به گزارش پیام سوادکوه ؛ چالش قانونی دیگر در بحث طرح توسعه موضوع غلبه رویکرد سازه‌محوری بر طبیعت‌محوری است یعنی در برنامه‌ها سعی نشده با طبیعت کنار بیاییم و برنامه‌ها را در تطابق طبیعت و محیط زیست ساماندهی کرده و سازه‌محور و مخرب بودند.
پروژه‌های ارائه شده از جمله سد فینسک که چالش‌های زیادی را به همراه خواهد داشت از جمله برنامه‌هایی است که منابع آبی کشور را تهدید خواهد کرد و به‌طور کلی داشتن دیدگاه سازه‌محوری باعث شد تا پروژه‌های اجرایی موفق نباشند و به کشور آسیب برسانند.
خلاء تعامل و تعادل بخشی در اجرای طرح توسعه
عبدالله درزی نفت‌چالی طی گفت‌وگویی؛ با اشاره به اینکه چالش‌های سیاسی بهره‌وری از آب در 4 دسته تقسیم‌بندی خواهد شد، اظهار کرد: دسته اول چالش‌های قانونی یعنی مقرارتی که وضع شده، ناکارآمدی در اجرا که مسئولان نتوانستند خوب قوانین را اجرایی کنند، چالش‌های سازمانی و در نهایت عدم تخصص‌گرایی است.
.jpg)
وی افزود: یکی از نکاتی که در برنامه توسعه کشور وجو دارد نگاه اشتغال محور به کشاورزی و محیط زیست است؛ کشاورزی را توسعه دهیم و از محیط زیست برای اشتغال استفاده کنیم تا خلاء‌هایی که وجود دارد با این دیدگاه برطرف شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری تصریح کرد: با توجه به رشد روزافزون جمعیت افراد بیکار و تحصیل‌کرده‌های بیکار نیز بیشتر شدند بنابراین امیدواریم بودیم با نگاه به کشاورزی در مازندران مردم را مشغول کنیم.
درزی خاطرنشان کرد: در برنامه‌های مختلف توسعه به تکرار دیده شد که دولت عهده‌دار یک سری کارها در راستای افزایش اشتغال شد از جمله پروژه‌های اشتغال‌زا در بخش آب یا پرداخت‌ها و وام‌های امتیازی خود اشتغالی که همگی فشار را بر بحث آب و کشاورزی گذاشته تا موضوع اشتغال را حل کند.
وی با تاکید بر اینکه نگاه خودکفایی محور به کشاورزی از خیزهای برنامه‌های توسعه محور بود، گفت: طرح اجرایی برای برنامه ششم توسعه ساماندهی شد تا بتوانیم در تولید محصولات مختلف خودکفا شویم اما هر آنچه جلوتر آمدیم وضعیت بدتر شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری افزود: در برنامه‌های توسعه‌ای تولید محصولات با آب‌بری بالا هم در نظر گرفته شد که این رویکرد ضربه سنگینی در بخش مدیریت آب وارد کرد؛ چالش‌های آب به‌شدت تشدید شده است.
درزی ادامه داد: در برنامه اول توسعه ایجاد واحدهای مختلف کشت و صنعت نیشکر با کشتی معادل 84 هزار هکتار در خوزستان دیده شد؛ به‌همراه تمامی صنایع جانبی مربوط به آن یا سیاست‌های جانبی قرار بود برای بخش کشاورزی در نظر بگیریم که به تولید غلات، دانه‌های روغنی و … بپردازند تا خودکفا شویم.
وی اظهار داشت: در برنامه دوم توسعه نرخ تعرفه واردات تعیین شد تا حمایت کنیم از تولیدکنندگان داخلی و 25 درصد تمامی تهسیلات بانک‌ها به پروژه‌های آب و کشاورزی اختصاص یابد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری گفت: افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان، تامین امنیت غذایی، گوشت سفید و قرمز، چغندر، نیشکر و … در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به آن توجه شد و در برنامه ششم خودکفایی 95 درصد هدف‌گذاری شده بود که محقق نشد.
