به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ»  و به نقل از پبام سوادکوه به عقیده کارشناسان منابع طبیعی، قدمت جنگل‌های هیرکانی شمال ایران افزون بر ۴۰ میلیون سال برآورد شده است، از همین جهت به فسیل‌های زنده شهرت دارند.

اثرات خطرناک قاچاق چوب تنها به تخریب جنگل‌ها محدود نمی‌شود، این فعالیت‌ها باعث افزایش خطر سیل، رانش زمین و کاهش تنوع زیستی شده که در نهایت به کاهش کیفیت زندگی مردم منطقه منجر می‌شود؛ علاوه بر این، قاچاق چوب به دلیل عدم وجود قوانین بازدارنده و نظارت کافی، به یک تجارت پرسود تبدیل شده است.

در حالی، به باور دوستداران محیط زیست، جنگل‌نشینان بهترین محافظ این میراث چند میلیون ساله قلمداد می‌شوند که این افراد باید همکاری بیشتری نسبت به شناسایی و دستگیری قاچاقچیان چوب داشته باشند؛ از طرف دیگر فقر قانونی محکم  بر علیه این سوداگران، سبب شد که قاچاقچیان با چندین بار تخلف و پرداخت جرایم همچنان دست از قطع و قاچاق چوب بر ندارند.

به عقیده صاحبنظران و کارشناسان منابع طبیعی، «فروپاشی نظام مدیریت جنگل و نداشتن طرح و برنامۀ حفاظت از آن» علت اصلی قاچاق چوب به شمار می‌رود، اما شرایط زمینه‌ای مثل بیکاری، افزایش فقر، مشکلات معیشتی و شرایط مداخله‌گر مثل ضعف و نبود نظام نظارت و کنترل قاچاق چوب در تشدید آن تأثیر بسزایی دارند.

مجموع کنش و برهم‌کنش‌های حوزه قاچاق چوب، موجب اتفاقات ناخوشایند و نامبارکی نظیر «طمع برخی افراد در کسب درآمد با زحمت کم و سود زیاد از قاچاق چوب»، «فرار صنایع چوبی از تعرفه‌ها و مالیات‌ها با قاچاق چوب» و «درگیری بین قاچاقچیان و نیروهای حفاظتی و مسائل قضایی و اجتماعی آن» شده است که ماحصل آن چیزی جز «تخریب جنگل و کاهش تنوع زیستی و افزایش سیل، رانش،  آلودگی هوا، ترسیب کربن، از بین رفتن گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و ده‌ها تبعات جبران‌ناپذیر دیگر» نخواهد بود.

با این مقدمه و توضیح بر آن شدیم تا آخرین وضعیت قاچاق چوب را در نشستی با فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری، به بررسی بگذاریم که شرح آن را در ادامه خواهید خواند.

*تنگناهای حفاظت از عرصه‌های جنگلی مازندران

سرهنگ داریوش مهدی‌زاده در گفتگو با خبرنگار کشاورزی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ در خصوص آخرین وضعیت کشفیات و ارتکاب قاچاق چوب در استان مازندران، اظهار کرد: با توجه به اینکه اداره‌کل منابع طبیعی استان مازندران- منطقه ساری، یک بخش وسیعی از عرصه‌های جنگلی را حفاظت و حراست می‌کند، طبیعی است که قاچاقچیان و افراد سودجو در این زمینه فعالیت‌های خود را دارند و وظیفه ما نیز مقابله با آنان است.

وی افزود: ما با یکسری تنگناها و مشکلات در این راستا داریم که باید حتی مشکلات فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و اقتصادی، به ویژه در روستاهای حاشیه جنگل  را نیز لحاظ کنیم.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری، خاطرنشان کرد: گرانی چوب‌آلات نیز مزید بر علت است و البته باید از نیروی‌های کارآمد و آموزش‌دیده خاص در این عرصه‌ها استفاده شود.

