به گزارش پیام سوادکوه، سرد شدن دمای هوا از یک سو و صدور قبض‌های نجومی با قیمت‌های شناور از سوی دیگر، صنعتگران و تولیدکنندگان مازندران را کلافه و سرگردان کرده است.

در حالی نرخ واحدهای تولیدی مازندران طبق تعرفه فولادی محاسبه می‌شود که بسیاری از تولیدکنندگان استان درخواست تعدیل و بازنگری در نرخ انرژی واحدهای تولیدی را دارند و تاکنون این درخواست آنها به جایی نرسیده است.

یک تولیدکننده صنایع پلاستیک در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه قطع مکرر برق و گاز از یک سو و تعرفه‌های بالای آن امان ما را بریده است، افزود: شرایط کار در واحد تولیدی به گونه‌ای است که امکان دوگانه سوزکردن را نداریم.

محمد علیزاده با بیان اینکه قیمت مواد اولیه در صنعت پلاستیک نسبت به سال قبل شش تا هفت برابر شده است، گفت: این درحالی که سال قبل بالاتری نرخ محصولات تولیدی ۲۳ هزار تومان بود و امسال به ۴۰ هزار تومان رسیده است.

وی با اظهار اینکه قیمت فروش به قیمت مواد اولیه بستگی دارد و اگر هزار تومان نرخ مواد اولیه افزوده شود، به همین میزان بر نرخ فروش افزوده می‌شود، ادامه داد: حدود ۱۷ هزار تومان بر نرخ مواد اولیه افزوده شده است.

بالارفتن انرژی و بهای آن هزینه‌های سربار واحدهای تولیدی را رشد داده و سبب شده تا دخل و خرج بخش صنعت با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و اخراج نیرو و تعدیل کارگران از مهمترین پیامدهای قیمت تمام شده تولید به شمار می‌رود.

مجتبی رضوی رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به تبعات افزایش قیمت انرژی بر روی هزینه‌های تولید اظهار داشت: تداوم این وضعیت برای صنعت کشنده و سم است.

وی با بیان اینکه هزینه‌های گاز واحدهای تولیدی نسبت به قبل چند برابر شده است، افزود: در قبض‌های صادره صفر بودن بدهی گاز در ماه جاری و مانده بدهی در ماه بعد مضحک است.

وی با افزایش هزینه‌های انرژی هزینه‌های سربار را در واحدهای تولیدی افزایش می‌دهد، گفت: باید هزینه واحدهای صادرات محور با صنایع متوسط و کوچک منفک و جدا شود.

رضوی با اظهار اینکه متأسفانه درآمدهای واحدهای تولیدی ریالی و هزینه‌های حامل‌های انرژی دلاری است، افزود: در وضعیت کنونی تولید ضربه می‌خورد و باید متولیان امری برنامه ریزی مناسبی در این بخش داشته باشند.

رئیس خانه صمت مازندران مشخص نبودن متولی در زمینه انرژی واحدهای تولیدی را از دیگر دغدغه‌ها ذکر کرد و گفت: قیمت گاز هر لحظه رو به افزایش است و این مسئله بر فرآیند تولید لطمه خواهد زد از این رو بازنگری و اعمال تعدیل در بهای انرژی واحدهای تولیدی ضروری به نظر می‌رسد.

فعالان بخش گردشگری نیز از محاسبه تعرفه انرژی این واحدها براساس تعرفه صنعت و فولاد گلایه دارند و خواهان تعدیل در نرخ‌های مصوب هستند، علی محمدی فعال در صنعت گردشگری و هتلداری در گفتگو با بازار با اظهار اینکه تعرفه گاز، برق و آب واحدهای گردشگری و هتل‌ها چند برابر شده است، گفت: آذرماه سال قبل قبض گاز با مصرف حدود ۳۷ هزار مترمکعب بیش از سه میلیون تومان شده بود، این درحالیست که امسال میزان مصرف ۱۱ هزار مترمکعب کمتر شد، اما قبض گاز به ۱۶ میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: آن چه که مایه تعجب است اینکه در قبض گاز، موردی به عنوان تعرفه گازرسانی به روستاها وجود دارد که در این بخش بیش از یک میلیون تومان مبلغ درج شده است.

وی با اظهار اینکه هزینه آب و برق واحدهای گردشگری و هتلداری هم سرسام آور شده است، ادامه داد: افزایش هزینه‌ها، بهای هزینه تمام شده واحدهای گردشگری و تولیدی را افزایش می‌دهد و نتیجه آن تعدیل نیرو و کارگران خواهد شد.

این فعال حوزه گردشگری مازندران با اظهار اینکه در حال حاضر تعرفه انرژی واحدهای گردشگری و غیرصنعتی نیز صنعتی و فولادی محسوب می‌شود، گفت: با تداوم این رویه چاره‌ای جز تعطیلی باقی نمی‌ماند.

وی به حمایت‌های صورت گرفته از فعالان گردشگری در دوره کرونا اشاره کرد و گفت: برای تسهیلات کرونایی درنظر گرفته شده بین ۱۸ تا ۲۴ درصد سود گرفته می‌شود و به صرف نیست.

در حالی که فعالان بخش صنعت از افزایش بی رویه تعرفه انرژی واحدهای تولیدی گلایه دارند و خواهان بازنگری در آن هستند، متولیان امر بر ضرورت دوگانه سوز کردن سوخت تاکید می‌کنند، مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز مازندران با تاکید بر دوگانه سوز شدن سوخت واحدهای تولیدی و صنعتی از آنان خواست تا در این زمینه پیشگام شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه گاز ادارات و صنایع‌های پرمصرف قطع می‌شود، افزود: طی ماه‌های گذشته به سه هزار دستگاه اداری و ویلاهای پرمصرف گاز اخطار جدی قطع داده شد و گاز سه هزار و ۲۱ اداره و ویلا نیز قطع شده است.

وی با اشاره به تعرفه پلکانی گاز خواستار همکاری ادارات و دستگاه‌ها و صنایع با گاز شد.

در حال حاضر ۱۰ درصد مشترکان گاز و برق مازندران را واحدهای صنعتی و تولیدی تشکیل می‌دهند و بیش از ۱۱۷ هزار نفر در این صنایع مشغول کار هستند و قطع گاز این صنایع و واحدهای تولیدی و بالارفتن هزینه‌های انرژی، خطر بیکاری کارگران را تشدید می‌کند.