دکتر عابدی در مراسم معارفه خود، تمرکززدایی و مدرسه محوری و پرداختن به تربیت را مهمترین موضوع امروز آموزش و پرورش دانست. وی اعتقاد داشت در انتصاب روسای شهرستانی این دستگاه راهبردی، بدور از فشارها و زدوبندها، افرادی باید انتخاب شوند که از جنس آموزش و پرورش و برخوردار از مولفه‌های ارزشی و تخصصی و عاشق خدمت خالصانه به مردم باشند.

او علی‌رغم همه فشارهایی که از سوی کانون‌های مداخله‌گر برای انتصاب اشخاص مورد انتفاعشان وارد می‌شد، مقاومت کرد و بر میثاق خود با شهدا ایستاد و حتی پذیرفت او را طی دو ماه خدمت انقلاب، برکنار کنند تا روحیه انقلابی گری،که آیت الله رییسی به عنوان رییس دولت سیزدهم مبلغ و مروج آن بود، صیانت شود و برای این گوهر نایاب حتی هزینه برکنارشده را نیز بپردازد.

در برکناری مدیری شایسته نکاتی است که آقای

رئیس جمهور باید برای این نکات تدابیر جدی بیاندیشد و قطعاً انتظار اولیه از سوی رییس جمهور در برش استانی، متوجه استاندار می‌باشد:

۱- همواره حتی در شعار و ادعا، گفتار همه دولت‌ها، شایسته گزینی بوده، که باز هم همواره آنچه که در مرحله عمل رخ می‌داد، گزینش براساس همپالگی سیاسی و جناحی و زدوبندهای پشت پرده بوده که اغلب، منتخبان از خصوصیات شایستگی در ابعاد مختلف بویژه حوزه تخصصی بی نصیب بوده و خسارات جبران ناپذیری را از خود بجا می‌گذاردند که مهمترین آنها، فرصت سوزی و کاهش سطح اعتماد و تنزل جایگاه‌های مسئولیتی بوده است.

۲- از مهمترین خسارات و لطمات در انتصاب‌های ناصواب، سرمایه سوزی است. در این بخش، دلسرد و مایوس کردن عناصر شایسته برای این مسئولیت‌ها و سپس، خسارات تحمیلی به مردم می‌باشد که بواقع نمی‌توان میزان این خسارات را برآورد کرد؛ چراکه این خسارات متوجه اعتماد و ایمان مردم به نظام اسلامی می‌شود، که در واقع عملکرد غلط مسئولان هیچ ربطی به نظام اسلامی ندارد و سیاست نظام دینی بر درست عمل کردن و وفق معیارهای عدالت‌گرایانه اسلام رفتار کردن است و هرکه غیر این کند، خلافکار و خاطی است و باید پاسخگوی عمل خود و پرداخت‌کننده هزینه رفتار خود باشد، اما باید بپذیریم که تفکیک این مسئله برای برخی از مردم دشوار است و دشمنان نظام اسلامی نیز از این غلط‌انگاری‌های مسئولان خاطی برای تضعیف نظام اسلامی سوءاستفاده و تبلیغ می‌کنند.

۳- گفته می‌شود تغییر زودهنگام دکتر عابدی تحت فشار تعداد زیادی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی بوده است. در اینکه

این تغییر مدیرکل آموزش و پرورش تحت فشار بوده که در آن شکی نیست؛ چراکه هیچ عقل سالمی نمی‌پذیرد فردی شاخص را شما پس از تحقیقات گسترده و اخذ چند مصاحبه تخصصی برگزینید و متعاقب دو ماه عذرش را بخواهید و در این شرائط حساس دولتی که برای جبران کاستی‌ها و ضعف‌های گذشته باید شبانه‌روز با تمام ظرفیت کار کند، فرصت‌سوزی کنید و تند تند اقدام به طی مسیر پر دست انداز انتصاب کنید!. با قبول صددرصد وجود فشار در تغییر مدیرکل دو ماهه آموزش و پرورش مازندران، باید دید چه افرادی در ایجاد این فشار نقش داشته‌اند. بر سر زبان‌هاست که بیشترین نقش را نمایندگان مازندران در مجلس داشته‌اند. باید دید آنها چه انتظاری از دکتر عابدی داشته‌اند که او نپذیرفت و حاضر شد برای حفظ اصول و ارزش‌های خود، عطای این جایگاه را به لقائش آنهم پس از دو ماه ببخشد و همه شایعاتی را که مداخله‌گران برای تخریب و تضعیف او به راه خواهند انداخت را بجان بخرد و برای حفظ اصل استقلال قوا و برگزیدن شایستان، از خود عبور کند تا کسی از خطوط قرمز او عبور نکنند، هرچند که آقای وزیر آموزش و پرورش نیز باید نزد خود و خدایش پاسخ این عبور از خطوط قرمز را بدهد، حال بماند از پرسش جدی مردم و دلسوزان فرهیخته جامعه.

