به زبان ساده اگر فردی در سال ۹۴، محکوم به پرداخت ۱۱۴ سکه کمتر از یک میلیون تومانی بود، که ارزش ریالی آن نزدیک به ۱۱۴ میلیون تومان بود؛ اکنون ارزش ریالی همین تعداد سکه به یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است!

افزایش سکه، اصل مهریه را چند برابر کرد

ضمن اینکه فرد با یک تقسیط ۳ تا ۶ ماهه از سوی قاضی، مشکل چندانی در بازپرداخت نداشت اما اکنون همان فردی که باید طی مدت سه ماه مبلغی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت کند اما اکنون باید مبلغی نزدیک به ۵ میلیون تومان را تهیه و واریز کند و واریز چنین مبلغی خارج از توان مالی غالب افراد جامعه است که با عدم پرداخت در زمان موعود، دردسرهای تازه قضایی هم برای قضات و هم طرفین دعوی به وقوع می‌پیوندد.

با درنظر گرفتن دو موضوع مطروحه که یکی به افزایش ۱۰ برابری قیمت سکه و مهریه و دیگری به زمان و مهلت تقسیط و در نهایت ناتوانی مالی افراد در بازپرداخت سکه، مشکلات فراوانی هم برای طرفین قضایی و هم برای دستگاه قضایی به وجود آمده که در این راستا، گفت‌وگویی را با یک کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری انجام داده‌ایم که در ذیل می‌خوانید:

محمد نقوی‌مرمتی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در این باره می‌گوید: این برای اولین بار نیست که نوسانات سکه اتفاق می‌افتد و این امر را طی سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم و تقسیط مهریه و میزان سکه‌های پیش پرداخت از جمله مطالباتی بوده که افراد با مراجعه با دادگاه درخواست تعدیل آن را داشته‌اند.

وی افزود: البته در چنین شرایطی که قیمت سکه به یک‌باره یک جهش قابل ملاحظه در بازار پیدا می‌کند، دادگستری‌ها با یک حجم فراوانی از درخواست‌ها در خصوص تعدیل بازپرداخت مواجه می‌شوند و زمان زیادی را هم از دادگستری‌ها می‌گیرد.

این کارشناس ارشد مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: از یک سو، مهریه حق شرعی زن است و از سویی دیگر، افزایش چند برابری سکه آن هم در شرایط اقتصادی حاضر، افراد را در بازپرداخت با مشکل عدیده مواجه می‌کند و در چنین شرایطی، قضات دچار سردرگمی می‌شوند؛ اگر بخواهند حق و حقوق زن را در نظر بگیرند، مردم استطاعت مالی ندارد و اگر بخواهند شرایط مرد را در نظر بگیرند، زنی که طلاق گرفته و چشمش برای گذران زندگی به این مهریه ماهانه است، دچار مشکل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در گذشته برابر دین‌مان، مهریه به عنوان صداق و پیشکش معرفی شده بود اما اکنون در کشور ما به تضمینی برای بقای زندگی مشترک، مبدل شده است؛ در صورتیکه این یک تفکر بسیار اشتباهی است که در جامعه ما رواج پیدا کرده است و در کنار این تفکر، تفکر اشتباه‌تری در میان عوام جامعه با عنوان اینکه «چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته» وجود دارد که در ادامه مشکلات عدیده‌ای را به بار می‌آورد.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: آمار دقیقی در این خصوص که چه تعدادی در حال حاضر در زندان‌ها بابت پرداخت مهریه به سر می‌برند، نیست؛ اما از ان طرف، آن‌هایی که دارند ماهانه اقساط مهریه پرداخت می‌کنند، اگر در استان‌های مختلف جستجو شویم، تعدادشان خیلی بالا است.

