• مازندران پربارش اما تشنه/منابع آبی داریم، مدیریت نداریم
  • ماجرای عنایات امام حسین(ع) به شهداء
  • مصرف بنزین روی خط قرمز/اقدام عاجل نشود باید به فکر واردات بود
  • آیین‌های عاشورایی در سرزمین علویان/ قدم قدم با نوای یا حسین(ع)
  • اعلام برنامه وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر ۵ شهید مدافع حرم
  • مافیای فساد فقط با جریان جهادی در همه عرصه‌ها قابل جراحی است/ اژدهای چندسر فساد را تنها با شجاعت انقلابی باید از پای درآورد نه با تعارف!
  • عصبانیت و تمسخر جریان اشرافی از مدیریت جهادی در مناطق سیل‌زده
  • طرح «تمام» و اما اگرهای ناتمام/ اینجا کسی تاب خلاقیت‌ ندارد!
  • پاسکاری سلامت مردم در گرانی محصولات مواد غذایی/گرمای تابستان بهانه‌ای برای فروش کالاهای تاریخ گذشت
  • صادرات با دست و پای بسته/ تولید و صادرات کوک نیستند
  • دولت الکترونیک، ضرورتی حیاتی در ایران با حرکت لاک‌پشتی/دولت سیزدهم مصمم به جهش هوشمندانه با خدمات‌دهی حداکثری به مردم
  • سوادکوه در ایام محرم میزبان شهید خوشنام می‌شود
  • غدیر رمز جاودانگی اسلام و تکامل انسان‌ها/امام علی(ع)، الگوی همه انسان‌ها برای همه فضیلت‌ها
  • بیداد ترک فعل در موضوع “حجاب”/ نقض قانون الهی نباید با بی‌عملی ضابطان و دستگاه قضاء، به رویه عادی و عمومی در آید
  • اینجا برنج‌های غربتی نقاب ایرانی به‌صورت می‌زنند/پشت پرده «تخلیط» برنج چه کسانی هستند؟
  • اقتصــاد کشاورزی‌محور، نیازمند سازماندهی برای خودکفایی محصولات استراتژیک/ گسترش صنایع تبدیلی، راهبرد بهینه‌سازی کشاورزی مازندران
  • زمان واریز یارانه تیرماه اعلام شد
  • عید قربان، روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی/وحدت؛ مهمترین درس عید بندگی
  • وقتی جریان غربگرا و اشرافی از کارنامه رئیسی احساس خطر می‌کند
  • کرونای تازه‌نفس شده حریف می‌طلبد؛ اسیرش نشویم!
  • چوب حراج به جایگاه مدیریت در مازندران/ جریان انتصابات بر مدار چه گروه‌هایی می‌چرخد؟
  • معمای پیچیده خودروهای لوکس دپو شده در گمرکات مازندران/سازمان اموال تملیکی تکلیف را مشخص کند
  • اَبَرناقض حقوق بشر!/ چرا آمریکا صلاحیت لازم برای ادعاهای حقوق بشری را ندارد؟
  • چهره بدون رُتوش حقوق‌ بشر آمریکایی/ کشوری که بزرگترین ناقض حقوق بشر در ابعاد داخلی و بین‌المللی است
  • حجاب؛ این واجب خدا را دریابید/ همه در مقابل بی‌حجابی مسئولند
  • امکانات تفریحی دولت در اختیار زوج های جوان قرار گیرد
  • بی‌آبی شالیزارهای ۱۵ روستای مازندران| آیا خشک‌سالی نزدیک است؟
  • شهید بهشتی؛ ایدئولوگ و ایده‌آل نظام اسلامی/ انقلاب اسلامی و قوه قضائیه عدالت‌گستر، آرزوی سیدالشهدای انقلاب
  • کجاها باید ماسک بزنیم/ اهمیت دوز سوم و چهارم واکسن کرونا
  • افزایش اعتماد به کمیته‌امداد و نقش موثر محرومیت‌زدایی
  • ۱۹ مرداد ۱۳۹۹؛ ساعت ۸:۱۳
    کد خبر: 2675
    بازدید: 0 views
    گلایه‌های مردم از افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار؛
    آه و ناله مردم از گرانی‌ها و ادامه بی‌تدبیری‌ها/نظارتی که در کف بازار نیست!
    با وجود نظارت‌های مستمر دستگاه‌های نظارتی برای مهار قیمت‌ها اما مردم از وضع موجود و گرانی‌های مکرر، ناراضی‌اند و این در حالی است که نرخ‌های مصوب اعلامی از سوی دستگاه‌های نظارتی نیز عملا در بازار محقق نشده است.

