وی افزود: برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و اتخاذ تصمیم نهایی و اجرای هر چه سریع‌تر احکام، زمان ورود و تشکیل پرونده تا نتیجه‌گیری و اتخاذ تصمیم نهایی و قطعیت حکم و اجرای آن پرونده‌ها سعی کردیم به حداقل برسانیم.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه به موضوع جلوگیری از اطاله دادرسی اشاره و اظهار کرد: یکی از موارد مهمی که می‌تواند در اطاله دادرسی یا جلوگیری از آن نقش موثری داشته باشد رفتار وکلا و چگونگی ورود آنها در پرونده‌ها و فعالیت آنها مطابق با سوگندی که یاد کردند در دفاع از حقوق مظلومان است و نقش کارشناسان هم مؤثر است.

این مسئول با بیان اینکه مدت زمان تشکیل پرونده تا صدور حکم بیشتر از ۵۰ روز نیست، افزود: برای تسریع در رسیدگی‌های کیفری، کیفرخواست شفاهی هم مورد نظر است و در دادسرا به این موضوع توجه خاص شد.

محمدی گفت: الکترونیکی‌شدن در رسیدگی‌های قضایی موجب تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی می‌شود و در حال حاضر الکترونیکی شدن ابلاغیه‌ها  در کاهش اطاله دادرسی نقش مهمی دارد و استقرار دفاتر الکترونیک خدمات قضایی نیز به این امر کمک زیادی کرد.

وی به استقبال عمومی از برنامه هر مسجد یک حقوق‌دان اشاره و توجه به اورژانس اجتماعی و تعیین تکلیف پرونده‌هایی با عمر طولانی را از فعالیت‌های دیگر دادگستری شهرستان سوادکوه بیان کرد.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با بیان اینکه حفاظت از اراضی ملی را یک وظیفه شرعی و قانونی تک تک آحاد می‌دانیم، افزود: افراد متصرف باید از اراضی ملی خارج شوند و منابع طبیعی هم آن را پیگیری و اجرایی کند و تاکنون اراضی زیادی از دست متصرفان و متخلفان خارج شد و همواره اجرای سریع احکام را تکلیف کردیم و شورای حفظ بیت‌المال وظیفه دارد که اراضی به تصرف شده را به منابع طبیعی برگرداند.

این مسئول تصریح کرد: در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر‌مجاز و تغییر کاربری‌ها در شهرستان به مرحله بحران رسیدیم و جهاد کشاورزی نتوانست به خوبی به وظیفه خود عمل کند روستاهای سوادکوه مملو از ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.

محمدی از بعضی ادارات خدمات‌رسان که بدون توجه به ضوابط اقدام به ارائه خدمات از جمله اعطا انشعابات آب و برق می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: به همه ادارات خدمات‌رسان هشدار می‌دهم که در صورت ارائه خدمت به ساخت‌وساز غیرمجاز با آنان برخورد می‌شود.

وی با اشاره به همکاری برخی دهیاران و شورا‌ها با عوامل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز خاطرنشان کرد: بعضی از دهیاران و اعضا شوراها در ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از بافت روستاها با متخلفان همکاری دارند و خود شریک در جرم می‌شوند و با اغماض یا اهمال به این روند غیر‌قانونی تسریع می‌بخشند و از بخشداران تقاضا داریم کاملا رصد کنند و گزارش کاملی از نحوه عملکرد دهیاران و شوراها ارائه کنند.

رئیس دادگستری سوادکوه از بررسی تخلفات چند عضو از شورای یک روستا که با صدور حکم به عدم صلاحیت آنها انجامید، خبر داد و افزود: این به خاطر مشارکت آنها در تخلفات متعدد در فروش غیرمجاز اراضی و عدم رعایت مقررات در شیوه شورا گردانی بود.

این مسئول تاکید کرد: بسیاری از دهیاران و شوراهای تابع ضوابط هستند و تعداد معدودی از آنان دچار خطا شدند که با این دست از افراد برخورد می‌شود.

محمدی با بیان اینکه تعارفی با کسی در اجرای قوانین نداریم از مغفول‌ماندن بهره‌مندی بهینه از آثار تاریخی و گردشگری سوادکوه انتقاد و تصریح کرد: برای حفظ آثار تاریخی و گردشگری اقدام مناسبی انجام نشد و سوادکوه می‌تواند از قطب‌های گردشگری کشور باشد و لازم است اداره میراث فرهنگی شهرستان و اداره کل گردشگری استان، فعالیت‌ها و آمار بهره‌مندی از گردشگری را اعلام کنند و کم‌کاری اداره میراث‌فرهنگی مازندران در سوادکوه کاملا قابل لمس است و با بی‌توجهی آثار تاریخی شهرستان یا نابود شده است و یا در حال از بین‌رفتن است.

وی از تخریب قسمت اعظمی از کاروان‌سرای شاه‌عباسی در گدوک انتقاد و اظهار کرد: قسمتی که باقی مانده برای نگهداری ماشین‌آلات راهداری استفاده می‌شود و تاسف‌بار‌تر جایی است که امروزه شاهدیم که از اثر تاریخی ارزشمند اسپهبد خورشید چیز خاصی باقی نماند و در این امر معادنی که در حاشیه این اثر با ارزش وجود دارد و سال‌هاست با مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت، معدن‌داران در حال استحصال هستند و با انفجارهای مهیب در تخریب این اثر نقش مهمی دارند که لازم است سازمان صنعت، معدن تجارت یا مجوز آنها را قطع کند و یا نظارت دقیقی بر کار آنها با حضور کارشناسان میراث فرهنگی به‌عمل آورد تا حداقل تاثیر بر روی اثر تاریخی بگذارد و استقرار میدان تیر در پای غار نیز مزید بر علت است.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه به اندک‌بودن نیروی انسانی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سوادکوه و کمبود امکانات اشاره کرد و با انتقاد از اینکه در شهرستان تابلوی معرفی اماکن گردشگری نداریم خواستار برگزاری نشست‌هایی برای ارائه راهکار بهره‌مندی از جذابیت‌های گردشگری و تهیه بانک اطلاعات آثار گردشگری، تاریخی و طبیعی شد.

این مسئول به ورود ۱۵ هزار و ۹۱۵ فقره پرونده از اول تیر‌ماه ۱۳۹۸ تا ۳۱ خرداد‌ماه ۱۳۹۹ به دادگستری شهرستان اشاره و اظهار کرد: نسبت به ۱۰ هزار و ۴۳۰ پرونده سال ۱۳۹۷ افزایش داشت و ابلاغ الکترونیکی اول تیر‌ماه سال گذشته تا ۳۱ خرداد‌ماه امسال، ۶۲ هزار و ۹۲۱ فقره بود که نسبت به تعداد ۵۱ هزار و ۵۹۶ فقره سال ۱۳۹۷ افزایش داشت.

محمدی در پایان با بیان اینکه توهین به افراد عادی، سرقت، ایراد صدمه بدنی غیر‌عمد، ضرب و جرح و نگهداری مشروبات الکلی از بیشترین پرونده‌های کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری سوادکوه بود و اختلافات ملکی و مطالبه خسارت دادرسی و موضوع خانواده در صدر پرونده‌های حقوقی سوادکوه قرار دارد، گفت: در مجموع پرونده‌های کیفری و حقوقی شهرستان سوادکوه، اختلافات ملکی و نگهداری مواد مخدر در صدر قرار دارد.