انجام 103 هزار مورد بازرسی طی 4 ماهه نخست امسال در مازندران
حسین اصغرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص اقدامات سازمان صمت مازندران برای مهار قیمت‌ها در بازار استان، اظهار کرد: در 4 ماه گذشته بالغ بر 103 هزار مورد بازرسی از سطح بازار مازندران انجام دادیم که منجر به شناسایی و تشکیل 6 هزار و 567 واحد متخلف در استان شد.
وی افزود: عمده‌ترین عناوین تخلف شناسایی شده در سطح استان، گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و سایر تخلفات به ارزش بیش از 210 میلیارد ریال بوده است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران، خاطرنشان کرد: در حوزه آرد و نان نیز 11 هزار مورد بازرسی انجام شد که منتج به شناسایی 895 خبازی متخلف شد.
این مسئول ادامه داد: طی این مدت، در حوزه نظارت بر مصالح ساختمانی، از 3 هزار و 918 مورد بازرسی 146 واحد متخلف و در حوزه نهاده‌های کشاورزی از یک هزار و 760 مورد بازرسی 116 واحد متخلف شناسایی و تشکیل پرونده شد.
اصغرزاده بیان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، بیش از دو هزار و 220 مورد بازرسی انجام شد که منجر به شناسایی 97 واحد متخلف عرضه کننده کالای قاچاق در بازار استان شد.
وی عنوان کرد: در طی 4 ماه نخست امسال، بیش از دو هزار و 263 نفر از شهروندان استان مازندران با ستاد خبری این سازمان از طریق سامانه 124 تماس حاصل کردند و گزارش شکایات خود را به همکاران ما در این سازمان ارسال کردند.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران، اضافه کرد: در حوزه نظارت بر بازار برنج نیز یک هزار و 651 مورد بازرسی از سطح بازار انجام شد که منجر به شناسایی 43 واحد متخلف در سطح استان شد.
نظارت‌ها بر بازار، تشدید می‌شود
این مسئول تاکید کرد: ما برنامه‌های تشدیدی نظارتی خود را بر بازار استان پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص مهار قیمت‌ها به شکل جدی‌تر در دستور کار قرار داریم و طی جلسه امروز ستاد کنترل و تشدید نظارت بر بازار استان که با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، برنامه‌ریزی‌هایی برای تشدید نظارت‌ها صورت گرفت که امیدواریم با کمک همه دستگاه‌های ذی مدخل نظیر دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، اجرایی و نظارتی با محوریت استانداری مازندران، فعالیت‌های نظارتی بر بازار را تشدید کنیم تا بستری آرام را برای شهروندان استان فراهم کنیم.
اصغرزاده گفت: در حوزه احتکار نیز طی این مدت، 16 فقره پرونده به ویژه در بحث شناسایی انبار خودرو تشکیل شد که جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
گلایه مردم از گرانی‌ها به‌حق است
وی در پاسخ به این سوال که جدای از این آمارها اما در کف بازار، مطالبات مردمی خیلی بیشتر از این حرف‌ها است و اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی، انتظارات مردم را برآورده نکرده است؛ اعلام کرد: گلایه مردم دقیقا درست است، منتهی اغلب مردم از گرانی نگران و شاکی هستند نه از گران‌فروشی.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران، در این باره تشریح کرد: وقتی به یک بازاری مراجعه کنید می‌گوید: من بر مبنای فاکتور خرید، این کالا را با این قیمت خریداری و با درصد سود قانونی با این قیمت در حال عرضه هستم و اگر این کالا در مقایسه با گذشته، گران شده است به من عرضه کننده، چه ارتباطی دارد؟ اکثریت مردم از گران‌فروشی نگران نیستند بلکه از گرانی شاکی هستند و اذعان می‌کنند چرا فلان کالا طی سال گذشته قیمتش 5 میلیون تومان بود و امسال قیمت ان 10 میلیون تومان شده است.
این مسئول افزود: واگرنه نگرانی مردم این نیست که کالایی قیمتش 10 میلیون تومان است، یک بازاری آن را به آن‌ها، 10 میلیون و 200 هزار تومان فروخته است؛ لذا نگرانی مردم از افزایش قیمت‌ها است نه تخلفات موجود در بازار و گران‌فروشی.
اصغرزاده گفت: گرانی‌ها، به مجموعه عملکرد دستگاه‌های اقتصادی و حتی تحریم‌های ناشی از روابط بین المللی بر می‌گردد و وقتی در تامین مواد اولیه کارخانه‌ها به مشکل می‌خوریم و قیمت آن در بازار افزایش می‌یابد، طبیعتا قیمت تمام شده آن کالا نیز در بازار افزایش می‌یابد.