    به گزارش پیام سوادکوه، یکی از مطالبات و محورهای سخنرانی مقام معظم رهبری در روز عید قربان خطاب به مردم و مسئولان، مهار قیمت‌ها و توجه به معیشت مردم در شرایط بحرانی کرونا بود.
    از آن‌جا که یکی از دستگاه‌های اصلی متولی مهار قیمت‌ها، سازمان صمت در هر استانی است به سراغ یکی از مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران رفتیم و با طرح موضوع، به بیان مطالبات مردمی در این بخش و بررسی چرایی ماندگاری گرانی در بازار، با وجود نظارت‌ها و برخوردهای قهری با متخلفان شدیم که در ذیل می‌خوانید:

    انجام ۱۰۳ هزار مورد بازرسی طی ۴ ماهه نخست امسال در مازندران
    حسین اصغرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص اقدامات سازمان صمت مازندران برای مهار قیمت‌ها در بازار استان، اظهار کرد: در ۴ ماه گذشته بالغ بر ۱۰۳ هزار مورد بازرسی از سطح بازار مازندران انجام دادیم که منجر به شناسایی و تشکیل ۶ هزار و ۵۶۷ واحد متخلف در استان شد.

    وی افزود: عمده‌ترین عناوین تخلف شناسایی شده در سطح استان، گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و سایر تخلفات به ارزش بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال بوده است.

    معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران، خاطرنشان کرد: در حوزه آرد و نان نیز ۱۱ هزار مورد بازرسی انجام شد که منتج به شناسایی ۸۹۵ خبازی متخلف شد.

    این مسئول ادامه داد: طی این مدت، در حوزه نظارت بر مصالح ساختمانی، از ۳ هزار و ۹۱۸ مورد بازرسی ۱۴۶ واحد متخلف و در حوزه نهاده‌های کشاورزی از یک هزار و ۷۶۰ مورد بازرسی ۱۱۶ واحد متخلف شناسایی و تشکیل پرونده شد.

    اصغرزاده بیان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، بیش از دو هزار و ۲۲۰ مورد بازرسی انجام شد که منجر به شناسایی ۹۷ واحد متخلف عرضه کننده کالای قاچاق در بازار استان شد.

    وی عنوان کرد: در طی ۴ ماه نخست امسال، بیش از دو هزار و ۲۶۳ نفر از شهروندان استان مازندران با ستاد خبری این سازمان از طریق سامانه ۱۲۴ تماس حاصل کردند و گزارش شکایات خود را به همکاران ما در این سازمان ارسال کردند.

    معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران، اضافه کرد: در حوزه نظارت بر بازار برنج نیز یک هزار و ۶۵۱ مورد بازرسی از سطح بازار انجام شد که منجر به شناسایی ۴۳ واحد متخلف در سطح استان شد.

    نظارت‌ها بر بازار، تشدید می‌شود
    این مسئول تاکید کرد: ما برنامه‌های تشدیدی نظارتی خود را بر بازار استان پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص مهار قیمت‌ها به شکل جدی‌تر در دستور کار قرار داریم و طی جلسه‌ امروز ستاد کنترل و تشدید نظارت بر بازار استان که با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، برنامه‌ریزی‌هایی برای تشدید نظارت‌ها صورت گرفت که امیدواریم با کمک همه دستگاه‌های ذی مدخل نظیر دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، اجرایی و نظارتی با محوریت استانداری مازندران، فعالیت‌های نظارتی بر بازار را تشدید کنیم تا بستری آرام را برای شهروندان استان فراهم کنیم.