وجه غالب اختلاف نمایندگان با مدیران اجرایی بر سر موضوع انتصابات است و این مسئله بیشتر پس از انتخاب نمایندگان، همچنین سال پایانی نمایندگی و سال منتهی به انتخابات بعدی مجلس به اوج می‌رسد. در آغاز دوره نمایندگی به جهت وفای آن نماینده به وعده و وعیدهایی

که به نیروهای ستادی خود و یا به آنانی که در رأی‌آوری او موثر بوده‌اند داده بود، می‌باشد، و سال منتهی به انتخابات بعدی نیز به جهت قراردادن نیروهای خود در جایگاه‌ها برای گرفتن رأی بیشتر و این موضوع در انتصابات آموزش و پرورش بیشتر برای جمع‌آوری رأی به‌زعم نمایندگان مداخله‌گر مورد توجه است چراکه آموزش و پرورش در دورافتاده‌ترین نقاط دارای مدرسه و کادر و دانش‌اموز است.

اقدام خلاف دخالت در انتصابات از سوی برخی از نمایندگان، که از جیب نظام و سرمایه و اعتبار نظام هزینه می‌شود، خود منشاء فساد گسترده‌ای است که برای عموم روشن و پرداختن به آن خارج از حوصله این نوشتار است.

اما شایعه دوم گروه فشار علیه دکترعابدی را، چند فرماندار ذکر می‌کنند که آنها نیز نتوانستند افراد مورد نظر خود را به قبول مدیرکل آموزش و پرورش برسانند. بگومگوها حکایت از این دارد که اصرار برخی فرمانداران نیز متاثر از اصرار نمایندگان مداخله‌گر مجلس است که آن نمایندگان سعی دارند فشار را از چند جهت به دکتر عابدی وارد کنند.

سومین فشار و عدم رضایتی را که ذکر می‌شود موجب کنارگذاردن دکتر عابدی شد، مربوط به آقای استاندار است که بیشتر براساس مصالح، انتظار تبعیت و یا کوتاه آمدن مدیرکل آموزش و پرورش را داشتند و بعضاً صراحت لهجه و استدلال اصولی دکتر عابدی خوشایند عده‌ای نبود. در هرصورت، در انتخاب نهایی و یا جابجایی‌ها و تغییراتی از نوع کنارگذاردن دکتر عابدی بدون کوچک‌ترین تردید، پس از اعلام رضایت آقای استاندار انجام می‌پذیرد که حتماً ایشان نیز در این زمینه دارای حجت شرعی هستند.

۴- عدم توجه در معادله انتصابات به افکار عمومی و جامعه هدف، یکی از مهمترین پیامدهای منفی است که اذهان مردم را مغشوش و پرسئوال می‌کند. علاوه بر مردم کوچه پسکوچه‌های شهرها و روستاها، چگونه می‌توان افکار فرهنگیان و دانش‌آموزان را اقناع و توجیه کرد؟. هزاران فرهنگی و صدها هزار دانش‌آموز چرا باید در فرآیند تصمیم‌گیری مسئولان به حساب نیایند؟!. مگر آنها

بفرموده امام(ره)، ولی نعمت ما و شما نیستند که آنها را به حساب نمی‌آورید؟!. لطفاً آمرانه نفرمائید که این از اختیارات ما و به مصلحت استان و وحدت بین قواست، که در عصر شفافیت و عقلانیت مردم‌سالارانه دینی نمی‌توان بدون اقناع و اقدام خالصانه و مومنانه در ایران اسلامی و آنهم در مازندران ولایی و آگاه از هر گفتمانی استفاده کرد و انتظار اطاعت و سکوت مطلق را داشت.