نقوی‌مرمتی تصریح کرد: ملاک تعیین مهریه‌ای که مرد ملزم به پرداخت آن است، برای افرادی که اموالی ندارند، طبق قانون مصوب مجلس در سال ۹۱ تعداد ۱۱۰ سکه است، لذا با توجه به این سیاست تقنینی و افزایش حال حاضر قیمت سکه، باید بازنگری در این میزان صورت گیرد.

الزام ورود مجلس به تعدیل اصل مهریه کیفری محکومان

وی اضافه کرد: قانون حمایت از خانواده ما نیز همواره در حمایت از زوجه بوده و اگر ما کاهش این سقف تعداد مهریه را از طریق مجلس در قالب مصوبه و قانونی به تصویب برسانیم این ماجرا خیلی تعدیل خواهد شد؛ چرا که در زمان تصویب این تعداد سکه برای مهریه، قیمت آن حدود ۵۰۰ هزار تومان بوده و امروزی که قیمت سکه ۱۰ میلیون تومان، می‌طلبد مصوبه‌ای را مجلس به تصویب برساند تا این مشکلات حال حاضر را مرتفع کند.

این کارشناس ارشد مسائل حقوقی با اشاره به لزوم تصویب مصوبه‌ای در راستای تعدیل مهریه، عنوان کرد: شما فکر کنید فردی محکوم به پرداخت یک سکه ۴ میلیون تومان طی مدت ۵ ماه شده و حالا این سکه ۱۰ میلیون تومان است و اگر مصوبه قانونی وجود داشته باشد، فرد شانس بیشتری برای گرفتن رای برای بلندتر کردن مدت بازپرداخت دارد.

نقوی‌مرمتی متذکر شد: در شرایط کنونی و با توجه به جهش قیمتی سکه نسبت به قانون مصوب مجلس در سال ۹۱، اگر در تعداد سکه یک بازنگری و تعدیل ۳۰ درصدی صورت گیرد، به شرایط حال حاضر هم برای محکومان و هم برای قضات، کمک ویژه‌ای خواهد شد.

وکیل دادگستری گفت: اگر این امر تحقق یابد ضمن آنکه از تراکم دادخواست‌های جدید تعدیل مهریه کاسته خواسته شد، هم به قضات در صدور رای جدید کمک شایانی خواهد شد و هم اگر ۳۰ درصد کاهش یابد، باز هم مبلغ هنگفتی باقی خواهد ماند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: هر رأی قاضی، قائم به شخص است و نمی‌توان یک رأی را برای همه صادر کرد، چرا که شرایط و درآمد هر فرد با دیگری متفاوت است و میزان و تعداد اقساط با یکدیگر متفاوت است و لذا همه این موضوعات مطروحه، می‌طلبد که مجلس در خصوص این قضیه به یک تصمیم جدید برسد که هم کاهش حبس‌ها را خواهیم داشت و هم به قضات و طرفین دعوی کمک خواهد شد.

افزایش حجم دادخواست‌های جدید تعدیل مهریه در دادگستری‌ها

وی متذکر شد: در شرایط حال حاضر، جدا از گرانی قابل ملاحظه سکه و ناهمخوانی آن با درآمد افراد به ویژه افراد کم درآمد، کرونا پیش آمده و شاهد بیکاری، تعطیلی و رکود کسب و کارها نیز هستیم و شاهد موارد بسیاری هستیم که رای برای افراد از قبل صادر شده و فرد ملزم به پرداخت اقساط مهریه است و در این شرایط، توان پرداخت را ندارد و از آن طرف هم از دست قاضی، کاری بر نمی‌آید.

این کارشناس ارشد مسائل حقوقی اذعان کرد: مجلس باید بیاید و بررسی کند که ما در سال ۹۱ با آن قیمت سکه، ۱۱۰ سکه تعیین کردیم اما امروز قیمت سکه چندین برابر شده است و حالا بیاید و تعدادی را متناسب با شرایط امروز اقتصادی کشور، تعیین کند و اصل تعداد مهریه را کم کند.