    اصغرزاده گفت: در حوزه احتکار نیز طی این مدت، ۱۶ فقره پرونده به ویژه در بحث شناسایی انبار خودرو تشکیل شد که جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

    گلایه مردم از گرانی‌ها به‌حق است

    وی در پاسخ به این سوال که جدای از این آمارها اما در کف بازار، مطالبات مردمی خیلی بیشتر از این حرف‌ها است و اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی، انتظارات مردم را برآورده نکرده است؛ اعلام کرد: گلایه مردم دقیقا درست است، منتهی اغلب مردم از گرانی نگران و شاکی هستند نه از گران‌فروشی.

    معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران، در این باره تشریح کرد: وقتی به یک بازاری مراجعه کنید می‌گوید: من بر مبنای فاکتور خرید، این کالا را با این قیمت خریداری و با درصد سود قانونی با این قیمت در حال عرضه هستم و اگر این کالا در مقایسه با گذشته، گران شده است به من عرضه کننده، چه ارتباطی دارد؟ اکثریت مردم از گران‌فروشی نگران نیستند بلکه از گرانی شاکی هستند و اذعان می‌کنند چرا فلان کالا طی سال گذشته قیمتش ۵ میلیون تومان بود و امسال قیمت ان ۱۰ میلیون تومان شده است.

    این مسئول افزود: واگرنه نگرانی مردم این نیست که کالایی قیمتش ۱۰ میلیون تومان است، یک بازاری آن را به آن‌ها، ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته است؛ لذا نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها است نه تخلفات موجود در بازار و گران‌فروشی.

    اصغرزاده گفت: گرانی‌ها، به مجموعه عملکرد دستگاه‌های اقتصادی و حتی تحریم‌های ناشی از روابط بین المللی بر می‌گردد و وقتی در تامین مواد اولیه کارخانه‌ها به مشکل می‌خوریم و قیمت آن در بازار افزایش می‌یابد، طبیعتا قیمت تمام شده آن کالا نیز در بازار افزایش می‌یابد.

    وی مطرح کرد: لذا گرانی‌ها منتج به این می‌شود که مردم نسبت به این افزایش قیمت‌ها ناراضی باشند و دلیل این گرانی تنها به دولت بر نمی‌گردد و مجموعه نظام اقتصادی، سیاست‌گزاران اقتصادی بخش‌های مختلف، نظام بین‌المللی و سایر عوامل در این موضوع دخیل هستند.

    چرا نظارت‌ها، خود را در کف بازار نشان نمی‌دهد؟

    معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران، تاکید کرد: با این وجود در حوزه تخلفات نظیر گران‌فروشی و سایر تخلفات در سطح استان، طی این مدت بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ واحد متخلف در سطح استان شناسایی شد و این نشان می‌دهد که همکاران ما در تیم نظارتی در حد وسع و توان و حتی بیشتر از ظرفیت‌شان، مشغول فعالیت هستند؛ منتهی این کار، خودش را در کف بازار و میان مردم خود را نشان نمی‌دهد.

    این مسئول اذعان کرد: مردم در برابر این عملکرد از خود می‌پرسند در قبال این گزارش عملکرد، آیا کالایی هم در بازار ارزان شده است، و طبیعی است که کالا اینگونه ارزان نمی‌شود و باید گفت قیمت کالا با برخورد تعزیری در بازار ارزان نمی‌شود، کالایی ارزان می‌شود که بسترهای اقتصادی و عوامل موثر در بهای تمام شده کالا، ارزان شود.

    اصغرزاده افزود: اگر ما بتوانیم قیمت مواد اولیه، دستمزد، هزینه‌های سربار واحد تولیدی اعم از اجاره بها، حمل و نقل، مالیات، آب، برق، گاز و غیره را کاهش دهیم، قطعا قیمت تمام شده کالا پایین می‌اید و در نهایت کالا نیز ارزان می‌شود؛ و الا با برخورد تعزیری کالا ارزان نمی‌شود.

