به گزارش پیام سوادکوه ، تورم ۴۰ درصدی چند سالی است گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. شاخصی که موجب افت ارزش پول ملی شده و دارایی های مردم را روز به روز کم ارزش تر می کند. این پدیده شوم که نسخه درمان بخشی تاکنون برای آن پیچیده نشده است حاصل عوامل متعددی چون کسری هرساله بودجه، رشد میزان نقدینگی، ناکارآمدی اقتصادی، افزایش نرخ ارز، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و … است در صورت بی توجهی و بی برنامگی برای مهار آن می تواند بیش از این بحران زا شود.

طوری که اکنون یک خانوار ۴ نفره به دلیل کاهش قدرت خرید در پی کم ارزشی پول برای گذاران زندگی آنگونه که فقط بتوانند امورات روز مره ضروری زندگی را تامین کنند، ماهانه باید بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان درآمد داشته باشند. این رقم البته برای سری افرادی است که فرزند در حال تحصیل دانشگاهی ندارند و یا دارای سرپناه هستند.

تورم سنگینی که اسما ۴۰ درصد است اما در محاسبات هزینه زندگی و لمس روزانه مردم از قیمت ها در بازار رقم دیگری را نشان می دهد. تورمی که این روزها همه شاخص های رفاه و مصرف خانوار را با شیب نگران کننده ای در مسیرافول قرار داده و نتیجه آن علاوه بر گسترده شدن فقر و تنگدستی برای دهک های پایین درآمدی جامعه، موجب مهاجرت طبقه متوسط جامعه شهرنشین به حاشیه شهرها و بازگشت خیلی ها به مناطق کم برخوردار و محروم شده است.

حال در شرایطی که تورم بر زندگی مردم چنبره زده است برخی تصمیمات کلان اقتصادی چون حذف یارانه کالاهای اساسی و چند برابرشدن قیمت آنها نیز در این راه مزید برعلت شده طوری که فقط ۴ قلم کالا قیمت آنها آزاد و گران شده است اما اجرای چنین طرحی به طورغیر مستقیم تاثیر خود را بر روی همه کالاها و خدمات در بازار گذاشته است.

البته چنین اقدامی برای شفافیت امور درتامین و توزیع درست منابع ارزی مختص به کالاهای اساسی و با هدف جلوگیری از رانت فساد هر چند اقدامی درست به نظر می رسد اما به عقیده کارشناسان اجرایی چنین طرحی باید همراه با کنترل قیمت ها و نظارت دقیق بر بازار انجام شود چرا که اکنون همه کالاها و خدمات در پی افزایش ۴ قلم کالای اساسی با رشد قیمت همراه شده اند و این موضوع تورم انتظاری را در جامعه ایجاد کرده است.

تورمی که معلوم نیست اقتصاد کشور را به کدام سو می کشاند. چرا که اکنون خیلی ازسرمایه گذاران به دلیل نااطمینانی از آینده اقتصاد و رشد روز افزون نرخ تورم، برای حفظ ارزش سرمایه هایشان راهی بازار طلا، سکه و ارز شده اند و با تبدیل پولهایشان به این کالاهای ارزشی تلاش می کنند حداقل با چنین اقدامی ارزش سرمایه هایشان با رشد تورم افت نکند.

تسهیل مهار تورم با انجام توافق
نرسی قربان، اقتصاددان و کارشناسان ارشد حوزه انرژی درباره آینده اقتصاد کشور با وجود تورمی که نرخ واقعی آن نامعلوم است، گفت: علل رشد نرخ بالای تورم که مردم در بازار با افزایش روز افزون سطح عمومی قیمت ها می بینند علاوه بر مسائل داخلی به برخی مسائل سیاسی و بین المللی بر می گردد که مهمترین آن به بحث برجام و چگونگی انجام توافقات در این زمینه است.

وی گفت: چنانچه با انجام توافقات برجام برای تعامل با دنیا به نتیجه برسیم با توجه به فروش قابل توجه نفت و ارزآوری مناسب از این محل، همچنین باز شدن دروازه ها برای سرمایه گذاری، بی تردید اقتصاد کشور سرو سامان گرفته و راه مهاررشد نرخ تورم تسهیل خواهد شد. این موضوع که کمک شایانی به کاهش نرخ ارز در بازار می کند از طرفی مانع از چاپ پول و عرضه آن همچنین رشد حجیم نقدینگی خواهد شد که هر ساله برای تامین کسری بودجه اتفاق می افتد.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: از آنجایی که هیچ نوع نسخه آماده ای الان برای ساماندهی وضعیت اقتصادی آنگونه که مشاهده می شود وجود ندارد، بنابراین مسائل سیاسی بر موضوعات اقتصادی چیره شده است و اگر موضوع تحریم های جدید در شورای امنیت بین المللی تصویب شود بی تردید کار برای ساماندهی اقتصادی سخت تر می شود. طوری که در صورت تصویب آن حتی کشورهای دوست که اکنون خریدار نفت و یا محصولات و کالاهای صادراتی ما هستند نیز به سختی می توانند با ایران معامله ای انجام دهند.