درزی یادآور شد: خودکفایی نیازمند منابع مناسب برای خود است و ما به نوعی در تعریف خودکفایی و امنیت غذایی دچار مشکلاتی شده و نتوانستیم مرز بین آن‌ها را تشخیص دهیم.
.jpg)
مصرف آب در دنیا ارزش بالایی دارد
وی تصریح کرد: در همه کشورهای دنیا بحث امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است؛ ما می‌توانیم در بخشی از تامین غذایی که آب‌بر هستند مانند گوشت با توسعه روابط سیاسی با دیگر کشورها وارد کرده و در مقابل محصولاتی به آن‌ها بدهیم آب‌بری بالایی نداشته و به پایداری سرزمین ما و دنیا کمک می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری افزود: مصرف آب در دنیا ارزش بالایی دارد و تولید محصولات کم آب‌بر به‌نوعی خدمت به جهان محسوب می‌شود.
درزی خاطرنشان کرد: صادرات محصولات کشاورزی در تمام مراحل توسعه دیده شد به‌طور مثال توسعه باغات یا نوسازی باغات در مرحله چهارم برنامه توسعه که یک میلیون هکتار در برنامه ششم که جزو برنامه‌هایی بود که ضربه به کشور زده است.
وی بیان کرد: چالش قانونی دیگر در بحث توسعه موضوع غلبه رویکرد سازه‌محوری بر طبیعت‌محوری است یعنی در برنامه‌ها سعی نکردیم با طبیعت کنار بیاییم و برنامه‌ها را در تطابق طبیعت و محیط زیست ساماندهی نکرده و سازه‌محور و مخرب بودند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری ادامه داد: به‌طور کلی داشتن دیدگاه سازه‌محوری باعث شد تا پروژه های اجرایی موفق نباشند و به کشور آسیب برسانند از جمله ساخت سد فریم صحرا که یک سد خشک است که بعد از ۲۰ سال احداث همچنان بدون آب است.
اجرای طرح سد فینیسک؛ منابع آبی کشور را تهدید می‌کند
درزی تاکید کرد: پروژه‌هایی ارائه شده از جمله سد فینسک که چالش‌های زیادی را به همراه خواهد داشت از جمله برنامه‌هایی است که منابع آبی کشور را تهدید خواهد کرد.
وی گفت: پروژه‌های انتقال آب و برداشت آب زیادی در مازندران که در حال اجرا یا در دست بررسی بوده از برنامه‌های توسعه تبعیت می‌کند و نمی‌توان با آن مقابله کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری اظهار کرد: برنامه‌های توسعه به نوعی تغییر کاربری را تسهیل کردند یعنی موادی در این برنامه‌ها قید شده که به تغییر کاربری‌ها کمک خواهد کرد به‌طور مثال زمین‌های کشاورزی که رایگان باید در اختیار زندان‌ها یا زمین کشاورزی قرار گیرد.
درزی خاطرنشان کرد: اجرای کنترل شده واگذاری زمین یا تغییر کاربری خوب بوده اما بدون برنامه و کنترل قطعا آسیب‌زا خواهد بود و عدم توجه به ارزیابی‌های زیست محیطی از دیگر موارد جاگذاری شده در برنامه‌های توسعه است.
وی افزود: در برخی موارد برنامه‌های توسعه ناکارآمد اجرا شد از جمله اصلاح الگوی کشت و آب که از برنامه اول، دوم، سوم، پنجم و ششم به آن تاکید شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری بیان کرد: در برنامه ششم دولت موظف شد تا الگوی اصلاح کشت را اجرایی کند با ابقا بهره‌وری از مصرف آب که تا پایان برنامه اول طرح را برای تمام در نقاط کشور تعریف کند تا در طی این سال‌ها اجرا شود که عملا چنین طرحی ارائه نشد به‌طور مثال در استان سمنان شروع به توسعه کشت کشاورزی بدون توجه به الگوی مصرف آب شده است.
