رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرده است «پرداخت حقوق آذر ماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی (من‌جمله ساوه، سرامه، ایلام، گیلان، همه گلستان، خوی، اردبیل، کاشمر، مسیح دانشوری و سازمان اورژانس) در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست و می‌بایست با اجازه قانونی افزایش ۱۰٪ اعتبار مصوب، برای تامین حقوق آذرماه اقدام گردد. همچنین عمده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی از دی ماه و تمامی آنان در دو ماهه آخر سال با مشکل عدم امکان پرداخت حقوق به‌دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت افزایش ۱۰ درصدی مواجه خواهند بود».

علاوه بر این میرکاظمی تاکید کرد «در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مطابق جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌بایست از محل فروش اموال مازاد تامین می‌شد لیکن تاکنون محقق نشده است. ولی در احکام کارکنان اجرا شده و اعتبار آن از محل منابع عمومی تامین شده است».

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تشریح ماجرا برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق کادر سلامت و دانشگاه‌های کشور، پیشنهاد داده است:
«۱- کسری اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی/فروش اموال مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تامین و پرداخت شود.
۲- موضوع مذکور در جلسه سران قوا مطرح گردد تا با ابلاغ مصوبه‌ای به این سازمان، امکان افزایش اعتبارات مصوب، پیش از سقف ۱۰٪ مقرر در قوانین و مقررات مربوطه، فراهم شود».

قانون بودجه ۱۴۰۰ چه می‌گوید؟
طبق جزء(۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و اجرای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و سایر پرداخت به دستگاه‌ها منوط به فروش اموال مازاد و تامین اعتبار از این محل است.
به گزارش فارس، قطعا استفاده از راهکار دوم منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود چرا که به نظر می‌رسد باید از منابع عمومی پرداخت شود. از طرفی مشخص نیست چرا محاسبات این سازمان در سال‌های قبل با دقت و درستی صورت نگرفته است که اکنون مشکل محدودیت سقف اعتبارات مصوب دارد و چرا تاکنون این افزایش هزینه از محل بودجه عمومی پرداخت شده است.

ماجرای افزایش حقوق‌ها چیست؟
دومینوی افزایش حقو‌ق‌ها تحت عناوین مختلف در سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش قدرت خرید که ناشی از افزایش تورم بود، در سال ۹۹ به اوج خود رسید. با وجود آنکه تحریم‌های ظالمانه گلوگاه درآمدی کشور و مردم را نشانه رفته بود، افزایش سخاوتمندانه هزینه‌های جاری بدون توجه به منابع درآمدی در دستور کار دولت‌مردان روحانی قرار داشت. البته این سخاوت در جهت افزایش سقف حقوق و مزایای کارکنان و نه برای حداقل‌بگیران دولتی اعمال شد که نتیجه آن اکنون گریبان‌گیر جامعه و اقتصاد است.
درواقع دولت روحانی به‌منظور تامین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از این جمله است.

افزایش حقوق از طریق بودجه عمومی
۲۹ آبان سال ۹۹ بخشنامه افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال ۹۸ از سوی نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت ابلاغ شد.
در این نامه گفته شد «افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد برای کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مؤسسات پژوهشی، ستاد آن وزارتخانه و کلیه واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند که مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد به تأمین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای و تخصیص‌یافته) و صرفه‌جویی‌های قابل انجام، افزایش مذکور از تاریخ ۹۸/۱۲/۱ با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع است».

تحمیل هزینه اضافه به منابع عمومی بودجه براساس این ابلاغیه ممنوع تلقی می‌شود و در نهایت مسئولان متولی از اعتبارات اختصاصی و صرفه جویی ملزم به اجرای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
در گزارش تفریغ بودجه نیز دیوان محاسبات به موضوع پرداخت افزایش حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت و سایر دستگا‌ه‌ها که باید از محل درآمد اختصاصی و صرفه‌جویی هزینه‌ها باشد اما از طریق بودجه عمومی دولت تامین شده، ورود کرد. این مسئله مغایرت با ضوابط و قوانین داشته و مفاد آن رعایت نشده و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم هم بر این مسئله اذعان کرده است.