این گزارش‌ها نشان می‌دهد که با گذشت قریب یکسال از عمر دولت سیزدهم، بیش از ۸۰ مدیر دستگاه اجرایی در مازندران از دولت قبل باقی مانده و درسطح ۲۵ درصد مدیران جابجا شده نیز ب
رخی چهره‌های شاخص جریان مخالف دولت فعلی حضور دارند که هیچگونه دلبستگی به سیاست‌های محوری دولت مردمی وگفتمان آیت الله رئیسی ندارند و با لابیگری و فشارهای بیرونی به عرصه مدیریتی این دولت راه یافته یا در مناصب خود جاخوش کرده‌اند که جز تاسف نمی‌توان گفت.
وضعیت مدیریتی مازندران بقدری بغرنج و نگران کننده است که در کانون تصمیم سازی استان چند چهره تابلو دار احزاب سیاسی ورشکسته و پادوی شناخته شده سران دولت لیبرالی همچنان در این جایگاه بدون کمترین همسویی با معیارهای اعلامی دولت سیزدهم حضور دارند و در گعده‌های محفلی دوستانه، سیاست‌های محوری دولت مردمی را به سخره می‌گیرند.!
در این میان اما یک سئوال اساسی مطرح است که چه انگیزه‌ای برای حفظ چهره‌های بدنام سیاسی و مخالف دولت در مصادر وجود دارد که علی القاعده باید سکان آن بدست باکفایت نیروهای متعهد و انقلابی سپرده شود و مهمتر اینکه مخالفان جدی دولت مستقر چگونه می‌توانند در پیشبرد سیاست‌های ترسیمی دولت، که اعتقادی به آنها ندارند، نقش آفرین باشند؟.
پرواضح است عدم تغییر مدیران و پاکسازی بدنه اجرایی از مدیران فشل و فاقد مولفه همسویی با آرمان‌های دولت سیزدهم، نیازمند عزم و اراده انقلابی است که متاسفانه هم اکنون به‌رغم تاکید و هشدار چندباره رئیس جمهور محترم رویکرد امید آفرینی در این ارتباط در دیار علویان بچشم نمی‌آید.
نکته تلخ ماجرا اینکه همچنان ۸۵درصد معاونان فرمانداران و بخشداران دولت قبل درمازندران که مسئولیت مستقیم در اجرای سیاست‌ها و ترویج گفتمان دولت مردمی را برعهده دارند،جایگاه مسئولیتی خود را حفظ کردند وهشدارهای دلسوزانه نیروهای ارزشی و انقلابی پیرامون تبعات حضور آنان در سنگ اندازی مقابل پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای دولت نادیده انگاشته می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به سیاست جدید اقتصادی دولت سیزدهم در پیگیری طرح اصلاح یارانه‌ها و عزم قاطع آن در مبارزه بی امان با مظاهر فساد در کشور، دولت مدیرانی پاکباخته، پاکدست و واجد انگیزه‌های قوی ایمانی می‌خواهد تا جانانه از برنامه‌ها وسیاست‌های پایدار دولت در این عرصه حمایت و آنها را تببین کنند که متاسفانه عدم تغییر مدیران اجرایی ناهمسو، که هیچ اراده ای برای همکاری در اجرای بایسته این سیاست‌ها ندارند، برنامه‌های محوری دولت سیزدهم را با خطر ناکامی مواجه می‌سازد.
به‌هر روی، شایسته است وزارت کشور بعنوان هماهنگ کننده سیاست‌های منطقه‌ای دولت در استان‌ها با درک صحیح از شرایط حساس کشور و ارزیابی وضعیت مدیریتی دستگاه‌های اجرایی با اقدام قاطع درحذف بانیان وضع موجود وبکارگیری نیروهای توانمند جریان انقلاب بسترهای خدمت رسانی موثر به مردم مومن و انقلابی و پیشرفت طرح‌های عملیاتی دولت سیزدهم را فراهم و موجبات امیدبخشی و نشاط سیاسی را در جامعه فراهم آورد.
محمدجواد احمدی