ایجاد تشکل‌ها در حفظ منابع تاثیرگذار است
درزی اظهار داشت: مورد دیگر از ناکارآمدی در اجرای قانون طرح توسعه بحث تشکل‌های کشاورزی و آب‌بران است که در برنامه اول، سوم، چهارم و ششم به استفاده از آن تاکید شد اما هنوز ساختار آن در کشور شکل نگرفت در صورتی که تشکل‌ها در حفظ منابع بسیار تاثیرگذار خواهند بود.
وی ادامه داد: بحث استفاده از پسآب‌ها، توسعه کشت گلخانه‌ای و مدیریت آب‌های مجازی از جمله برنامه‌های ناکارآمد در توسعه پنجم و ششم بود که تا حدی به آن پرداخته شد اما اجرایی نشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری تصریح کرد: اگر پسآب‌ها را به چرخه مصرف وارد کنید خیلی از مشکلات ما کاهش پیدا خواهد کرد خصوصا در کشت گلخانه‌ای که مصرف آب به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و ما باید بتوانیم غالب محصولاتی که مربوط به گلخانه است را به این صورت کشت کنیم.
آب یک محصول و کالای اقتصادی نیست
درزی یادآور شد: اگر بتوانیم با مدیریت آب مجازی که به‌صورت پنهان در محصولات وجود دارد؛ وضعیت موجود را مدیریت کنیم؛ مشکلات کم می‌شود.
وی با بیان اینکه ملاحضات ارزش زیست محیطی آب‌بر از چالش‌هایی بوده که به آن توجه نشد، افزود: آب فقط به‌عنوان یک محصول و کالای اقتصادی نیست؛ تعادل بخشی در مصرف آب‌های زیر زمینی مسئله‌ای دیگر از ناکارآمدی برنامه ششم توسعه است که در آن دولت موکلف شد برای مقابله با آن بحران کم‌آبی تعادل بخشی به مصرف سفره‌های آب زیر زمینی داشته باشد اما متاسفانه این اتفاق نیافتاده و همچنان با اُفت روز افزون سطح آب های زیر زمینی مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری گفت: تحویل حجمی آب از موارد قید شده خوب در برنامه توسعه‌ای بود؛ اگر آب به‌صورت حجمی بر اساس الگوی مصرف بهینه به کشاورزان با نصب کنتور هوشمند و اهدای تسهیلات تحویل داده شود اما هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشد.
درزی خاطرنشان کرد: بحث ایجاد صنایع تبدیلی نیز از جمله نکات مثبت قانونی ما بود که متاسفانه نتوانستیم آن را به خوبی اجرا کنیم؛ اگر انفاق می‌افتاد الگوی کشت بهتر رقم می‌خورد و کشاورز در حد اندازه ارائه سیستم تولید و آن محصولات را تحویل بدهد که برای بدست آوردن کشاورزی پایدار بسیار حائز اهمیت بوده است.
وی اظهار داشت: چالش‌های سازمانی بحث دیگری است که بی‌ثباتی سازمانی را در پی دارد مثلا تشکلات وزارت کشاورزی طی ۵۰ سال اخیر از وزارت کشاورزی، وزارت فلاحت، کشاورزی و منابع طبیعی، کشاورزی و عمران و آبادانی روستایی و … تغییر نام داده است اما آب در زیر مجموعه وزارت کشاورزی از سال ۱۳۴۲ تاکنون در ۹ نهاد مدیریت شد این تغییر سازمان‌ها باعث سردرگمی در نقش اجرایی خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری در پایان گفت: چالش سازمانی مهم دیگر که ما عادت کردیم به انجام آن بحث ساختارسازی‌های پیاپی بوده که باعث شد اصل موضوع که مدیریت آب است، مورد غفلت قرار گرفت.
به گزارش بلاغ، امروزه بحث مدیریت آب در کشور و خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی که موجب ایجاد فرونشست در نقاط مختلف کشور شده است؛ مازندران را تهدید می‌کند؛ از سوی دیگر عدم مدیریت درست و با برنامه‌ریزی باعث ایجاد ساختار نادرست خواهد شد.
با بررسی چالش‌ها در طرح توسعه‌ای در بخش کشاورزی در مازندران می‌توان از غلفت‌های ایجاد شده در بحث کشاورزی، آب و محیط زیست جلوگیری کرد.
گزارش: بهناز مقدس