    وی متذکر شد: یک دستگاه نظارتی باید با یک فرد متخلف صنفی برخورد کند و الا یک واحد تولیدی که قیمت‌گذاری آن منطقی و درست است و درج قیمتش نسبت به سال گذشته، افزایش پیدا کرده است، متخلف نیست؛ چرا که عوامل بهای تمام شده این کالا، افزایش یافته است و وقتی به طور مثال، نظام حقوق و دستمزد طی امسال نسبت به سال گذشته عملا ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است، می‌شود این واحد، نرخ سال گذشته را به کارگر پرداخت کند؟

    معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران، ادامه داد: وقتی قیمت مواد اولیه یک واحد تولیدی تغییر می‌کند، ما می‌توانیم به این واحد در حالیکه قیمت دستمزد، مواد اولیه و هزینه‌های سربارش تغییر پیدا کرده است، بگوییم شما باید به همان قیمت سال گذشته، کالایت را به بازار عرضه کنی؟ این امر که امکان‌پذیر نیست.

    این مسئول می‌گوید: در این شرایط یا باید تولید را تعطیل کنیم یا متناسب با میزان تغییرات قیمت، قیمت محصولات یک واحد تولیدی نیز تغییر پیدا کند و به این مورد در عرف می‌گوییم گرانی که منطقا این واحد متخلف نیست و چون کالایش به صورت منطقی گران شده است، برخوردی نمی‌شود انجام داد.

    اصغرزاده اظهار کرد: اما اگر یک واحد تولیدی یا توزیعی، متناسب با آنچه که باید افزایش دهد، تخطی کرد و بیش از آن مقدار، کالایش را عرضه کرد، مرتکب تخلف گران‌فروشی شده و باید با آن مطابق قانون، برخورد شود.

    چرایی تفاوت قیمت‌های بازار با نرخ مصوب

    وی در پاسخ به این موضوع که در حالیکه سازمان حمایت قیمت نهایی سیمان را ۱۷ هزار و ۵۰۰، ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را ۱۵ هزار تومان و وزارت صمت قیمت ماسک را نهایتا یک‌هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است اما عملا این قیمت‌ها در هیچ کجای مازندران، اعمال نمی‌شود و هیچ یک از این کالاها با این نرخ‌های مصوب، یافت نمی‌شود؛ اعلام کرد: بخش مهمی از این قضیه و تفاوت قیمت‌ها، ممکن است تخلف باشد، و در واقع فلسفه وجودی سازمان صمت و سازمان حمایت این است که آنچه که به عنوان نرخ مصوب، تعیین می‌شود در بازار رعایت شود و در نهایت با متخلفان برخورد شود؛ در این خصوص ما هم معتقدیم اشکالاتی وجود دارد و باید با اعمال اصلاحاتی، نرخ‌های اعلامی به نحوی باشد که در سطح بازار، رعایت شود.

    قوانلو: در شرایط فعلی، چاره‌ای جز حضور و نظارت بیشتر نداریم

    حسینقلی قوانلو نیز در خصوص برنامه سازمان صمت مازندران در مهار افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار، اعلام کرد: ما در این شرایط سخت کرونایی، چاره‌ای جز حضور و نظارت بیشتر نداریم، برای این امر هم ما قرارگاه نظارت و بازرسی را در مرکز و شهرهای استان با حضور فرمانداران تشکیل دادیم و در حال فعالیت هستیم.

    وی افزود: در شرایط بحرانی امروز جامعه برای مهار قیمت‌ها و نظارت بر بازار، یک انرژی بیش از اندازه‌ای را باید بگذاریم و طی سال‌جاری نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفی متخلف را پلمب کردیم.

    رئیس سازمان صمت مازندران خاطرنشان کرد: ما در میان استان‌ها در بخش نظارت و بازرسی، رتبه سوم کشور را داریم و این را وزارت صمت، می‌سنجد و حال در مبلغ پرونده‌های شناسایی شده، رتبه ششم را دارا هستیم.

