهمیت، یک مرکز ژنتیک، که هم اکنون در حال طی مسیر و حرکت به سمت اقتصاد دریامحور و توسعه آبزی‌پروری هستیم، مهروموم و فعالیت آن متوقف شود.
وی توضیح داد: به این سمت در حال حرکت هستیم که با توجه به مشکلات موجود به‌دنبال تغییر مصرف گوشت قرمز و مرغ به سمت گوشت ماهی هستیم تا در کنار تامین امنیت غذایی از خروج ارز به دلیل تامین نهاده‌ها از کشور جلوگیری کنیم و در این شرایط، چنین برخوردی با یک پژوهشکده، قابل تأمل است.
معاون وزیر و رئیس سازمان تات، در پایان یادآور شد: وزات جهاد تمام‌قد در حال دفاع از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر است و در حال پیگیری از مبادی مختلف جهت تاخیر حکم تا اعلام بررسی نهایی در شعبه ۱۹ هستیم.
به گزارش بلاغ، بنا بر آنچه از اظهارات این مسئول ملی بر می‌آید، پیگیری‌های انجام شده برای گره‌گشایی پرونده مذکور در پی صدور رأی قاضی، به بن‌بست خورده است و گره کور این ماجرا در چارچوب قانون و تنها به دستان رئیس قوه قضائیه و به کمک و همراهی مقامات استانی، باز شدنی است.
البته از ماحصل گفتگوهای انجام شده در گزارشات قبلی این رسانه در پیگیری تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر از مطلعان و مقامات استانی، بنظر می‌رسد در رأی صادره از سوی قاضی، به‌خوبی تمامی اسناد و مدارک ارائه شده، دیده نشده است و در واقع، خلاف بیّن شرع صورت گرفته است که در ادامه بدان می‌پردازیم.
بنا بر اظهارات یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار ما، پژوهشکده در اراضی ملی شده توسط اداره منابع طبیعی ساری واقع شده است که تاکنون نسبت به اراضی ملی شده اعتراضی ثبت نشده است و رای شعبه ۱۱ دادگاه ساری نیاز به اعاده دادرسی دارد.
وی ادامه داد: این تصویر توسط منابع طبیعی ساری در پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی فرح آباد ساری ثبت شده است، مبین اراضی ملی و اراضی کشاورزان ترسیم شده و موقعیت مکانی کشاورزان مورد تایید امور اراضی مرکز استان و اداره ثبت ساری قرار گرفته است که بر این اساس، اراضی ادعا شده توسط دارندگان صلح‌نامه، اشتباها در محدوده اراضی ملی غیرزراعی بوده که متعلق به پژوهشکده می‌باشد و تاکنون هم به اراضی ملی شده اعتراضی بعمل نیامده است؛ عدم توجه به این مسئله، از شبهاتی است که محل بررسی بیشتر است.
این حقوقدان، خاطرنشان کرد: بنظر می‌رسد بحث ملی بودن زمین و مشخص شدن مستثنیات کشاورزان در بخشی از پلاک ۲ از ۲۳ که توسط اداره منابع طبیعی ساری و مدیریت امور اراضی استان نقشه برداری شده است مورد توجه قاضی پرونده قرار نگرفته است.
این منبع آگاه به طرح چند سوال کلیدی در خصوص این پرونده پرداخت که نشان از خلاف بیّن شرع در حکم صادره می‌دهد که در بخش پایانی این گزارش، بدان می‌پردازیم:
اهم موارد “خلاف بیّن شرع” در دادنامه اصداری از شعبه ۱۱ دادگاه بدوی
۱- شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی ساری در دادنامه خویش از نظریه کارشناسان رسمی که در پرونده دیگری به خواسته مطالبه بهای وجه بر خلاف واقع گزارش داده‌اند و موسسه به نظریه آنان اعتراض می‌نماید و خواهان‌ها قبل از تعیین کارشناسان جدید، دادخواست خود را مسترد و پرونده مختومه می‌شود و دادخواست جدیدی به خواسته «خلع ید» علیه موسسه ارائه می‌کنند که متاسفانه دادگاه در پرونده جدید بدون اینکه نظریه آنان مورد ارزیابی قضایی قرار گیرد و یا ارتباط موضوعی با خواسته جدید داشته باشد، نظر کارشناسان را به عنوان مستند در دادنامه قرار می‌دهد.
۲- پلاک ۲ از ۲۳ اصلی توسط منابع طبیعی، ملی اعلام شده است و تاکنون کسی به غیر ملی بودن اراضی در دادگاه ویژه اعتراض نکرده است و اراضی ملی هم متعلق دولت است ولو اینکه فاقد سند مالکیت باشد.
