غلات آلوده‌ای که هر چند وجود آن‌ها در بنادر جنوبی بازتاب زیادی در رسانه‌ها و اظهارات مسئولان داشت اما بنادر امیرآباد و نوشهر استان مازندران نیز جای دنج و امنی برای این ذرت‌ها در سایه سکوت خبری رسانه‌ها شد.

ماجرای ذرت‌ها مربوط به سال ۱۳۹۵ است که چند ده هزار تن ذرت وارد بنادر کشور شد و با انجام آزمایش‌های متعدد از سوی سازمان ملی استاندارد، وجود سم آفلاتوکسین بالا در این محموله اثبات شد و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد؛ در ادامه نیره پیروزبخت رئیس وقت سازمان ملی استاندارد، اعلام کرد که رئیس‌جمهوری دستور توقف واردات ذرت‌های آلوده به کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر کرده و تکلیف کرده است که اگر این محموله مرجوع نشود، باید امحا شود.

اما در نهایت این محموله آلوده نه مرجوع شد و نه امحا و در ادامه راه سومی یعنی تبدیل ذرت‌ها به الکل مطرح شد که تاکنون این راهکار نیز علیرغم وجود این تکنولوژی در کشور با ورود پای دلالان و سودجویان به بازار این ذرت‌های گندیده به سرانجام نرسیده است.

چندی پیش بود که مسئولان گمرک ایران از احتمال فاسد شدن چند ۱۰ هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور خبر داده و تاکید کرده بودند که مدارک لازم جهت ترخیص این کالاها به گمرک ارائه نشده و از این رو باید نسبت به متروکه شدن اقلامی که در معرض فساد قرار دارند اقدام شود، اما این جز حجم محدودی از این ذرت‌ها، مابقی پایشان به بیرون از انبارها نرسید و اکنون چند سالی است به‌دلیل آلودگی به سم آفلاتوکسین، در زمره غلات فاسد قرار گرفته‌اند.

متعاقب این اتفاقات و حساسیت موضوع، پایگاه اطلاع رسانی بلاغ مازندران با انتشار گزارشی تحت عنوان «۵۰۰۰ تن ذرت دامی آلوده به «آفلاتوکسین» در گمرکات مازندران/تعیین تکلیف ترخیص نهاده‌ها روی میز دستگاه قضا» در ۱۱ ابان ماه ۱۴۰۰ خواستار بررسی و پیگیری جدی این موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی به ویژه در بندر نوشهر شد.

در ادامه، علیرغم دستور دستگاه قضا برای تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده در بنادر سه‌گانه مازندران اما همچنان این ذرت‌های گندیده در انبارهای گمرکات و نیز انبارهای اطراف بنادر استان، جاخوش کرده‌اند!

ذرت‌های سیاه به ظاهر بی‌ارزشی که جدال بر سر تصاحب آن هر روز تنگاتنگ‌تر می‌شود و اختلاف فاحش قیمت این ذرت‌ها با قیمت ذرت در بازار پای دلالان و سودجویان بسیاری را سراسر کشور به استان مازندران باز کرده است و این موضوع محل مناقشه و جدالی پایان ناپذیر برای تصاحب گرم به گرم این ذرت‌های سیاه است.

جنگ ذرت‌ها در حالی همچنان در جریان است که مالکان، انبارداران و دستگاه‌های متولی این ذرت‌ها برای آنچه که از آن جبران حداکثری زیان‌ و یا قیمت بالاتر مزایده  این ذرت‌های وارداتی عنوان می‌کنند تنها و تنها به مشتری فکر می‌کنند که با قیمت بالاتری از نرخ متعارف خریداری کند و این امر بهانه‌ای دلچسب برای سودجویانی است که بدنبال ماهیگیری در این آب گل آلود هستند.

اما نکته قابل تامل و حائز اهمیت در این غائله اینکه، آنچه در این میان مغفول مانده است اهلیت خریدارنی است که در این مصاف، گوی سبقت را از سایر رقبا می‌ربایند؛ رقبایی که برابر قانون عمل می‌کنند و زورشان به غیر قانونی‌ها نمی‌رسد و اینگونه است که مقصد و سرنوشت پایانی این ذرت‌ها در این فرآیند پیچیده و سردرگم، فدای نرخ پیشنهادی بالاتر می‌شود.

مالکان چند هزار تنی ذرت‌های آلوده، محموله را به مشتریانی می‌فروشند که قیمت بالاتری را پیشنهاد کنند و در این میان، هیچ کاری به اهلیت خریدار و سرنوشت این ذرت‌ها که سر از کجا در می‌آورند، ندارند و این نکته سیاه و پر از حرف‌وحدیث ماجرای ذرت‌ها است.