مهدی‌زاده ادامه داد: ماموران حفاظت نیازمند یکسری تجهیزات و امکانات نظیر دوربین‌های دید در شب، دوربین‌های البسه، پهباد و غیره هستند که بخشی از آن تهیه و در دست توزیع قرار دارد و تامین بخشی دیگر نیز چه در سطح استانی و چه در سطح ملی در حال پیگیری است.

وی عنوان داشت: تعاملات قضایی را رونق بخشیدیم، چرا که بدون حمایت‌های قضایی عمده کارهای ما لنگ خواهد ماند و به موازات این مسیر، ارتقای تعامل با دستگاه‌های امنیتی و نظامی نیز صورت گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری بیان کرد: با کمبود خودروهای عملیاتی مواجه هستیم و انجام ماموریت در جنگل با خودروهای معمولی، ممکن نخواهد بود و در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.

*سوداگرانی که تاراج جنگل را سهم خود می‌دانند؛ تا فرهنگی که یک پایش لنگ می‌زند!

مهدی‌زاده گفت: متاسفانه برخی سودجویان، تاراج منابع طبیعی را سهم خود دانسته و بدان افتخار نیز می‌کنند و لذا به هر طریقی بدنبال قاچاق چوب هستند.

وی ادامه داد: انتظاری که از متولیان امر در مقوله پیشگیری داریم بحث فرهنگ‌سازی است که آحاد مردم بدانند که نگهبانان واقعی خود مردم به‌ویژه ساکنان روستاهای حاشیه جنگل هستند.

*سود قاچاق به جریمه‌ها می‌چربد!

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری یکی از مشکلات عدیده را بازدارنده نبودن جرایم حوزه قاچاق چوب دانست و  تصریح کرد: متاسفانه مبالغ جرایم این حوزه هیچ تناسبی با ارزش و قیمت چوب جنگلی ندارد و در حالی میزان مبلغ جرایم به یک دهه قبل باز می‌گردد که قیمت چوب به صورت روزافزون افزایش پیدا کرده است و در واقع سود حاصل از قاچاق چوب به جرایم ریالی، می‌چربد و خاصیت بازدارندگی ندارد.

مهدی‌زاده افزود: خوشبختانه تنظیم جرایم جدید و به روزرسانی آن در دست انجام است و بنا است تا ابلاغیه جدید به استان‌ها ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه قطعا حفظ و حراست از منابع طبیعی برای ما بر کشف قاچاق چوب، ارجعیت دارد؛ گفت: اگر جنگل را به منزله یک موجود زنده بپنداریم که خود نیز بر این باوریم، حفظ جان او برای ما حیاتی است و در کنار آن باید عرض کنم که ما در جنگل‌های استان، درختی را داریم که در طول سال تنها یک میلیمتر رشد می‌کند و قطع چنین درختانی قطعا لطمات جبران‌ناپذیری را بدنبال خواهد داشت.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری با روندد رو به رشد کشفیات و حراست از منابع طبیعی در سال‌جاری، ادامه داد: چنانچه کوتاهی از سوی قرق‌بان‌های ما صورت بگیرد با آن‌ها نیز برخورد خواهد شد و لذا با جدیت تمام در حال تشدید نظارت و حراست از منابع طبیعی استان هستیم و تمام تلاش ما آن است که قطع درخت صورت نگیرد.

*تشکیل افزون بر ۱۱۰۰ فقره پرونده قاچاق چوب در مازندران/۹۹۳ نفر دستگیر شدند

مهدی‌زاده، اشاره کرد: خوشبختانه میزان کشفیات قاچاق چوب طی سال‌جاری به نسبت سال گذشته یک روند رو به رشد داشتیم که این نشان از حساسیت بالا در حراست از جنگل و تشدید نظارت بر میادی ورودی خروجی عرصه‌های جنگلی است.