۳- صلح نامه اشخاص فاقد حدود و ثغور است و در محدوده مستثنیات اراضی واگذاری به کشاورزان با سایر دارندگان نسق زراعی به صورت مشاع صادر که منفک از هم تنظیم شده است و تاکنون نتوانسته‌اند نسق زراعی خود را در طبیعت جانمایی نمایند. دارندگان صلح‌نامه تاکنون از ارائه اصل صلح‌نامه خودداری کرده‌اند و برخی از آنان سه برگ صلح‌نامه با امضاهای متفاوت ارائه کرده‌اند که اصول آن مورد تردید و فاقد وجاهت قانونی است.
۴- شعبه ۱۱ از نامه خلاف واقع رئیس سازمان جهاد که اظهار داشته پلاک ۲ از ۲۳ دارای ۱۶/۵ هکتار و هیچ ارتباط موضوعی با سمت وی نداشته و برخلاف گزارش اداره ثبت که مساحت پلاک را ۴۱ هکتار هکتار بیان داشته است، مستند رای خود قرار داده است و حتی از کم و کیف آن از طریق ارجاع به کارشناس خودداری کرده است و به گزارش اداره ثبت توجه نکرده است.
۵_ دارندگان نسق زراعی از اثبات مالکیت و جانمایی آن در طبیعت عاجز بوده‌اند و متاسفانه دادگاه هم قادر به اثبات مالکیت نبوده است.
۶- دارندگان صلح‌نامه، مدعی هستتد که طبق مفاد صلح‌نامه، اراضی را از محل خالصه در سال ۱۳۴۳ خریداری نموده‌اند؛ ولی هیچ‌گونه سابقه‌ای از اراضی خالصه در پلاک ۲ از ۲۳ در اداره ثبت حتی در دفتر اظهارنامه به ثبت نرسیده است.
۷ – مضاف بر بند فوق طبق گزارش اداره ثبت ساری پلاک فوق در سال ۱۳۱۲ توسط شیلات درخواست سند مالکیت شده است و در سال ۱۳۲۸ سند مالکیت مرسوم به شیلات و بنام اداره دارایی مازندران با ضم کروکی صادر شده است.
۸ – اگر دارندگان صلح‌نامه اراضی موصوف را به نحو قانونی به آنان صلح شده است، چرا تاکنون موفق به اعمال ماده ۱۴۴ قانون ثبت تا کنون تحدید حدود و تقاضای سند مالکیت نکرده‌اند.
۹ – خواهان‌ها سابقا ( ۱۳۸۴ ) طی خواسته مشابه (خلع ید) دردادگاه انجام داده‌اند و شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور خواسته خواهان‌ها و دادنامه‌های صادره را نقض کرده است و مشمول امر مختومه می‌باشد و شعبه ۱۱ مجاز به رسیدگی مجدد نبوده است.
۱۰ – اگر ادعای دارندگان صلح‌نامه مقرون به صحت است چرا در سنوات اخیر از طریق قانون تعیین‌تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند تقاضای سند مالکیت کرده‌اند که درخواست آنان به علت عدم تصرف و همچنین مستند به ماده ۲ قانون فوق که اشعار دارد اراضی دولتی، ملی، بایر اوقافی و … مشمول این قانون نمی‌باشد، رَد می‌شود.
مع‌الوصف، بنظر می‌رسد قاضی می‌بایست نسبت به ارجاع به کارشناسی جهت تعیین جانمایی نسق زراعی خواهان‌ها و تعیین مساحت پلاک که توسط اداره ثبت ساری تعیین وضعیت شده است و مساحت را ۴۱ هکتار به‌دست آورده است توجه می‌کرد تا برای دادگاه ثابت می‌گردید که پلاک ۲ از ۲۳ اصلی، ۱۶/۵ هکتار است یا ۴۱ هکتار؟
بنابراین عدم روشن شدن این مسئله در این پرونده موجب شده است تا دارندگان صلح‌نامه نسق زراعی به عنوان خواهان پرونده، مالک ۴۱ هکتار از بهترین و ارزشمند‌ترین زمین‌های متعلق به دولت شوند که بهای آن افزون بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده که مضافا، بابت تاسیسات و تجهیزات پژوهشکده نیز بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است؛ بنابراین از رئیس دستگاه قضا استدعا می‌شود مستقیما دستور اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در دیوانعالی کشور را در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال صادر نماید؛ ضروری است دستگاه‌های حفاظتی، حراستی و امنیتی نیز تخلفات و انحرافات احتمالی را نظارت و مورد رصد جدی قرار دهند.
گزارش: مجتبی قربانی
انتهای خبر/