وی مطرح کرد: لذا گرانی‌ها منتج به این می‌شود که مردم نسبت به این افزایش قیمت‌ها ناراضی باشند و دلیل این گرانی تنها به دولت بر نمی‌گردد و مجموعه نظام اقتصادی، سیاست‌گزاران اقتصادی بخش‌های مختلف، نظام بین‌المللی و سایر عوامل در این موضوع دخیل هستند.
چرا نظارت‌ها، خود را در کف بازار نشان نمی‌دهد؟
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران، تاکید کرد: با این وجود در حوزه تخلفات نظیر گران‌فروشی و سایر تخلفات در سطح استان، طی این مدت بیش از 6 هزار و 500 واحد متخلف در سطح استان شناسایی شد و این نشان می‌دهد که همکاران ما در تیم نظارتی در حد وسع و توان و حتی بیشتر از ظرفیت‌شان، مشغول فعالیت هستند؛ منتهی این کار، خودش را در کف بازار و میان مردم خود را نشان نمی‌دهد.
این مسئول اذعان کرد: مردم در برابر این عملکرد از خود می‌پرسند در قبال این گزارش عملکرد، آیا کالایی هم در بازار ارزان شده است، و طبیعی است که کالا اینگونه ارزان نمی‌شود و باید گفت قیمت کالا با برخورد تعزیری در بازار ارزان نمی‌شود، کالایی ارزان می‌شود که بسترهای اقتصادی و عوامل موثر در بهای تمام شده کالا، ارزان شود.
اصغرزاده افزود: اگر ما بتوانیم قیمت مواد اولیه، دستمزد، هزینه‌های سربار واحد تولیدی اعم از اجاره بها، حمل و نقل، مالیات، آب، برق، گاز و غیره را کاهش دهیم، قطعا قیمت تمام شده کالا پایین می‌اید و در نهایت کالا نیز ارزان می‌شود؛ و الا با برخورد تعزیری کالا ارزان نمی‌شود.
وی متذکر شد: یک دستگاه نظارتی باید با یک فرد متخلف صنفی برخورد کند و الا یک واحد تولیدی که قیمت‌گذاری آن منطقی و درست است و درج قیمتش نسبت به سال گذشته، افزایش پیدا کرده است، متخلف نیست؛ چرا که عوامل بهای تمام شده این کالا، افزایش یافته است و وقتی به طور مثال، نظام حقوق و دستمزد طی امسال نسبت به سال گذشته عملا 36 درصد افزایش پیدا کرده است، می‌شود این واحد، نرخ سال گذشته را به کارگر پرداخت کند؟
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت مازندران، ادامه داد: وقتی قیمت مواد اولیه یک واحد تولیدی تغییر می‌کند، ما می‌توانیم به این واحد در حالیکه قیمت دستمزد، مواد اولیه و هزینه‌های سربارش تغییر پیدا کرده است، بگوییم شما باید به همان قیمت سال گذشته، کالایت را به بازار عرضه کنی؟ این امر که امکان‌پذیر نیست.
این مسئول می‌گوید: در این شرایط یا باید تولید را تعطیل کنیم یا متناسب با میزان تغییرات قیمت، قیمت محصولات یک واحد تولیدی نیز تغییر پیدا کند و به این مورد در عرف می‌گوییم گرانی که منطقا این واحد متخلف نیست و چون کالایش به صورت منطقی گران شده است، برخوردی نمی‌شود انجام داد.
اصغرزاده اظهار کرد: اما اگر یک واحد تولیدی یا توزیعی، متناسب با آنچه که باید افزایش دهد، تخطی کرد و بیش از آن مقدار، کالایش را عرضه کرد، مرتکب تخلف گران‌فروشی شده و باید با آن مطابق قانون، برخورد شود.
چرایی تفاوت قیمت‌های بازار با نرخ مصوب
وی در پاسخ به این موضوع که در حالیکه سازمان حمایت قیمت نهایی سیمان را 17 هزار و 500، ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را 15 هزار تومان و وزارت صمت قیمت ماسک را نهایتا یک‌هزار و 500 تومان اعلام کرده است اما عملا این قیمت‌ها در هیچ کجای مازندران، اعمال نمی‌شود و هیچ یک از این کالاها با این نرخ‌های مصوب، یافت نمی‌شود؛ اعلام کرد: بخش مهمی از این قضیه و تفاوت قیمت‌ها، ممکن است تخلف باشد، و در واقع فلسفه وجودی سازمان صمت و سازمان حمایت این است که آنچه که به عنوان نرخ مصوب، تعیین می‌شود در بازار رعایت شود و در نهایت با متخلفان برخورد شود؛ در این خصوص ما هم معتقدیم اشکالاتی وجود دارد و باید با اعمال اصلاحاتی، نرخ‌های اعلامی به نحوی باشد که در سطح بازار، رعایت شود.