وی تاکید داشت: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد یک‌هزار و ۱۱۶ فقره پرونده ماده ۴۸ تشکیل که به میزان ۲۵۲ متر مکعب چوب آلات، یک‌هزار و ۳۱۶ استر هیزم، چهار هزار و  ۴۵۵ کیلوگرم ذغال، بیست‌ونه هزار و  ۸۹۰ شاخه چلم، هشت‌هزار و ۶۳۵ کیلوگرم چوب تاغ، ۱۳۶ کیلوگرم قارچ ترافل و ۱۲۰ کیلوگرم ثعلب، ۲۵ کیسه کوله خاص، ۵۰۰ کیلو بذر بلوط جنگلی و ۵۰ کیلو خزه کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری، در خصوص تعداد دستگیری متهمان و توقیف وسایل نقلیه طی سال‌جاری، اذعان کرد: در ۹ ماهه امسال تعداد ۹۹۳ نفر مرد دستگیر، ۸۳۲ دستگاه خودرو و ۲۶ دستگاه تجهیزات مرتبط ضبط و توقیف شد.

مهدی‌زاده ادامه داد: طی این مدت، تعداد ۸ مورد درگیری بین مامورین و متخلفین صورت گرفت که منجر به مجروح شدن ۸ نفر از نیروهای سازمانی و شرکتی شد.

*درختان شکسته افتاده فرصتی برای چنگ‌اندازی به منابع طبیعی

وی با انتقاد از عدم تعیین‌تکلیف درختان شکسته افتاده در جنگل‌های مازندران، تصریح کرد: یکی از معضلات عدیده ما درختان شکسته افتاده است که مشکلات فراوانی را چه در حوزه اطفای حریق و چه در میزان افزایش قاچاق چوب در پی داشته است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری، اذعان کرد: یک مشکلی که در استان داریم وجود بالغ بر ۳۵۰ مرکز دپوی چوب به ویژه در شهرستان آمل است که منجر شده تا در کنار فعالیت کوره‌های ذغال، استان مازندران درواقع بارانداز بسیاری از استان‌ها باشد و از سایر استان‌های کشور چوب قاچاق به استان مازندران وارد شود و سهم بسزایی از کشفیات نیز مربوط به همین خودروهای غیربومی است.

*خودروهای شخصی ترفند جدید قاچاقچیان برای سرقت چوب

مهدی‌زاده به تغییر شگرد قاچاقچیان چوب در انتقال چوب قاچاق توسط خودروهای شخصی اشاره کرد و  گفت: با توجه به سود خوبی که در بحث قاچاق چوب وجود دارد موجب شده است تا قاچاق چوب با نیسان و خوردوهای سنگین اکنون جای خود را حتی به خودروهای شخصی به ویژه با شیشه‌های کاملا دودی دهد.

وی افزود: سودجویان با جاسازی چوب در ابعاد کوچک و با پلاک‌های جعلی از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند که میزان کشفیات در چنین خودروهایی رو به افزایش بوده است و از آن سو، جدا از اینکه تعداد این خودروها نیز زیاد است، کار برای همکاران ما نیز سخت شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری خاطرنشان کرد: خوشبختانه در همایش سازمان یگان حفاظت کشور مصوب گردید که در صورت کشف قاچاق خوب در خودروهای شخصی، این خودروها تا یک‌سال توقیف خواهد شد و در حال نامه‌نگاری این مصوبه به شهرستان‌ها هستیم.

* سهم تاچیز مازندران از اعتبارات ملی

مهدی‌زاده با بیان اینکه در استان مازندران بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۱۰۵ ایستگاه نگهبانی در حال حراست از عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی هستند؛ عنوان کرد: با توجه به میزان استاندارد خوشبختانه تعداد ایستگاه‌های نگهبانی در استان در شرایط مطلوبی قرار دارد و به لحاظ نیروی انسای نکته مهم، استفاده از نیروهای آموزش‌دیده و متخصص است.

وی با اشاره به لزوم تخصیص اعتبارات ملی در حفظ و حراست از عرصه‌های جنگلی مازندران، تاکید کرد: سهم استان مازندران در برخورداری از اعتبارات ملی نیازمند بازنگری است، چرا که هر چه در این حوزه، اعتبار دیده شود در واقع سرمایه‌گذاری است و جنگل‌های سه استان شمالی یک میراث جهانی است.

به گزارش «بلاغ» گفتنی است گسترش پدیده قاچاق چوب و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌های که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.

گفتگو: مجتبی قربانی