    این مسئول می‌گوید: ما داریم تمام تلاش‌مان را در بحث نظارت بر بازار می‌کنیم، حال آیا آن چیزی هست که مردم را راضی کند؟ نه، واقعیت این است که در این شرایط سخت اقتصادی، مردم تحت فشار هستند و ما هم با این ظرفیت ۲۵۰ نفره نیرو در برابر ۱۵۰ هزار واحد صنفی فعال در استان، توان بیشتری هم نداریم و لذا از استاندار تقاضا کردیم تا از توان سایر دستگاه‌ها برای نظارت بر بازار استفاده کنیم.

    مشکلات اقتصادی تنها به نظارت بر بازار بر نمی‌گردد

    قوانلو متذکر شد: مهار قیمت‌ها در بازار، نسبی است، عمده افزایش قیمت‌ها در اثر عرضه و تقاضا است و مشکلات اقتصاد مملکت، تنها روی نظارت بر بازار نیست.

    وی بیان کرد: وقتی نقدینگی ما طی سال گذشته، ۳۰ درصد رشد می‌کند، انتظار رشد اقتصادی هم نباید داشت و این اختلاف، تورم را به بار می‌آورد و این یک قانون علم اقتصاد است؛ و وقتی رشد نقدینگی شما ۲۰ درصد است و رشد اقتصادی شما، ۵ درصد است بایدانتظار تورم ۱۵ درصدی را داشته باشید.

    رئیس سازمان صمت مازندران، عنوان کرد: این رشد نقدینگی گاها به این دلیل است که مجبور می‌شویم پول بدون پشتوانه را چاپ کنیم و اگر چه دولت واقعا از این قضیه، ابا دارد؛ اما چون درآمدهای دولت محقق نمی‌شود، این امر اتفاق می‌افتد.

    این مسئول یادآور شد: اگر درآمدهای کشورمان چه درآمدهای مالیاتی، چه درآمدهای نفتی ما محقق شود، مانع از تورم می‌شود و در غیر این صورت، نظارت‌ها تنها ظهور تورم را در کشور به تعویق می‌اندازد.

    قوانلو تصریح کرد: ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و باید پای جنگی که کردیم بایستیم؛ همان طور که در جنگ نظامی، هزینه‌هایی مثل شهدایی که تقدیم کردیم، دادیم، در این جنگ نیز یا باید روی اصول‌مان بایستیم که حتما هزینه دارد.

    وی گفت: جنگ اقتصادی هزینه‌هایی مثل تورم و گرانی دارد و امیدواریم یک مقداری هم مردم تحمل کنند و آرزو داریم که مردم کمترین لطمه را در این جنگ اقتصادی ببینند.

    نظارت در شرایط فعلی تنها یک مسکّن است

    رئیس سازمان صمت مازندران، اعلام کرد: اکنون جنگ اقتصادی، شرایط بحرانی در کشور دارد که شرایط مملکت را متفاوت از شرایط عادی کرده است، قبلا برجام در حال اجرا بود، تحریم کمتر بود، نفت‌مان را می‌توانستیم به راحتی صادر کنیم، و طبیعتا وقتی درامد کم شود و وقتی نتوانیم هزینه‌ها را جبران کنیم، نقدینگی رشد می‌کند و این امر به خودی خود، تورم را افزایش می‌دهد و نظارت در چنین شرایطی تنها یک مسکّن است.

    شرایط موجود شرایط سخت اقتصادی را برای مردم کشور به وجود آورده است که برای گذر از این شرایط سخت اقتصادی و پیروزی در این جنگ نابرابر اقتصادی، باید مردم و مسئولان و همچینین جامعه بزرگ تولیدکنندگان و بازار در کنار یکدیگر در یک صف، در خط مقدم نبرد، بجنگند و با تحمل سختی‌ها و حمایت یکدیگر، شرایط را برای پیروزی هموارتر کنند.

    گزارش از مجتبی قربانی



    مرجع : بلاغ

    بر چسب ها:
    

    نظر شما:

    1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
    2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
    3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
    4- لطفا نظر خود را به صورت فارسي تايپ نماييد.
    5- نظري که حاوي هر گونه توهين باشد، انتشار داده نمي‌شود.
    نام *
    ایمیل *