تمامی این موارد ما را بر آن داشت تا در گزارشی سرگشاده تحت عنوان «سرنوشت مبهم ذرت‌های آلوده/دستگاه قضایی و سازمان غذا و دارو ورود کنند» مجددا پرونده این ذرت‌های آلوده را با مطرح شدن خروج نزدیک به ۱۷ هزار تن ذرت آلوده به سم آفلاتوکسین در ابتدای امسال از بندر امیرآباد به یکی از کارخانجات تولیدی غیرمنطبق، باز کنیم و بنا بر رسالت مطالبه‌گرانه و نیز اهمیت سلامت غذایی بدان بپردازیم و گرچه تنها به نگارش و رسانه‌ای کردن این مهم اکتفا نکردیم و ماجرا را از دستگاه‌های متولی پیگیر شدیم اما نتیجه دلخواه کسب نشد و این ذرت‌ها راهی مقصد شدند!

متاسفانه هنوز آمار رسمی و دقیقی از ذرت‌های آلوده و فاسد موجود در بنادر مازندران اعلام و منتشر نشده است؛ امری که شفافیت آن از سوی دستگاه‌های متولی، نظارتی و قضایی بسیار ضروری بنظر می‌رسد.

هر چند بنا بر شنیده‌ها و برآوردهای تخمینی میزان این ذرت‌ها تنها در بنادر مازندران به بیش از ۹۰ هزار تن می‌رسد و این میزان ذرت‌های آلوده که مواد اولیه بسیاری از کارخانجات صنعتی و تولیدی را شکل می‌دهند، پای بسیاری از دلالان، سودجویان، شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی را به استان مازندران باز کرده است.

جنگ ذرت‌ها همچنان در پشت پرده و دور از چشم مسئولان در تمامی بنادر میزبان این ذرت‌های غربتی ادامه دارد و لزوم ورود جدی دستگاه‌های قضایی، انتظامی، دامپزشکی، غذاودارو، استاندارد، سازمان اموال تملیکی و سایر متولیان امر برای پایان بخشیدن به این پرونده پر حاشیه، بسیار ضروری و الزامی بنظر می‌رسد.

هر چند تخلیه این ذرت‌های آلوده از بندر امیرآباد مازندران با دستور مقام غذایی از ابتدای امسال کلید خورد، اما حاشیه‌های فراوانی در خصوص ابهام در اهلیت خریدار، سرنوشت ذرت‌ها و شبهاتی در خصوص بازگشت غیرمستقیم این ذرت‌ها به چرخه غذایی دامی و انسانی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد.

آنچه از شنیده‌ها حاکی است حجم این ذرت‌های آلوده تنها در انبارهای بندر امیرآباد و انبارهای اطراف این بندر به بیش از ۴۰ هزار تن  می‌رسد؛ با یک حساب سرانگشتی به راحتی می‌توان به ارزش میلیاردی این ذرت‌های فاسد پی برد؛ ذرت‌هایی که اگر در سایه نبود نظارت و قاطعیت دستگاه قضا برای مصارف دامی و خارج از بندهای قانونی و مجاز استفاده شود، آورده‌ ریالی چندین و چند برابری را برای خریدارانش در پی خواهد داشت؛ منفعت چند ۱۰ میلیاردی قطعا انگیزه بسیار وسوسه انگیزی برای تیزشدن دندان‌های طمع دلالان و سودجویان در این غائله خواهد بود که گاه با پیشنهاد رقم‌های نامتعارف به مالکان این ذرت‌های آلوده به سادگی گوی رقابت را از کارخانجات صنعتی دارای تکنولوژی و مجوزهای قانونی برای تبدیل این غلات آلوده می‌ربایند.

تجسس در این ماجرا از وجود مافیای ذرت‌های آلوده در کشور خبر می‌دهد؛ مافیایی که برای تصاحب این ذرت‌ها سر از پا نمی‌شناسند! آنچه در این پرونده می‌تواند دست بسیاری از متخلفان، سودجویان و دلالان را قطع کند و خیال جامعه را از سلامت غذایی، اهلیت خریداران و سرنوشت خوش این ذرت‌ها راحت و جمع کند، تنها و تنها ورود قاطع، جدی و منسجم دستگاه‌های متولی از صفر تا صدِ خرید، انتقال، تحویل، تبدیل و محصول نهایی است.

اهلیت خریداران یعنی برخورداری و تجهیز صنایع و کارخانجات حاضر در مزایده به سیلوهای مجهز، سیستم هیدرولیز آنزیمی غلات، سیستم پیشرفته تخریب آفلاتوکسین، برج‌های تقطیر تحت خلأ و نیز دارا بودن پروانه بهره برداری تبدیل غلات آلوده به شربت و یا الکل است که به راحتی اخذ استعلام برخوداری واحدها به تجهیزات مذکور از  اداره کل صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت قابل پیگیری و تعیین تکلیف است.