هراقدام مسئولان ارشد باید منطق معقول و مستند را بهمراه داشته باشد تا بتواند جمع نخبگان بویژه در حوزه‌هایی همچون آموزش و پرورش و دانشگاه را متقاعد سازد. در جمهوری اسلامی، مردم و افکار عمومی برای عموم مسئولان باید دارای ارزش اصیل و جوهری باشد و کسی نباید به خود حق بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن آن را بدهد. جهاد تبیین، را که مقام معظم رهبری آنهمه بر آن تاکید و تصریح دارند، ناظر بر حوزه‌های عمومی بویژه در مصادیقی همچون انتصاب و برکناری دو ماهه نیرو و سرمایه‌ای است که ارزشمندترین داشته‌های نظام اسلامی را تشکیل می‌دهند.

۵- از زیان‌های اقدام برای تودیع روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه مدیرکل آموزش و پرورش مازندران،متزلزل کردن جایگاه مدیرکلی نزد افراد ذیصلاح برای چنین جایگاهی است که با تحقیق‌ها و بررسی‌ها و مصاحبه‌های تخصصی باید انتخاب شوند و بدون هیچ دلیل منطقی و نابهنگام برکنار می‌شوند و بسرعت در آتش یک داد و ستد پشت پرده باید بسوزند. پیامد این حرکت، مسئولیت گریزی نیروهای کیفی از پذیرش مسئولیت است که لاجرم باید به آنانی تمکین کرد که در سطح و سایز این مسئولیت نیستند و برای حفظ این جایگاه، باید دائم انفعال از خود نشان داده و در مقابل اوامر جریان‌های فشار، اطاعت و فرمانبرداری کند.

برای

پرهیز از این فضا، باید قدر نیروهای مجرب و کارآزموده را دانست و آنها را گوهر گرانبهایی دانست که بدیل ندارند و باید با کمال دقت از آنان صیانت کرد و موجبات تکدر خاطر آنها را فراهم نیاورد. در حوزه فرهنگ به‌خصوص آموزش و پرورش، که پراهمیت‌ترین نقش را در انسان‌سازی باید دارا باشد، برخوردی از جنس آنچه که این روزها رخ داد، آتش به خرمن وجود نیروهای فرهیخته و دلسوز این قشر آگاه و بصیر می‌افکند که مسببان این رخداد تلخ، ضمن طلب آمرزش از خداوند، باید به جبران لطمات وارده بپردازند.

۶- برای نخستین بار است که رهبر معظم انقلاب نمایندگان مجلس را آنهم مجلسی که داعیه ارزش‌مداری و ولایتمندی دارد، مورد خطاب و پرهیز خطاب می‌دهد و آنها را از دخالت در انتصابات برحذر می‌دارد. بدون هیچ تردیدی، مردم از موکلان خود در مجلسی که باید عصاره همه فضیلت‌های ملت باشد، انتظار اطاعت خالصانه و عارفانه از ولی امر مسلمین را دارند، بویژه آنکه همه می‌دانیم تخطی از حکم رهبرمهظم انقلاب، خلاف شرع است و نمی‌بایست با تکرار پرشمار این سیئه، نمایندگان مجلس خطاب و عتاب دوم را از سکاندار بصیر انقلاب دریافت می‌کردند که برای همیشه، این نکته منفی در کارنامه مجبسیان این دوره باقی خواهد ماند.

نکته تاسف‌آور در این واقعیت تلخ است که علی‌رغم دو تذکر مقام معظم رهبری، همچنان دخالت در انتصابات از سوی برخی از نمایندگان ادامه دارد که تغییر مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نمونه‌ای از این دخالت‌هاست.

مسئله مهم دیگر در این میان، وظیفه شورای نگهبان در قبال این تخلف گناه‌الود برای کاندیداتوری دوره بعد این نمایندگان خاطی است که باید منتظر ماند تا هیئت‌های نظارت استان‌ها بویژه هیئت نظارت استان مازندران را در آزمون پیش رو مورد قضاوت قرار داد.

انتهای پیام/