وکیل دادگستری ادامه کرد: وقتی این تعداد تعدیل شود، دست قاضی باز خواهد شد و وقتی تعداد سکه به طور مثال شود ۶۰ سکه، خوب شرایط برای قاضی برای پیش پرداخت و اقساط متناسب تر خواهد شد.

این مدرس دانشگاه اعلام کرد: وقتی دست قاضی بازتر شود و سکه تعدادش کمتر شود، از آن سو، اقساط از ۵ ماه به ۱۰ ماه می‌رسد، توان بازپرداخت افراد بیشتر می‌شود و خیلی از زندانیان مهریه، آزاد خواهند شد و از حجم پرونده‌ها و دادخواست‌های جدید، کاسته خواهد شد.

نقوی اظهار کرد: اگر تعداد سکه به اعتقاد بنده به ۳۰ سکه تعدیل شود، از آن سو، همسری که قصد جدا شدن دارد، می‌بیند که این مبلغ چیزی نمی‌شود که به خاطرش، زندگی‌اش را به هر بهانه‌ای بر هم بزند و از بعد روانی هم روی خانواده‌ها، اثرگذار است و به کاهش حجم، طلاق‌ها هم کمک خواهد شد.

سکه ۱۰٫۵ میلیون تومان!

از سویی دیگر در رصد میدانی خبرنگار ما از بازار، قیمت امروز سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار و ربع سکه ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان است.

به گفته نصیری فعال صنفی بازار طلا در مازندران، هر گرم طلا ۹۴۰ هزار تومان و هر مثقال نیز ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و وضعیت کماکان رو به بالا است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دولت چیزی برای عرضه و به تعادل کشاندن تقاضا ندارند تا ارزش دلار را پایین بیاورند و لذا ببند و بگیر دلالان را در دستور کار قرار دادند که مگر چه میزان از نیاز بازار یا تنش بازار را سهیم هستند.

نصیری گفت: از سویی دیگر، مبالغ هنگفتی از ۸۰ درصد از ارزهای دولتی کشور هنوز به کشور بازنگشته است و این خود به تنهایی، تنش‌زا است.

وی عنوان کرد: قیمت امروز سکه، در بالاترین سطح ۴۰ ساله پس از انقلاب قرار دارد و امروز یکی از کارشناسان دادگستری عنوان کرد که ما با این گرانی، چنان درگیر و گرفتار پرونده‌ها و دادخواست‌ها شدیم که اگر به جای ۳ ماه، زمان ۶ ماهه هم تعیین کنیم محکوم از پس آن بر نمی‌آید و با شکایت زوجه، راهی حبس می‌شود.

این فعال صنفی بازار طلا در مازندران ادامه داد: فرد محکوم چطور باید ظرف مدت ۶ ماه مبلغ ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پرداخت کند و طبیعی است که ۱۰ ماهه هم باشد، نمی‌رسد.

حرف آخر…

افزایش ناگهانی قیمت سکه در ماه‌های اخیر نه تنها تاثیر منفی بر زندگی و معیشت مردم داشته است؛ بلکه افزایش میزان جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه محکومان مالی مهریه را به دنبال داشته است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر سیاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری بوده و مسئولان قضایی همواره تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از ورود افراد به زندان‌ها یا استفاده از مجازات های جایگزین انجام داده‌اند که برداشته شدن جنبه کیفری از تعداد ۱۱۰ سکه نیز را می‌توان یکی از دستاورهای مهم ستاد دیه برای کاهش محکومان مالی مهریه دانست.

به هر منظور، افزایش ناگهانی قیمت سکه بهار آزادی در چند ماه گذشته شاید بیش از همه مردانی را نگران و ناراحت کرده است که یا بدهکار مهریه به همسران‌شان هستند و یا به دلیل عدم استطاعت مالی در بازپرداخت، بدون ارتکاب هیچ جرمی در زندان‌ها به سر می‌برند و حالا، کورسو امیدشان در تهیه بدهی، خاموش شده است.

گزارش از مجتبی قربانی