نرسی قربان اضافه کرد: البته در صورت انجام توافقات در مذاکرات برجام بی تردید اوضاع اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و به راحتی می توان برای مهار رشد نرخ تورم و ساماندهی اقتصاد کشور برنامه ریزی کرد.

وی رشد نرخ تورم را نه فقط در ایران بلکه جهانی عنوان کرد و افزود: درست است که ایران با تورم ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می کند اما افزایش نرخ تورم فقط در ایران نیست بلکه جهانی است و همه کشورهای جهان با چنین پدیده ای مواجه اند. به طور مثال نرخ تورم ۱ و ۲ درصدی آمریکا اکنون به بیش از ۸ درصد رسیده است که علت چنین رخدادی افزایش میزان قیمت سوخت، وجود تنش های سیاسی و … است. ترکیه نیز اکنون با رشد نرخ تورم بالا مواجه است.

این اقتصاددان به محاسبه نرخ تورم در کشور اشاره کرد و افزود: تعیین نرخ شاخص تورم معمولا برمبنای قیمت یک سبد کالایی از سوی مرکز آمار ایران انجام می شود که البته این نرخ با نرخی که مردم به دلیل افزایش بالای قیمت ها در بازار می بینند بسیار فرق می کند.

وی اظهارداشت: متصل بودن اقتصاد به مسائل سیاسی در کشور مشکلات زیادی را پیش رو تصمیم گیران و برنامه ریزان قرار داده است و از آنجایی که این دو موضوع زنجیر وار به هم متصل هستند، بنابراین حل مشکلات و انجام برنامه های توسعه ای رفاهی سخت خواهد شد.

نرسی قربان در ادامه افزود: ما الان به دلیل وجود تحریم ها نمی دانیم روزانه باید چند بشکه نفت را صادر کنیم و چه اندازه پول حاصل از فروش آن به کشور باز می گردد از طرفی وزارت نفت نیز اطلاعات شفافی از درآمد و میزان فروش به خوبی ندارد در چنین شرایطی است که مهار نرخ تورم و یا برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد کشور سخت شده است.

دومینوی دلار و قیمت ها منجر به مارپیچ تورمی خواهد شد
پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره وجود نرخ بالای تورم در کشور و راهکاری برای مهار آن گفت: خیلی ها معتقدند نرخ تورم رقمی نیست که از سوی مراجع معتبر آماری گزارش می شود اما باید گفت نحوه محاسبه تورم تغییر نکرده است، اما شدت افزایش قیمت کالاها افزایش یافته است اما چنانچه دولت فکری اساسی به حال مهار رشد نرخ تورم نکند با توجه به رشد بالای نقدینگی بی تردید باید منتظر رشد نرخ تورم بسیار بالا در ماههای آینده بود.

وی با بیان اینکه این روزها قیمت ارز و سکه در بازار با روندی صعودی در حال افزایش است و این افزایش قیمت تاثیر خود را بر روی قیمت ها به جای می گذارد، افزود: دو مینوی دلار و قیمت ها منجر به مارپیچ تورمی خواهد شد و بی تردید نرخ رشد تورم از ۴۰ درصد کنونی به بیش از ۵۰ درصد می رسد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران اظهارداشت: به طور مثال وقتی رشد اقتصادی در کشور حاصل نشود و از طرفی روز به روز بر حجم نقدینگی افزوده شود نباید انتظار داشت که تورم مهار و یا کاهشی شود. این در حالی است که ساماندهی وضعیت اقتصاد باید در اولویت تصمیم گیران باشد اما متاسفانه این گونه نیست.

بنا به این گزارش، نرخ تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود ۴۰ درصد است اما آنطوری که مردم قیمت ها را در بازار می بینند چنین رقمی را نمی پذیرند چرا که قیمت برخی کالاها حتی بیش از ۲۰۰ درصد نیز افزایش یافته است علاوه بر این بازار ارز و طلا نیز هر روز با افزایش قیمت مواجه است و از آنجایی که نرخ ارز تعیین کننده نرخ همه کالاها در کشور است بنابراین بی توجهی به وضعیت قیمت ها همچنین عدم نظارت بر بازار موجب خواهد شد تا انتظارات تورمی بر رشد بالای نرخ این شاخص تاثیر گذار شود و مردم با فشار اقتصادی مضاعف تری مواجه شوند.