قوانلو: در شرایط فعلی، چاره‌ای جز حضور و نظارت بیشتر نداریم
حسینقلی قوانلو نیز در خصوص برنامه سازمان صمت مازندران در مهار افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار، اعلام کرد: ما در این شرایط سخت کرونایی، چاره‌ای جز حضور و نظارت بیشتر نداریم، برای این امر هم ما قرارگاه نظارت و بازرسی را در مرکز و شهرهای استان با حضور فرمانداران تشکیل دادیم و در حال فعالیت هستیم.
وی افزود: در شرایط بحرانی امروز جامعه برای مهار قیمت‌ها و نظارت بر بازار، یک انرژی بیش از اندازه‌ای را باید بگذاریم و طی سال‌جاری نزدیک به دو هزار و 500 واحد صنفی متخلف را پلمب کردیم.
رئیس سازمان صمت مازندران خاطرنشان کرد: ما در میان استان‌ها در بخش نظارت و بازرسی، رتبه سوم کشور را داریم و این را وزارت صمت، می‌سنجد و حال در مبلغ پرونده‌های شناسایی شده، رتبه ششم را دارا هستیم.
این مسئول می‌گوید: ما داریم تمام تلاش‌مان را در بحث نظارت بر بازار می‌کنیم، حال آیا آن چیزی هست که مردم را راضی کند؟ نه، واقعیت این است که در این شرایط سخت اقتصادی، مردم تحت فشار هستند و ما هم با این ظرفیت 250 نفره نیرو در برابر 150 هزار واحد صنفی فعال در استان، توان بیشتری هم نداریم و لذا از استاندار تقاضا کردیم تا از توان سایر دستگاه‌ها برای نظارت بر بازار استفاده کنیم.
مشکلات اقتصادی تنها به نظارت بر بازار بر نمی‌گردد
قوانلو متذکر شد: مهار قیمت‌ها در بازار، نسبی است، عمده افزایش قیمت‌ها در اثر عرضه و تقاضا است و مشکلات اقتصاد مملکت، تنها روی نظارت بر بازار نیست.
وی بیان کرد: وقتی نقدینگی ما طی سال گذشته، 30 درصد رشد می‌کند، انتظار رشد اقتصادی هم نباید داشت و این اختلاف، تورم را به بار می‌آورد و این یک قانون علم اقتصاد است؛ و وقتی رشد نقدینگی شما 20 درصد است و رشد اقتصادی شما، 5 درصد است بایدانتظار تورم 15 درصدی را داشته باشید.
رئیس سازمان صمت مازندران، عنوان کرد: این رشد نقدینگی گاها به این دلیل است که مجبور می‌شویم پول بدون پشتوانه را چاپ کنیم و اگر چه دولت واقعا از این قضیه، ابا دارد؛ اما چون درآمدهای دولت محقق نمی‌شود، این امر اتفاق می‌افتد.
این مسئول یادآور شد: اگر درآمدهای کشورمان چه درآمدهای مالیاتی، چه درآمدهای نفتی ما محقق شود، مانع از تورم می‌شود و در غیر این صورت، نظارت‌ها تنها ظهور تورم را در کشور به تعویق می‌اندازد.
قوانلو تصریح کرد: ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و باید پای جنگی که کردیم بایستیم؛ همان طور که در جنگ نظامی، هزینه‌هایی مثل شهدایی که تقدیم کردیم، دادیم، در این جنگ نیز یا باید روی اصول‌مان بایستیم که حتما هزینه دارد.
وی گفت: جنگ اقتصادی هزینه‌هایی مثل تورم و گرانی دارد و امیدواریم یک مقداری هم مردم تحمل کنند و آرزو داریم که مردم کمترین لطمه را در این جنگ اقتصادی ببینند.
نظارت در شرایط فعلی تنها یک مسکّن است
رئیس سازمان صمت مازندران، اعلام کرد: اکنون جنگ اقتصادی، شرایط بحرانی در کشور دارد که شرایط مملکت را متفاوت از شرایط عادی کرده است، قبلا برجام در حال اجرا بود، تحریم کمتر بود، نفت‌مان را می‌توانستیم به راحتی صادر کنیم، و طبیعتا وقتی درامد کم شود و وقتی نتوانیم هزینه‌ها را جبران کنیم، نقدینگی رشد می‌کند و این امر به خودی خود، تورم را افزایش می‌دهد و نظارت در چنین شرایطی تنها یک مسکّن است.
شرایط موجود شرایط سخت اقتصادی را برای مردم کشور به وجود آورده است که برای گذر از این شرایط سخت اقتصادی و پیروزی در این جنگ نابرابر اقتصادی، باید مردم و مسئولان و همچینین جامعه بزرگ تولیدکنندگان و بازار در کنار یکدیگر در یک صف، در خط مقدم نبرد، بجنگند و با تحمل سختی‌ها و حمایت یکدیگر، شرایط را برای پیروزی هموارتر کنند.
گزارش از مجتبی قربانی