طی هفته‌های اخیر زمزمه‌های خروج نزدیک به ۲۰۰۰ تن ذرت آلوده به سم آفلاتوکسین از بندر امیرآباد به همان شیوه قبل به گوش می‌رسد؛ ذرت‌هایی که مجددا با ورود نفوذ شرکت‌های ذینفع و غیرمنطبق، به بیراهه می‌روند و ماجرای تکراری ابتدای امسال مجددا در حال رقم خوردن است.

گرچه برابر قانون می‌بایست شرکت‌های دارای تجهیزات و تکنولوژی‌های مدرن سم زدایی غلات آلوده در مزایده این ذرت‌ها شرکت داده شوند اما این شرکت‌ها با ترفندهای گوناگون، راه را برای ورود خود به این جدال، باز می‌کنند و با برون سپاری تبدیل غلات آلوده به الکل یا شربت آن هم به شرکت‌های فاقد استانداردهای لازم، قانون را به شیوه خود، دور می‌زنند!

هر چند ترفند دیگر این واحدها ادعای سلامت این ذرت‌ها و انکار آلودگی این محموله‌ها به سم آفلاتوکسین است اما سوال اینجا است که اگر این محموله‌ها عاری از آلودگی هستند چرا قیمت مزایده این محموله‌ها این قدر پایین است و نرخ آن مطابق با تعیین نرخ مزایده برای ذرت‌های آلوده است؟

دستگاه‌های متولی هر یک، تفسیری مجزا از این ماجرا دارند و دانه دانه، بدنبال آنچه تکلیف قانونی خود می‌دانند، شانه از ورود قاطعانه به این ماجرا، خالی می‌کنند و هر یک تصمیم خود را به نامه دستگاه متولی دیگری، استناد می‌کنند و این آغاز ماجرایی نامبارک و شوم در فرجام ذرت‌های غربتی گندیده است!

مع الوصف، نکته قابل تامل و پاشنه آشیل این ماجرا را می‌توان در سازمان اموال تملیکی نیز یافت؛ چرا که اگر در زمان برگزاری مزایده آن هم کالای حساسی همچون غلات الوده،اهلیت خریداران را در همان ابتدا با حساسیت و موشکافانه مورد بررسی قرار دهد؛ بسیاری از مشکلات مطروحه در همان نطفه، از بین خواهد رفت؛ اما متاسفانه نگاه فعلی به مزایده غلات آلوده عمدتا همچون برگزاری مزایده کالاهایی نظیر خودرو است که طبیعتا اهلیت خریدار در این مزایده‌ها دارای اهمیت و معنا نیست؛ اما بر عکس در مزایده غلات الوده، اهلیت خریدار و سرنوشت آن بسیار حائز اهمیت است و نباید نگاه مشترکی به این دو مقوله در مزایده‌ها وجود داشته باشد.

هر چند هنوز چرایی دقیق به تاخیر افتادن تعیین تکلیف، آزادسازی و خروج و تخلیه این ذرت‌ها و نیز چرایی عدم تعامل همه جانبه میان دستگاه‌هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، غذا و دارو، استاندراد، اموال تمکلیکی، بنادر و گمرکات و غیره مشخص نیست و معلوم نیست سود این امروز و فرداهای چند ساله به جیب چه کسانی می‌رود؛ اما قطعا دود این غائله به چشم مردم و فعالان مجاز صنعتی این حوزه در سطح کشور می‌رود.

متاسفانه پاس کاری اهلیت خریداران میان دستگاه‌های متولی و برداشت سلیقه‌ای از اهلیت خریداران در کنار تعدد دستگاه‌های صدورکننده مجوز ترخیص این ذرت‌ها از بنادر و انبارها، موجب شده است تا خلأهای قانونی و راه‌های فرار  فراوانی برای پیروزی دلالان کارکشته این ذرت‌ها و نیز ناکامی دستگاه‌های نظارتی و کارخانجات مجاز قانونی، به وجود آید.

متاسفانه با وجود مصوبات بسیار و تسهیلاتی که در سال‌های اخیر به ویژه جهت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی به تصویب رسید اما همچنان این اقلام با کندی در ترخیص مواجه است؛ هر چند این فرآیند کند ترخیص در فاسد شدن این ذرت‌ها هم کم تاثیر نبوده است و  پای دستگاه‌های مربوطه دیگر از جمله وزارت جهاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز برای پایان دادن به این ماجرا به میان می‌آید اما تنها انتظار ممکن برای پایان این ماجرا، شکل گیزی عزم ملی از سوی دولت و دستگاه‌های متولی است تا در اسرع وقت، تکلیف مبهم و شبهه انگیز این ذرت‌ها برای همیشه روشن شود.

گزارش: مجتبی قربانی

انتهای پیام/